«جامعة سلمان» تسعى إلى «الجودة» ... بحرم ومستشفى جامعيين واتفاقات دولية

أكد مدير جامعة الأمير سلمان في محافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن العاصمي أن جامعته بنت خطة استراتيجية مع بيوت خبرة وكفاءات بشرية، وتعمل على إيجاد برامج تعاون وشراكات مع بعض الجامعات العالمية ونظيرتها المحلية لتحقيق معايير الجودة العالية في التعليم.
وقال في لقاء مفتوح بعنوان (تطور التعليم العالي جامعة سلمان أنموذجاً)، تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية بالسلمية الواقعة شمال السيح في المحافظة: «جامعتنا ليست ناشئة وإنما هي فتية، والفرق بين اسم الجامعة الناشئة والفتية أن الأولى عادة تبدأ بكلية واثنتين بعكس وضع جامعة سلمان الفتية التي على رغم قصر عمرها الذي لا يتجاوز العامين إلا أنها تحوي بين طياتها 20 كلية تنتشر في خمس محافظات تبدأ من الخرج وصولاً إلى وادي الدواسر، تنوعت ما بين كليات صحية وطبية وهندسة وحاسب، وإدارة أعمال وكلية العلوم والدراسات الإنسانية والتربية والمجتمع، حرصت على تقديم تخصصات وبرامج لا يزال سوق العمل بحاجة كبيرة لها».
وأضاف: « كما سيتم نقل كليات البنين إلى الحرم الجامعي الرئيس العام المقبل تحت مليون و200 ألف متر مربع أقيم عليها عدد من المباني يشمل مختلف الكليات، إضافة إلى أننا شرعنا بتفعيل مشروع الخدمات الإنسانية المساندة الذي يشمل مركزاً تجارياً وترفيهياً وجامعاً ومطاعمَ للطلاب، وآخر لإسكان أعضاء هيئة التدريس يصل إلى أقل من 300 وحدة سكنية، أما إسكان الطلاب فيستوعب نحو ألف و650 طالباً». وتابع: «لدينا أيضا مشاريع مطروحة في الموازنة تشمل كلية الطب والصيدلة والأسنان ومستشفى جامعياً تضم طاقته الاستيعابية 200 سرير كمرحلة أولى، إلا أن سبب تأخر تشييد الحرم الجامعي ومختلف مشاريع الكليات والمرافق والإسكان ومحدوديتها يعود إلى معاناتنا من شح الأراضي الحكومية المتوافرة، فلا يزال هناك نقص كبير فيها، أعاق التوسع في البنية التحتية والتجهيزات بعكس الوضع في المحافظات الأخرى التي تتوافر فيها كثير من الأراضي».
وعن الإشكاليات التي تعانيها كليات البنات، أشار إلى أن تعليم البنات يعاني من أن جزءاً كبيراً من مخرجاته يقع في تخصصات أدبية، كما أن البرامج المتاحة لهم محدودة، وبما أن عدد المخرجات في تلك التخصصات يفوق الطاقة الاستيعابية، تم تفعيل برامج الانتساب معالجة لهذه الفئة، كما أن الجامعة بصدد التوسع في نوعية وعدد برامجها أسوة بالبنين، وإعادة هيكلة بعض التخصصات وتأنيث أعضاء هيئة التدريس، لافتاً إلى أن المواقع التي تقع فيها كليات البنات مبانٍ قديمة ومتهالكة يفوق عمرها 25 عاماً، لذلك تسعى الجامعة لأن يكون هناك مركز دراسات جامعية للبنات، وأنه سيتم تخصيص جزء منه للمباني.
وقال: «على رغم توافر موازنة لترميم تلك المباني إلا أنه ليس هناك وقت كافٍ لذلك، إذ إن المقاولين يخذلوننا في إنهائها في الوقت المحدد سلفاً، كما أن هناك جهوداً لإيجاد مبانٍ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص، شملت إيجاد مبنى مستأجر بديل، يتم على إثره نقل الطالبات من المبنى القديم، أما فيما يتعلق بكلية الدلم، فقد سبق عمل ترميم لها، في حين تم وضع الأعمدة الرئيسية لمبناها الجديد».
وعن الممارسات الخاطئة التي يرتكبها بعض أعضاء هيئة التدريس، ذكر أن الجامعة لن تتردد في إلغاء عقد وإنهاء عمل أي عضو تدريس بعد التأكد من تقصيره، وفيما يخص مطالبات بفتح برامج دراسات عليا وكلية زراعة، ذكر أن الجامعة مشغولة بتأسيس وبناء برامج ورعاية خطط دراسية، أما عن استحداث كلية زراعة، فلا يعني وجود مصانع ألبان ومزارع ضرورة فتح كلية زراعية، خصوصاً أن الزراعة اليوم تمر بحال انكماش نتيجة شح موارد المياه، وقال: «لسنا بصدد فتح كليات لا تجد مخرجاتها فرص عمل، فلا بد من دراسة السوق حالياً والكليات المماثلة لها».
وأضاف أن هناك ثلاثة اتفاقات مع جامعات أميركية وكندية للاستفادة من خبرتها في بناء خطط دراسية ومناهج وبرامج متخصصة، وقبول عدد من معيدي الجامعة في برامج الدراسات العليا في تلك الجامعات، إضافة إلى عمل برامج زيارات طلابية وأخرى صيفية لزيارة هذه المراكز في الجامعات، لافتاً إلى أن أكثر من 400 معيد ومعيدة تم ابتعاثهم إلى الخارج، إضافة إلى مذكرة تعاون بين الجامعة وهيئة السياحة تهدف إلى إيجاد آليات وقنوات تعاون مع الهيئة فيما يتعلق بإصدار أدلة أو كتب والمساعدة في حماية هذه المرافق.
وفيما يتعلق بالبحث العلمي، أشار إلى أن الجامعة تهتم بالبحث العلمي ولكن تجعل ضمن أولوياتها الدور التعليمي وإعداد الكوادر البشرية، أما كراسي البحث فليس هناك توجه إليها في الوقت الحالي، رغم وجود تبرع لكراسي بحث من رجال الأعمال، مثل كرسي الطب النبوي بمقر كلية الصيدلة وآخر يتعلق بالنباتات العطرية وغير التقليدية بمقر كلية العلوم، وثالث مرتبط بتنمية المجتمع، لافتاً إلى أن الجامعة أنجزت كثيراً من اللوائح منها لوائح الكراسي العلمية أو معهد البحوث والخدمات الاستشارية، وأنه بالنسبة للتبرعات فإن الباب لا يزال مفتوحاً لها، وإن معظمها يتعلق بالأراضي.