أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة المشرفة على وضع البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وممثل الوزارة في اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، العزم على إيجاد حلول عاجلة لمشكلة تفاقم استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية، دون المساس بمصلحة المواطن الاقتصادية أو الضرر بتصدير النفط إلى الخارج. وأوضح سموه في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عقب توقيعه مذكرات تفاهم مع خمس جهات حكومية وشركات وطنية كبرى، لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها في مشاريع الإسكان التي تنفذها تلك الجهات بالمملكة، أن قطاع المباني في بلادنا يستهلك ما يقارب 80% من الطاقة الكهربائية، منها 70% يذهب للتكييف، مشيراً إلى أن العمل بمقتضى هذه المذكرات الخمس سيسهم بحول الله تعالى في خفض استهلاك الكهرباء بالمشاريع الاسكانية التي تعتزم هذه الجهات تنفيذها بدرجة كبيرة، ليعود ذلك بالنفع على المستهلك للكهرباء. ولفت سموه الأنتباه إلى أن توقيع هذه المذكرات يؤكد حرص الجهات ذات العلاقة على تطبيق مخرجات البرنامج الوطني الشامل لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة من أجل التوفير على فاتورة المستهلك للكهرباء، مبينا أن المباني التي ستطبق نظام العزل الحراري للكهرباء لن تكلف المواطن سوى 3 % إلى 5 % من قيمة المبنى، وسيقلل استخدام العزل من قيمة فاتورة استهلاكه للكهرباء. وفي معرض رد سموه على سؤال لوكالة الأنباء السعوديّة حول علاقة الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية بالنفط، قال سموه : إن النفط الخام الذي يستهلك للحرق يباع ب 5 ,4 دولار على شركة الكهرباء، وكزيت وقود يباعبنحو ,3 دولار، وذلك لتشغيل محطاتها الكهربائية، بينما يمكن الاستفادة من الترشيد في تقليل كميات النفط المباعة للشركة وبيعه بسعر السوق العالمية لينعكس ذلك ايجابًا على دعم صناعات ضرورية أخرى تحقّق التنمية المستدامة للبلاد ويستفيد منها المواطن،لاسيما وأن الطلب على الكهرباء يزداد بنحو 8% سنويًا في المملكة. وأوضح سموه في ذلك الصدد أن ترشيد استهلاك الكهرباء ليس له أي تأثير على حجم إنتاج النفط السعودي أو تصديره للخارج، مبينًا أن طاقة المملكة للنفط تصل الآن إلى 5ر12 مليون برميل يوميًا، وستحافظ المملكة على صادرتها النفطية بإذن الله حتىعام 2035م وفي ظل الارتفاع في استخدام الطاقة، لافتًا إلى أن مفهوم الترشيد لا يعني التقتيرعلى أي منشأة صناعية في المملكة، بحيث تكون عاجزة على تفعيل برامجها، بل بالعكس يوفر لها فرص أخرى كبيرة في استخدامات تعود بالنفع على المنشاة ذاتها، وتطوير الصناعة، وتنويع مصادر الاقتصاد، وتعزيز فرص الاستثمار، كبديل أخر لتصدير لنفط. وأبان سموه أن من ثمرات البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، "تعديل مواصفات أجهزة التكييف بالمملكة"، وذلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، والجمارك، ووزارة التجارة والصناعة، لتطبيق تحديث المواصفات الخاصة بأجهزة التكييف بدءاً من شهر ربيع الثاني، لتكون جميع الأجهزة المستوردة والمصنعة محلياً ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة. وشدد سموه على أنه ستكون هناك متابعة مستمرة على المصنّعين المحلييّن والموردين لمعرفة مدى التزامهم بالموصفات، مشيرًا إلى أن المصانع القديمة ستعطى فرصة لمدة ثلاث سنوات لتطبيق هذه المواصفات بالتدريج دون الضرر على انتاجها.
