دعت مصلحة الجمارك جميع المخلصين الجمركيين بجدة إلى التقدم مباشرة بأي بلاغات حول أي معاناة يجدونها أثناء عملهم إلى ادارة جمرك ميناء جدة لحلها فورا وتسهيل أي عقبة تواجههم، واكدت انها معنية بالتعاون مع المخلصين لتسهيل أي من الصعاب او المشاكل التي تعترضهم.وأعلنت المصلحة انها تسعى دائما إلى أن يكون هناك حوار مباشر مع كافة المستوردين والمصدرين لتحقيق شعار الجمارك والمعمول به في كافة فروعها وهو»الإسراع في فسح المسموح ومنع دخول الممنوع».وقال عبدالله الخربوش مدير عام العلاقات العامة المتحدث باسم الجمارك في رده على ما نشرته (المدينة) الجمعة الماضية بعنوان «إجراءات الجمارك تعرقل تخليص البضائع فى ميناء جدة» ان الجمارك تعمل على تسهيل الاجراءات حيث ان الاصل بالفسح هو شهادة المطابقة المعترف بها في دولة الانتاج ما لم تكن هناك ملاحظات عليها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كما أنه يحال نسبة منها إلى المختبرات الخاصة التي تتعامل معها الجمارك لتقرير مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه. واوضح ان المواد الغذائية ترد داخل حاويات مبردة وتفتح لسحب عينة منها فقط للتحليل ثم تحال الحاوية المبردة إلى وحدة الكشف بالاشعة لكشفها وفسحها، وفي حالة الاضطرار- وهي لحالات نادرة جدة - فإنه يتم تفريغ الحاويات المبردة داخل المستودعات المبردة التي وفرتها ادارة الميناء. واكد انه لا يوجد تأخير حاليا من قبل شركات المناولة في محطة بوابة البحر الأحمر التي تم الإشارة اليها إذ ان بيانات الاستيراد المقدمة للجمرك تحال للشركة في نفس اليوم ثم تقرب منتصف الليل وتفرغ فجر اليوم التالي وتتم معاينتها وفسحها في اليوم نفسه.واشار الى ان وحدة أمن الميناء تمنح المخلصين والمندوبين والموظفين على حد سواء تصاريح دخول الميناء للافراد وكذلك تمنح تصاريح دخول للسيارات لمن يمتلك سيارة للدخول بسياراتهم الى جميع الاماكن بالميناء عدا ساحات المعاينة الجمركية المسورة فلا يسمح بالدخول اليها بالسيارات الخاصة واضاف ان جمرك ميناء جدة الاسلامي يعتمد شهادة المطابقة لعدة ارساليات اذا كانت لنفس الصنف، اضافة الى ان بعض البضائع لا يحتاج فسحها الى الاستعانة بجهات اخرى مثل المواد المقيدة حيث هناك تسهيلات تتمثل بالربط الالكتروني مع تلك الجهات من خلال نظام تبادل المعلومات. ونفى عدم قبول شهادات المطابقة الصادرة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة او الشهادات التي تصدر من الشركات وقال: هناك لبس فشهادات المطابقة المرفقة مع السلع المستوردة لا تصدر من الهيئة وانما تصدر من جهات معتمدة من قبل الجهة الرسمية المختصة في بلد التصدير، شريطة ان تكون مكتملة الشروط مثل ان تصل الحاوية وهي مقفلة بالاختام الجمركية من قبل الجهة التي اصدرت شهادة المطابقة بالخارج لضمان عدم تغيير محتويات الشحنة وشدد على ان الجمارك هي من يقوم بسحب العينات وارسالها للمختبرات العامة او الخاصة واكد انه من ضمن التسهيلات المقدمة من الجمارك لقطاع الاعمال هو الفسح المؤقت مقابل تعهد بعدم التصرف في البضاعة قبل ظهور نتيجة التحليل حيث تسمح الجمارك بفسح البضائع مؤقتاً وتخزينها في مستودعات المستورد حفاظا عليها من التلف. رغم عدم استكمال اجراءات فسحها بشكل نهائي. وذلك للاصناف التي يقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصة مثل اجراء التحليل بالمختبرات للتأكد من مطابقتها للمواصفات او صلاحيتها للاستهلاك نظرا لأن مدة التحليل تستغرق بعض الوقت حتى تظهر النتيجة والتي على ضوئها يتم الفسح النهائي اذا كانت صالحة او مطابقة للمواصفات او تعاد او تتلف اذا كانت النتيجة غير ذلك ولا يستوفي من التجار اية مبالغ نظير ذلك ولكن عند مخالفة المستورد لما تعهد به وذلك بتصرفه في البضاعة قبل اشعاره من قبل الجمارك فنظرا لما يترتب على ذلك من مخاطر كبيرة على صحة المستهلك وسلامته عندما تكون نتيجة التحليل سلبية «غير صالحة للاستهلاك او مخالفة للمواصفات.. الخ» فإن الجمارك تستوفي من هذا المخالف مبلغ 10.000 عشرة آلاف ريال عند تطبيق الفسح المؤقت لارسالياته القادمة كضمان لعدم التصرف فيها.
