الجامعة تطالب مجلس الأمن بقوات عربية - أممية في سورية

في خطوة قد تشكل منعطفا في التعامل مع الأزمة المتفاقمة في سورية، دعت الجامعة العربية في ختام اجتماعها الوزاري في القاهرة أمس مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل «قوات حفظ سلام عربية - أممية مشتركة»، للإشراف على تنفيذ وقف النار في سورية التي شهدت تصعيدا أمنيا غير مسبوق خلال الايام الماضية، خصوصا في حمص وريف دمشق. وأعلنت الجامعة العربية في الوقت ذاته إنهاء عمل بعثة المراقبين العرب برئاسة الفريق محمد أحمد الدابي، و»وقف جميع أشكال التعاون الديبلوماسي مع ممثلي النظام السوري»، و»فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة اشكال الدعم السياسي والمادي لها». وأعلنت سورية رفضها للقرارات العربية «جملة وتفصيلا»، وأعتبرت إنها «غير معنية» باي قرار يصدر بغيابها.
ودعا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، في كلمته أمام أجتماع الوزراء العرب، إلى «إجراءات حاسمة ضد سورية بعد أن فشلت أنصاف الحلول في وقف مجزرة سورية التي ما فتئت تتفاقم من دون أي بارقة أمل لحل قريب يرفع معاناة الشعب السوري الشقيق ويحقن دماءه»، كما طالب ب»تقديم كافة اشكال الدعم» للمعارضة السورية. وقال: «ألا يحق لنا أن نتساءل إلى متى نبقى متفرجين تجاه ما يحدث للشعب السوري الشقيق، وإلى متى نظل نمنح النظام السوري المهلة تلو المهلة لكي يرتكب المزيد من المذابح ضد شعبه؟». وشدد على أن «من ثبت تورطه في هذه الأعمال المشينة يجب أن تناله العدالة الدولية والجنائية الدولية».
واعتبر سعود الفيصل ان «ما تشهده سورية يوضح بما لا يدع مجالا للشك أنها ليست حربا عرقية أو طائفية أو حرب عصابات بل هي حملة تطهير جماعية للتنكيل بالشعب السوري وفرض سيطرة الدولة عليه من دون أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية أو دينية».
وأعلن الوزراء العرب، في بيان ختامي لاجتماعهم في القاهرة والذي خصص للبحث في الازمة السورية، أن الجامعة قررت «فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة اشكال الدعم السياسي والمادي لها ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها قبل انعقاد مؤتمر تونس» ل»أصدقاء سورية» الذي سينعقد يوم 24 شباط (فبراير) الجاري. وجاء في البيان أن الجامعة قررت «انهاء مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية المشكلة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الحكومة السورية والامانة العامة للجامعة بتاريخ التاسع عشر من كانون الاول (ديسمبر) 2011»، و»وقف جميع اشكال التعاون الديبلوماسي مع ممثلي النظام السوري في الدول والهيئات الدولية ودعوة كافة الدول الحريصة على ارواح الشعب السوري الى مواكبة الاجراءات العربية في هذا الشأن».
كما أكد البيان على «سريان إجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري، ماعدا تلك التي لها مساس مباشر بالمواطنين السوريين بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة حيال هذه المسألة».
واكدت الجامعة ايضا على التزامها «التنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة بشأن خطة خريطة الحل السلمي للازمة السورية وحث الحكومة السورية على الوفاء باستحقاقاتها والتجاوب الجدي السريع مع الجهود العربية لايجاد مخرج سلمي للازمة في سورية، الأمر الذي يجنبها مغبة التدخل العسكري كما أكد المجلس على ذلك مرارا».
وجاء في البيان الختامي ايضا أن الجامعة العربية ستطلب من «المجموعة العربية في الأمم المتحدة تقديم مشروع قرار للجمعية العامة في اقرب الاجال يتضمن المبادرة العربية وباقي القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية بهذا الشأن».
ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للامم المتحدة الثلثاء اجتماعا مخصصا لبحث الوضع في سورية.
وأعتبر البيان الختامي أن «استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة بما في ذلك استهداف النساء والاطفال يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه».
وسجل لبنان تحفظه على كامل البنود، وتحفظت الجزائر عن الفقرات المتعلقة بالتوجه إلى مجلس الامن والامم المتحدة، فيما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (ٍسانا) عن السفير السوري في القاهرة يوسف الاحمد قوله إن دمشق «ترفض جملة وتفصيلا» بيان الجامعة، لافتا الى ان سورية «أكدت منذ البداية أنها غير معنية بأي قرار يصدر عن الجامعة في غيابها». وقال الاحمد ان قرار المجلس الوزاري العربي «عكس بشكل فاضح حقيقة اختطاف العمل العربي المشترك وقرارات الجامعة وتزييف الإرادة العربية الجماعية من حكومات دول عربية تتزعمها كل من قطر والسعودية»، وان البيان «أظهر حالة الهستيريا والتخبط التي تعيشها حكومات هذه الدول بعد فشلها الأخير في مجلس الأمن الدولي لاستدعاء التدخل الخارجي في الشأن السوري واستجداء فرض العقوبات على الشعب السوري».
إلى ذلك، نفي رئيس بعثة المراقبين محمد أحمد الدابي في اتصال هاتفي أجرته «الحياة» من الدوحة أن يكون أقيل من رئاسة البعثة أو طلب منه أحد تقديمها. وقال «لم يطلب مني أي شخص تقديم استقالتي، هم ( الجامعة) لهم حق اقالتي لكن لم يطلب مني أي شخص ذلك».
وقال الدابي إنه أبلغ الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي باستقالته أول من أمس، موضحا: «كلمته عن أمر البعثة، وأنه لا فائدة منها بعد انسحاب ثماني دول منها وهي دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب والأردن... خصوصا في ظل العنف المتواصل... أنا راض كل الرضا عن قرار استقالتي... ولن أتمسك بشيء لا فائدة منه».
ميدانيا، قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن ما لا يقل عن 24 شخص على الأقل قتلوا أمس في حمص والرستن ودرعا وإدلب والحسكة ودمشق، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة وثلاثة توفوا تحت التعذيب. في موازاة ذلك حذر ناشطون من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والأنسانية في حمص، متحدثين عن توجه موجة ثانية من المدرعات والآليات الثقيلة الى المدينة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن «ثلاثة مدنيين قتلوا نتيجة القصف الذي يتعرض له حي بابا عمرو» في حمص. وأضاف ان «مدنياً قتل في حي بابا هود في اطلاق رصاص»، من دون ان يشير الى مصدره.
وفي محافظة درعا قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن قوات الأمن والجيش مدعومة بالدبابات اقتحمت بلدة أم ولد من جهة المسيفرة وسط إطلاق نار كثيف. كما تحدثت عن إطلاق نار كثيف على المنازل جرى بشكل عشوائي من حاجز الأمن الموجود بالقرب من حي برزة بدمشق.