وقع 5 اتفاقيات لترشيد استهلاك الطاقة بالمساكن.. الأمير عبد العزيز بن سلمان:

قطاع المباني بالمملكة يستهلك 80% من الكهرباء 70% منها للتكييف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة المشرفة على وضع البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وممثل الوزارة في اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة العزم الجاد على المضي قدما نحو إيجاد حلول عاجلة لمشكلة تفاقم استهلاك الطاقة في المملكة بشكل عام، ولا سيما قطاع المباني الذي يستهلك ما يقارب 80 في المائة من الطاقة الكهربائية في المملكة يذهب 70 في المائة منها للتكييف، وأشار سموه في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عقب توقيعه مذكرات تفاهم مع خمس جهات حكومية وشركات وطنية كبرى، لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها في مشروعات الإسكان التي تنفذها تلك الجهات بالمملكة إلى أن من ثمرات البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، تعديل مواصفات أجهزة التكييف بالمملكة، بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، والجمارك، ووزارة التجارة والصناعة، لتطبيق تحديث المواصفات الخاصة بأجهزة التكييف بدءاً من شهر ربيع الثاني، لتكون جميع الأجهزة المستوردة والمصنعة محلياً ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة.
وشدد سموه على أنه ستكون هناك متابعة مستمرة على المصنّعين المحلييّن والموردين لمعرفة مدى التزامهم بالموصفات، مشيراً إلى أن المصانع القديمة ستعطى فرصة لمدة ثلاث سنوات لتطبيق هذه المواصفات بالتدريج دون الضرر على إنتاجها.
كما رد سموه على بعض التقارير التي تشكك في قدرة المملكة على تصدير النفط، واعتبر ذلك جهلا ليس بعده جهل، مضيفا سموه أنه لم يسمع عاقلا في حياته يقول إن المملكة لن تستطيع التصدير وقال: صحيح أنه يوجد نمط استهلاكي مرتفع ولكن لا يصل إلى حد القول ان المملكة لا تستطيع تصدير النفط بسببه.
وأكد في الوقت نفسه أن هذا لا يعني أن لا نقوم بمبادرات لترشيد استهلاك الطاقة. مشيرا إلى أن المملكة تستهلك من الطاقة سواء من البترول والغاز حوالي 8 ملايين و200 ألف برميل مكافئ , وأضاف: مكافئ يعني ان البترول والغاز وسوائل الغاز وكل ما يمكن استهلاكه من مواد بترولية يمكن قسمه إلى قسمين الأول الخام ويستهلك منه تقريبا 4 ملايين برميل، بينما يتكون القسم الثاني من الغاز وسوائل الغاز يستهلك منها 4 ملايين 200 ألف برميل, لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية من البترول تصل إلى 12 مليون ونصف المليون برميل , مؤكدا أن المملكة ستحافظ على صادراتها كما هي حتى 2035 م وحتى بافتراض سيناريو الارتفاع , مشددا في الوقت نفسه على معرفة هذا الاستهلاك من الطاقة هل يكون في إطار عمل نافع ومنتج ويؤدي لتنمية صناعية ومستدامة وكذلك لإيجاد نمو اقتصادي بشكل عام, حيث تساءل الأمير عبد العزيز بن سلمان هل الأجدى أن نستهلك الطاقة بهذه الأسعار المتدنية بكميات كبيرة؟ أم نرشد ونحافظ عليها ونبحث عن فرص واستثمارات أخرى؟
وبين الأمير عبد العزيز بن سلمان أن البرميل الخام الذي يستهلك للحرق داخليا يباع ب(4.5) دولار وأن زيت الوقود يباع ب 3.5 دولار بينما البرميل الخام يباع في الأسواق الدولية بأكثر من 100 دولار , مشيرا إلى أن هذا الجانب محفز جدا للترشيد لأنه ليس من المصلحة أن يحرق برميل للاستهلاك بهذا السعر وهو يصدر خارجيا بسعر أعلى بكثير وهنا تكمن الفرص البديلة وذلك من خلال الترشيد، فبالإمكان بيع هذا البرميل خارجيا ولا يحرق للاستهلاك بسعر زهيد , منوها إلى أن المملكة تسعى للمحافظة على رفاهية المواطن وان لا يكون عليه أعباء كثيرة وأن يكون هذا البرنامج معينا للمواطن من خلال استغلال هذا الوفر في مجالات أخرى، مؤكدا في الوقت نفسه انه لن يتم تقديم مقترح يمس جيب المواطن.
