تصويت خاتمي تمهيد للمصالحة؟

لقيت مشاركة الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي في الانتخابات النيابية التي نُظمت الأسبوع الماضي، ردود فعل لدى الإصلاحيين والمحافظين، ما يعكس عدم استقرار الأوضاع السياسية الداخلية، واستمرار تأثّرها بالأحداث التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009.
وانقسم الإصلاحيون إزاء الانتخابات، إذ أعلنت أحزابهم وشخصياتهم في إيران، عدم مقاطعتها الاقتراع، لكنها امتنعت عن المشاركة بقوائم، علي رغم سعي التكتل الإصلاحي في مجلس الشورى (البرلمان) إلي تشكيل ثلاثة قوائم ضمت شخصيات إصلاحية، نيابية وغير نيابية، فيما دعت شخصيات إصلاحية خارج إيران إلي مقاطعة الانتخابات، ترشيحاً وانتخاباً.
انقسام الاصلاحيين
لكن تصويت خاتمي كشف انقساماً واضحاً في التيار الإصلاحي إزاء آلية التعاطي مع النظام في ايران، كما أثّر في الوسط الأصولي، إذ أشاد رئيس قائمة «الجبهة المتحدة للأصوليين» غلام علي حداد عادل بإدلاء خاتمي بصوته، معتبراً ذلك قراراً «صائباً» سيؤثر في وضع الإصلاحيين، إذ «يحمل دلالات كثيرة»، مشيراً إلي أن كثراً من أنصار الرئيس السابق أبدوا استياءهم.
كما أعرب النائب المحافظ البارز أحمد توكلي عن أمله بأن يساهم تصويت خاتمي في تعزيز الوحدة الوطنية «وبدء مرحلة جديدة للعودة ونسيان الماضي».
وأبدى النائب المحافظ البارز علي مطهري، تقديره لجهود خاتمي لتحقيق مصالحة وطنية، إذ «لا معني لمخاصمة النظام، ولا يمكن الإنسان أن يتخاصم مع أولاده، وإذا تخاصم المصلحون الاجتماعيون (في إشارة إلى خاتمي) مع النظام، سيتيح ذلك تغلغل المتطرفين والانتهازيين في صفوف الثورة، لإبعاد الثوريين». وقال: «إذا كانت هناك مطالب من النظام، علي خلفية أحداث 2009، فيجب نيلها من الطريق ذاته، أي صناديق الاقتراع، لا من خلال وسائل أخري».
وكان خاتمي عزا مشاركته في الانتخابات، إلى ثقافته السياسية والفكرية، لتعميق أسس الإصلاحات التي اعتبر أنها البديل الوحيد لإنقاذ البلاد.
لكن مواقع إلكترونية محافظة أعربت عم أملها في أن لا يكون ذلك بمثابة «ذر للرماد في العيون»، بل خطوة صادقة في تبني خاتمي نظام الجمهورية الإسلامية.
وتعتقد مصادر بأن ثمة مجموعتين من الساسة لم تحبّذا تصويت خاتمي: الأولي شخصيات إصلاحية دعت إلي مقاطعة الانتخابات، وأرادت إثبات ابتعادها عن النظام، ولذلك صدرت منها ردود فعل متسرّعة اتهمت خاتمي بافتقاد الأخلاق والجبن السياسي. أما الثانية فهي المتطرفون الذين يواجهون الإصلاحيين، إذ أردوا استغلال امتناع خاتمي عن المشاركة في الاقتراع، ليضعوا المسمار الأخير في نعش الإصلاحيين والرئيس السابق، وإخراجهم نهائياً من بنية النظام. وهذه المجموعة شككت في الخطوة وأهداف خاتمي، خصوصاً أنها نجحت في تفويت الفرصة عليها.
وربطت مصادر هذه الخطوة بتصريح للمدعي العام غلام حسين محسني إيجئي، لم ينفِ أو يؤكد نية النظام رفع الإقامة الجبرية عن زعيمي المعارضة مهدي كروبي ومير حسين موسوي، ما أثار تكهنات بصفقة محتملة مع الإصلاحيين، لتسوية الوضع. لكن المصادر لا تتوقع تطورات مشابهة في المستقبل المنظور، خصوصاً في ظلّ رئاسة محمود أحمدي نجاد الذي كان السبب في كلّ ما حدث. ورجّحت حصول ذلك عشية انتخابات الرئاسة المقررة عام 2013.