إسرائيل وجنون الاستيطان في الوقت الضائع!

تبدو مشروعية القول إن إسرائيل تستفيد من الأوضاع المحيطة بها واضحة وجلية، ليس فقط من خلال الاستناد إلى واقع التهتك الذي يجتاح الجسم السياسي الفلسطيني وقياداته التي بات همها الأساس التنازع على الزعامة، بعد أن استبدل معظمها الإستراتيجية الوطنية الواضحة بالتكتيك التجريبي، وحصر خياراته في العملية التفاوضية، على رغم أنها عملية مجحفة وجزئيّة ومهينة، أو الإحالة إلى الصمت العربي والإسلامي والدولي عن كل ما يخص الانتهاكات الإسرائيلية حيال الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، وإنما بالتوكؤ كذلك على سلسلة من القوانين والإجراءات الإسرائيلية، ولا سيما في مجال الاستيطان الذي يشهد موجة جنون متصاعد، وبخاصة في شرقي مدينة القدس التي ودّعت العام 2011 بأكثر من 26 ألف وحدة استيطانية، وبحزمة قوانين إسرائيلية عنصرية، كان آخرها مشروع قانون «القدس الموحدة لليهود» الذي يقضي بأن تكون القدس، بشطريها، الغربي ويسكنه اليهود، والشرقي ويسكنه الفلسطينيون، وفيه المسجد الأقصى، عاصمة للدولة العبرية و «الشعب اليهودي».
ولأن الإدانة والانتقاد والاستنكار هي آخر هموم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان اللذين اتفقا على أن دول الاتحاد الأوروبي، التي سبق أن انتقدت أعمال الاستيطان، هي «دول ساقطة، ولم تعد ذات أهمية»، فقد سارعت حكومتهما، ومنذ بداية العام الجاري، إلى ضخ دماء غزيرة إضافية في شرايين الاستيطان وأوردته، وانتقلت إلى مرحلة جديدة في تهويدها القدس المحتلة، بإعلانها عن خطة تهدف إلى نقل المسؤولية عن الأحياء العربية في القدس الشرقية الواقعة خلف الجدار الفاصل إلى الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي تدير شؤون الضفة الغربية المحتلة، بما يمهد لسحب بطاقات الهوية المقدسية الزرقاء من سكان هذه الأحياء. ويشمل هذا المخطط، الذي تجرى دراسته بجانب مخططات أخرى، أحياء القدس الشرقية التي تقع على الجانب الآخر من جدار الفصل الإسرائيلي ولكنها تتبع إدارياً لبلدية المدينة المقدسة. ووفق الخبير في شؤون الخرائط والاستيطان خليل التفكجي، فإن الخطة التي سبقتها رزمة من عمليات الهدم في أحياء سلوان والشيخ جرَاح والطور ورأس العامود والعيسوية وحزمة، «تقع ضمن السياسة الإسرائيلية للتخلص من سكان القدس الشرقية» الذين تراجع عددهم إلى نحو 175 ألف فلسطيني، من أصل 300 ألف، في مقابل 200 ألف مستوطن يهودي.
في موازاة ذلك، وإلى جانب مسابقة الزمن لتنفيذ مخططات الربط الاستيطاني بين ما يسمى «الخط الأخضر» ومشارف الغور على محوري مستوطنتي «معاليه أدوميم» جنوباً و «أرئيل» شمالاً، وتنفيذ حزمة من الإجراءات الأخرى لتكريس فصل نهائي بين القدس وبقية مناطق الضفة، وفي سياق السعي المحموم لترجمة مشروع تحويل القدس إلى مدينة يهودية بامتياز فيها 12 في المئة من العرب والبقية من المستوطنين، وذلك من خلال بناء ما يزيد عن 50 ألف وحدة جديدة في شرقي المدينة التي تبلغ مساحتها 70 ألف دونم يقيم العرب على أقل من 12 في المئة منها، وزيادة عدد المستوطنين إلى نصف مليون، وتقليل عدد العرب إلى 80 ألفاً، صادقت إسرائيل على مخطط جديد لبناء 130 وحدة استيطانية في مستوطنة «جيلو» المقامة على أراضي قرية بيت صفافا في القدس الشرقية، كما صادقت على مخطط استيطاني جديد آخر لإقامة «حديقة أثرية» في قلب بلدة سلوان المقدسية، معطية بذلك الضوء الأخضر لبدء تنفيذ مشروع تلمودي في المدينة المحتلة يحمل اسم «حدائق الملك». ووفق وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإن مشروع الحديقة يأتي قبل بناء مجمع سياحي سيضم صالات عرض، وقاعات مؤتمرات، وكافيتريا، ومحل تذكارات على مساحة خمسة آلاف متر مربع. وستدير هذا المشروع جمعية «العاد» الاستيطانية اليمينية الساعية لزيادة الاستيطان في القدس الشرقية، والتي تدير حالياً موقعاً أثرياً في سلوان أطلقت عليه اسم «مدينة داود».
غير أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، إذ لم تتورع الحكومة الإسرائيلية عن الاستمرار في عملية خنق الحرم القدسي بالمشاريع التهويدية والبؤر الاستيطانية على حساب المعالم الإسلامية والعربية، وإقامة عدد كبير من الأبنية في كل الجهات المحيطة بالمسجد الأقصى، كما قامت بإعطاء الضوء الأخضر لبناء 700 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، من بينها 500 وحدة في مستوطنة «شيلو» الواقعة بين مدينتي رام الله ونابلس في الضفة الغربية، إضافة الى ترخيص 200 وحدة مقامة في بؤرة عشوائية، في خطوة اعتبرها رئيس منظمة «السلام الآن» ياريف اوبنهايمر «احد اكبر المشاريع في الأراضي» الفلسطينية.
ومع ذلك، وبهدف رفع منسوب الاستهتار بالفلسطينيين والعرب، وإشهار مستوى الاستهانة بهم، قولاً وفعلاً وموقفاً، أمر بنيامين نتانياهو، وقبيل زيارته، وشمعون بيريس، المقررة إلى واشنطن يوم 15 آذار/ مارس المقبل، بتجميد بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية، في شكل موقت. ووفق صحيفة «يديعوت اخرونوت» التي نشرت الخبر، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يهدف إلى تجنب المواضيع المثيرة للمشاكل قبل لقائه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، ولا يريد تكرار ما حدث في آذار 2010 عندما أعلنت الدولة العبرية بناء 1600 وحدة استيطانية في حي «رمات شلومو» الاستيطاني في القدس الشرقية خلال زيارة لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن. أما الأكثر غرابة، فهو أن ثمة تشكيكاً من بعض المحللين الإسرائيليين بإمكانية التزام قادة أحزاب الائتلاف الحكومي هذه المسرحية، وبالأخص رئيس حزب «شاس» الديني وزير الداخلية ايلي يشاي المتهم من أوساط نتانياهو بمحاولة تقويض أي تقدم ديبلوماسي بإعلانه، عن قصد، عن مشاريع البناء خلال فترات ديبلوماسية حساسة.
* كاتب فلسطيني