الإستثمارات السعودية في لبنان 5.3 بليون دولار خلال 8 سنوات

توافق المتحدثون في افتتاح الملتقى الاقتصادي السعودي – اللبناني، على تنمية حركة الاستثمار المشتركة بين لبنان والمملكة العربية السعودية، وعلى التنويع في التوظيفات السعودية في السوق اللبنانية بعدم حصرها فقط بالقطاع العقاري والدخول إلى قطاعات إنتاجية مثل الصناعة والزراعة. وتُعدّ المملكة من بين أكبر الدول المستثمرة في لبنان إذ بلغ مجموع استثماراتها 5.3 بليون دولار بين الأعوام 2004 و2012، في حين بلغت قيمة التبادل التجاري نحو 2.97 بليون ريال (740.5 مليون دولار).
وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في كلمة خلال رعايته افتتاح الملتقى في فندق فينيسيا في بيروت، أن العلاقات اللبنانية - السعودية «باتت في كل وجوهها نموذجية تزداد عمقاً وسط حال الاضطراب والتحولات التاريخية التي يمرّ فيها العالم العربي، فلبنان الآن في حاجة ماسة إلى هذا السند من المملكة».
واعتبر الرئيس التنفيذي ل «مجموعة الاقتصاد والأعمال» التي نظمت الملتقى رؤوف أبو زكي، أن تاريخ العلاقات بين المملكة ولبنان «كان إيجابياً دائماً». وأكد ضرورة «تفعيل مجلس الأعمال المنبثق من اتحادي الغرف».
وأعلن رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، أن العلاقات التجارية بين السعودية ولبنان «تشكل مثالاً يحتذى لدول المنطقة». وأمل في أن تنتج من هذا الملتقى «أفكار تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية، تستفيد منها دول المنطقة وليس فقط لبنان والمملكة».
تنويع الاستثمارات
وكشف رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) نبيل عيتاني، أن المملكة «من بين أكبر الدول المستثمرة في لبنان، وبلغ مجموع استثماراتها 5.3 بليون دولار بين الأعوام 2004 و2012، وهي موزعة في شكل أساس على قطاعات السياحة والمصارف والتجارة والخدمات والعقار، كما تُعتبر المملكة من بين أكبر الدول المستقطبة للاستثمارات اللبنانية المباشرة». وأشار إلى أن «قيمة المشاريع السعودية والمشتركة التي استفادت من حوافز قانون تشجيع الاستثمارات وصلت إلى 352 مليون دولار، فضلاً عن أخرى قيد الدرس بقيمة 235 مليون دولار». وأكد أن لبنان «حافظ على نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مسجلاً 4 بلايين دولار عام 2011، وفق تقديرات البنك الدولي. وبلغت حصته من تدفقات هذه الاستثمارات إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 9 في المئة العام الماضي».
وأمل رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة الشيخ صالح كامل، في أن يتطور الاستثمار السعودي في لبنان من «القطاع العقاري إلى القطاعين الزراعي والصناعي لأنهما واعدان». وشدّد على أن لبنان «بقي واقفاً في وجه الريح، على رغم الأزمات التي مرّ فيها بفضل اقتصاده المتين، وسيبقى الملجأ الوحيد لجميع العرب في أوقات الإجازات».
وأعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في البلاد العربية عدنان القصار، أن عقد الملتقى «يأتي في مرحلة المتغيرات الكبرى التي تستدعي منا وقفة ودرساً واستشرافاً للمستقبل». وأكد أن من «خلال تعاوننا كلبنانيين وسعوديين في المجالات المتنوعة، يمكننا خلق مزيد من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين».
ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله المبطي، اللبنانيين إلى «الاستثمار في المملكة»، مؤكداً أهمية تفعيل مجلس الأعمال السعودي - اللبناني، ل «يضطلع بدور في تذليل الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين». وأشار إلى أن الإحصاءات تظهر أن «حجم الاستثمارات السعودية في لبنان تتجاوز 16 بليون ريال (نحو 4.26 بليون دولار) مشكلة نحو 40 في المئة من الاستثمارات العربية فيه»، في حين بلغ حجم التبادلات التجارية بين البلدين نحو 740.5 مليون دولار.
ووصف وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، في تصريح إلى «الحياة»، العلاقات الثنائية بأنها «متينة». ولفت إلى أن «المستثمرين السعوديين هم من الأكبر في لبنان خصوصاً في القطاع العقاري»، لكن أمل في أن «تتنوع الاستثمارات في قطاعات اقتصادية أخرى مثل الصناعة وغيرها». وقال: «نحاول توسيع القاعدة الاستثمارية بين البلدين، وتأطير اتفاق التجارة الحرة في ظل وجود تبادل سلس ومرن، إذ نريد إزالة أي معوقات يمكن أن تواجه حركة التبادل، الذي يبلغ 3 بلايين ريال، منها بليونا ريال لمصلحة المملكة وبليون لمصلحة لبنان»، معتبراً أن «هذا الرقم متواضع ونرغب في تطويره».
وأشار في كلمة الافتتاح، إلى أن اجتماعنا هو «لاستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية المقبلة، فيِ ظل ظروف عالمية وإقليمية معقدة جداً». وأعلن أن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة «انعكست على الأداء الاقتصادي عموماً وعلى كل المؤشرات الاقتصادية وعزز تنافسية الاقتصاد السعودي ما أدى إلى ارتفاع التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم بالغاً 358 بليون دولار عام 2010، بعدما كان 288 بليوناً». وأمل في أن «يكون هذا الملتقى نقطة انطلاق لرجال الأعمال في بلدينا لاستثمار فاعل وأمثل». ودعا إلى «إقامة المشاريع المشتركة».
ميقاتي: المملكة أعطت الكثير
وأعلن ميقاتي، أن المملكة «أعطت لبنان الكثير خلال الأزمات والمحن ووقفت إلى جانبه عند كل مفترق مصيري». وقال: «أكدنا مراراً أن إرادة الخير والتلاقي وحدها تفسح المجال أمامنا للتفاهم على ما يحمي وطننا وكياننا، وترجمنا تلك القناعة من خلال النهج الذي اتبعناه في الحكومة في مواجهة التطورات الداهمة، لأن الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني هو الأساس لنجاح الخطط والأهداف الاقتصادية والإنمائية التي وضعناها». ورأى ضرورة أن «يتزامن الحفاظ على هذا الاستقرار مع إنجازات اقتصادية كبيرة في كل القطاعات، وتحديداً القطاع المصرفي، وهو موضع تقدير من المجتمع الدولي الذي منحه ثقته...، ضمن إطار مصلحته الوطنية العليا وسيادته المطلقة وقراره السياسي والاقتصادي المستقل، وإيمانه بالتضامن العربي، والذي يبقى هو الأساس للحفاظ على منعة دولنا واستقرارها واحترام العالم لخياراتها».
وأوضح ميقاتي أن الحكومة «أعلنت وستعلن مزيداً من الخطوات الإصلاحية التي تتطلب تعاون الجميع، بدءاً بالإدارة والكهرباء والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم وسائر القطاعات بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في لبنان». ولفت إلى أن «المؤشرات الأولية لهذه السنة، تدلّ على تفاؤل بتحسن تدريجي في وتيرة النمو والنشاط الاقتصادي، ما يثبت أن ما تشهده الحياة السياسية في لبنان من تجاذبات من حين إلى آخر، لا ينسحب على الحياة الاقتصادية التي تبقى خارج «مرمى» اللاعبين السياسيين اللبنانيين، لأنهم يدركون أن حماية الاقتصاد الوطني هو خط أحمر لا سبيل للتساهل في اختراقه من أي كان ومهما كانت الأسباب والظروف».