الجمارك: التقليد التجاري واجهة لغسل الأموال

الخليوي ل «عكاظ»: ضبط شهادات مطابقة صادرة من جهات غير معترف بها

كشف ل«عكاظ» مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي عن ضبط شهادات مطابقة لبضائع مستوردة مزورة، فضلا عن اكتشاف شهادات مطابقة صادرة من جهات غير معترف بها من قبل وزارة التجارة والصناعة، مؤكدا أن التعامل مع المختبرات الخاصة ساهم في اكتشاف هذه الشهادات.
وأكد أن الجمارك لاحظت بعد تطبيق التعامل مع المختبرات الخاصة، وجود جزء من البضائع التي تحمل شهادات مطابقة غير مطابقة، معتبرا أن إصدار شهادات غير مطابقة ظاهرة عالمية.
وأضاف أن البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2010، بلغت ثمانية ملايين وحدة قياس، فيما بلغت في عام 2009 نحو سبعة ملايين وحدة قياس، بينما لم تتجاوز 2.5 مليون وحدة في عام 2008 م. وعزا تصاعد حجم البضائع المغشوشة خلال العام الجاري مقارنة مع الأعوام السابقة إلى تفعيل دور وحدة الغش والتقليد في الجمارك، وتفعيل وحدة إدارة المختبرات وإدارة المخاطر، بالإضافة لتفعيل التعامل مع المختبرات الخاصة.
وقال إن كافة السلع المغشوشة المضبوطة يتم إتلافها و لا يمكن إعادتها بأي حال من الأحوال إلى مصدرها، مشير إلى أن الجهات التي تمارس الغش التجاري تطبق عليها العقوبات الواردة في نظام الجمارك، والتي تصل إلى مصادرة البضاعة وتغريم صاحبها مبالغ كبيرة. وذكر أن مصلحة الجمارك اكتشفت منذ التعامل مع مختبر فحص الإطارات الوحيد قبل عامين تقريبا، أكثر من 250 ألف إطار مغشوش كانت معها شهادات مطابقة، فيما لا توجد مختبرات خاصة لقطع غيار السيارات، داعيا المستثمرين لإنشاء مختبرات لفحص قطع الغيار والتأكد من مطابقتها. واعتبر مشروع ربط السجل التجاري مع الهوية الوطنية الذي تعمل عليه وزارة التجارة والصناعة حاليا، مشروعا حيويا للحيلولة دون لجوء المستورد لتغيير سجله التجاري بعد صدور غرامات عليه بسبب اكتشاف إدخال بضائع مقلدة.
وأكد، على هامش ورشة العمل (المختبرات الخاصة.. الغش التجاري والتقليد) التي نظمتها غرفة الشرقية أمس في الدمام، أن مصلحة الجمارك رفضت التسعيرة التي وضعت مع بدء عمل المختبرات الخاصة قبل خمس سنوات، باعتبارها مكلفة على المستورد وبالتالي ستنعكس بصورة مباشرة على المستهلك.
وشدد على ضرورة تثبيت دلالة المنشأ (الملصقات)، باعتبارها إحدى الأدوات لمكافحة الغش، مؤكدا عدم منع دخول البضائع مهما كان مصدرها، بشرط وضع دلالة المنشأ عليها لتعريف المستهلك بمصدرها.
وأضاف أن البضائع التي لا تحمل دلالة المنشأ لن يتم السماح بدخولها ولن تعفى من الرسوم الجمركية، مؤكدا أن دلالة المنشأ تقضي على 50 في المائة من الغش التجاري.
وحول الرسوم التي تتقاضها الجمارك على استخدام الأشعة في فحص البضائع، أوضح أن الرسوم لتغطية جزء من صيانة الأجهزة، وهي مكلفة جدا.
وشدد على أهمية دور المختبرات الخاصة كرافد مساعد للجمارك للقضاء على الغش التجاري والتقليد الذي اثبتت الوقائع ضرره على الإنسان، كما تسعى الجمارك لتطوير العمل واختصار الخطوات، وتسهيل الإجراءات، وإحالة العينات بشكل آلي، واستقبال النتائج آليا.
من جانبه، أشار مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية سعود الفهد إلى أن هناك الكثير من الجهود التي بذلت، ومنها إنشاء وحدة لإدارة المخاطر تهتم بتزويد فروع الجمارك بمعلومات التهريب، لتكوين قاعدة بيانات للمستوردين للتأكد من خلو سجلاتهم من مخالفات وإدخال بضائع مغشوشة.
وكشف النقاب عن ضبط أدوية ومنشطات جنسية مقلدة تكتسب نفس المواصفات في الأشكال الخارجية، بيد أنها تحتوي مواد كيماوية تسبب أضرارا في الكلى والكبد، مؤكدا أن التقليد التجاري أصبح واجهة لغسيل الأموال، داعيا لربط السجل التجاري مع رقم الهوية لتشديد الرقابة على التجار.