وردا على سؤال ل»الجزيرة» عن ارتفاع أسعار تعرفة الكهرباء في حال تم تطبيق الترشيد في الكهرباء أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه لا يوجد برنامج ناجح لترشيد الطاقة في العالم دون تغيير في الأسعار, لافتا إلى أن منظومة الأسعار في إطار عمل البرنامج وتخصصه وأن هذا البرنامج واضح وسليم وعندما وضع الإطار الأساسي له تم فصل موضوع تغيير الأسعار عنه , لافتا إلى أن هذا البرنامج في ظل الظروف المحيطة سواء الكهرباء أو الوقود سيحقق جزءا لا بأس به في مفهوم الترشيد.
توفير حجم كبير من الطاقة في 2030
وأشار الأمير عبد العزيز بن سلمان الى أنهم في المركز السعودي لكفاءة الطاقة يسعون لان يكونوا شموليين وأن يجمعوا الأطراف لتوحيد الجهود وتحقيق أهداف البرنامج , وأضاف: جميع المناشط التي يؤسس لها يتم إشراك الجهات المعنية فيها سواء حكومية أو من القطاع الخاص في جميع مجالاته سواء موردين أو مصنعين , مؤكدا في الوقت نفسه ان المستهلك طرف أساسي ومهم سواء في المشاركة في البرنامج أو عدم تحميله أضرار ناتجة عن تطبيق البرنامج , مشيرا إلى ان البرنامج يهدف إلى ترشيد الطاقة الذي لن يتم الا عن طريق التوافق بين جميع الجهات ذات العلاقة لتفعيل هذا البرنامج، مبينا أن البرنامج في طور الإعداد وأنه سيوفر حجما كبيرا من الطاقة قد تستهلك في عام 2030م إذا لم يتم تطوير البرنامج.
ونوه سموه إلى وجود خلط بين ما يقوم به المركز الوطني ومدينة الملك عبد الله للطاقة حيث إن الأخيرة مخصصة لتوفير الطاقة، وأما المركز مسؤول عن ترشيد استهلاك الطاقة ولكن يوجد برامج تقوم عليها وزارة البترول ووزارة الكهرباء لنمطين نمط لترشيد استهلاك الطاقة ونمط لتنويع مصادر الطاقة
الترشيد سيخفض فاتورة الكهرباء 30 في المائة.
فيما أشار الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى أن بعض الدراسات وتدقيق الطاقة التي قام بها المركز الوطني في بعض المنشات الحكومية أكد أنه بوجود بعض التعديلات في أنظمة التكييف ستنخفض قيمة فاتورة الكهرباء السنوية إلى 30 في المائة، منوها إلى أن قيمة التكاليف في هذه التعديلات سيتم استردادها خلال 6 أشهر من توفير الطاقة لها، فيما كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان عن وجود برنامج مع البنك الدولي وكذلك مع صندوق الاستثمارات العامة يتمثل في حضور شركات متخصصة لتسلُّم بعض المباني وذلك لإعادة تأهيل هذه المباني وحتى تكون مؤهلة لترشيد استهلاك الطاقة , منوها إلى أن الوفر من هذا الانخفاض سيكون أداة لسداد تكاليف ما تقوم به هذه الشركات من أعمال.
70 % من الكهرباء للاستخدام المنزلي
فيما أشار الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن تكلفة العزل الحراري في المباني لا تتعدى 3 إلى 5 في المائة بينما حجم الوفر من الكهرباء في وجود العزل الحراري سيتجاوز 35 في المائة من فاتورة الكهرباء مؤكدا في الوقت نفسه أن الوفر المتحقق من الترشيد هو الدافع الأكبر للجميع, لافتا إلى أن الدولة تدفع تعرفة كبيرة للكهرباء وكذلك المباني التجارية والصناعية وأن هذه الجهات إذا تم تحقيق أهداف الترشيد فيها فإن الوفر المتحقق منها سيغطي جميع التكاليف وأكثر من ذلك. ودعا الأمير عبد العزيز إلى التفريق بين الاستهلاك المنتج والاستهلاك غير المنتج منوها إلى ان اليابان تستهلك 62 في المائة من الكهرباء في الصناعة بينما نحن في المملكة نستهلك حوالي ال 70 في المائة من الكهرباء للاستخدام المنزلي, لافتا إلى أن الفرق في كيفية ترشيد واستهلاك الطاقة للصناعة والتنمية المستديمة مبينا ان الترشيد لا يعني التقتير بل ان يكون استهلاك الطاقة قليلا دون التأثير على الإنتاج وأن لا يكون هناك هدر للطاقة بدون أي مردود إيجابي أو استخدامه في مجالات أخرى وهو أمر مطلوب فبقدر ما توفره من طاقة بقدر ما تهيئ من فرص أخرى للاستفادة من هذه الطاقة المهدرة.