الجمارك السعودية لن تدفع للمختبرات إذا استغرق فحصها السلع أكثر من 15 يوماً

أمهلت مصلحة الجمارك السعودية المختبرات 15 يوماً، للكشف على العينات المحالة عليها قبل مصادرة الرسوم التي قبضتها لتأخرها في الكشف. واعتبر المدير العام للجمارك صالح الخليوي، أن «تأخر المختبر في إعلان نتيجة تحليله العينات أكثر من هذه المدة سيمنع استفادته من أجرة التحليل». ورد الخليوي خلال لقائه رجال أعمال في جدة على تاجر أعلن تضرره من تأخير المختبرات فحص عينة من بضاعته نحو خمسة أشهر، مستغرباً ذلك إذ «لا يمكن أن تبقى لدى المختبر هذه المدة، ونحن نقر بقلة أعداد المختبرات في السعودية»، داعياً المستثمرين إلى التوظيف في هذا المجال على رغم أن الجمارك لا تحيل إلا نسبة بسيطة من العينات».
وأوضح أن «المختبرات وكشفها على السلع نظام جديد لدينا أثبت نجاحه، ونقل بعض دول الخليج تجربتنا إليها، فضلاً عن أنها تتلقى بضائع من دول الخليج للكشف عليها وتحليلها».
وسأل التجّار خلال اللقاء عن عدم اعتراف مصلحة الجمارك بكتب وزارة التجارة، التي تطلب تمرير البضائع على رغم مسؤولية الوزارة عن الغش والتقليد في البضائع، فأكد الخليوي أن الجمارك «لن ترضخ لأي قرار أو كتاب من وزارة التجارة أو غيرها من الجهات الحكومية» للسماح ببضائع «ربما تحمل موادّ ممنوعة أو مقلدة»، مؤكداً أن الوزارة «شريك لنا ومسؤولة معنا أيضاً عن الغش والتقليد». وكشف أن الجمارك «رفضت أيضاً إملاءات بعض الجهات الحكومية عليها ومحاولة فرض شهادات مطابقة للبضائع من جهات معينة».
وقال «حاولت جهات حكومية أن تفرض علينا شهادات مطابقة من مختبرات وجهات معينة، لكن رفضنا ذلك لأن ذلك يعد احتكاراً لا نقبل به، وشهادات المطابقة عادة نقبل بها ما لم يثبت من خلال تحليل المختبرات للسلع عدم مطابقتها». وأضاف: «مع توجهنا للربط الإلكتروني مع وزارة الخارجية في الفترة المقبلة سنتمكن من التأكد من شهادات المطابقة».
وأشار مدير مصلحة الجمارك إلى أن النظامين الدولي والمحلي للجمارك «يحمّل المستورد مسؤولية جلب بضاعة مغشوشة أو حاملة مواد ممنوعة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، ويتعرض المستورد في حال اكتشافها للمساءلة والعقوبة». وبعد تذمّر تجار من اتهام الجمارك للمستورد بالتهريب والغش التجاري من دون مراعاة للظروف التجارية التي يمكن أن تحصل بالخطأ من المصنّع أو المصدّر، أوضح الخليوي أن على المستورد المتضرر أن «يرفع قضية على المصدّر الذي ارسل له بضاعة مخالفة للمواصفات السعودية، وربما يكسب القضية كما في حالات كثيرة».
وأعلن الخليوي أن الجمارك «تحافظ على صحة أفراد المجتمع من خلال منع دخول الأصناف المحظورة من الدول الموبوءة». وأشار إلى «ما حققته الجمارك من إنجاز بتطبيق تقنية فحص الحاويات من طريق الأشعة السينية، في جمارك الموانئ والمطارات الدولية والجمارك البرية ويمكن النظام الواحد فحص ما يقرب من 40 حاوية في الساعة وبقدرة على العمل لا تقل عن 20 ساعة يومياً، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 800 حاوية يومياً للنظام الواحد». وأضاف: «رُبطت هذه الأنظمة بتلك الآلية العاملة في المصلحة والمنافذ الجمركية إلى جانب تطبيق عدد من الأنظمة التقنية والمتطورة عالمياً، كما وقعت المملكة اتفاقات تجارية واقتصادية ثنائية وإقليمية ودولية رغبة منها في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول وتشجيع التبادل التجاري وتنسيق الإجراءات الجمركية وتوحيدها».