اللجنة العربية تطالب دمشق بالتنفيذ الفوري لكل التزاماتها

دعت اللجنة الوزارية العربية المكلفة الملف السوري، في ختام اجتماعها في القاهرة أمس، الحكومة السورية «إلى التقيد بالتنفيذ الفوري» لإلتزاماتها و»توفير الحماية للمدنيين السوريين». كما دعت الحكومة السورية و»مختلف الجماعات المسلحة» إلى «الوقف الفوري لجميع اعمال العنف»، و»تقديم الدعم السياسي والمالي» لبعثة المراقبين العرب واعطائها «الحيز الزمني الكافي» لانهاء مهمتها.
وفي أول رد من المعارضة السورية على قرارات اللجنة العربية، قال عضو مكتب العلاقات الخارجية في «المجلس الوطني السوري» محمد ياسين النجار ل» الحياة» إن نتائج الاجتماع «هزيلة وصادمة» للشعب السوري. يأتي ذلك فيما قتل ما لا يقل عن 25 شخصا في سورية أمس، بينهم 11 جنديا على الاقل من في اشتباكات عنيفة مع منشقين في درعا، في حين قتل نحو 14 مدنيا برصاص قوات الامن في محافظات حمص وريف دمشق ودير الزور.
واعتبرت اللجنة الوزارية العربية ان دمشق نفذت «جزئيا» التزاماتها بموجب المبادرة العربية. وحضتها، في بيان ختامي، على «التقيد بالتنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها انفاذا للبروتوكول الموقع في هذا الشأن وبما يضمن توفير الحماية للمدنيين السوريين وعدم التعرض للتظاهرات السلمية لانجاح مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سورية مع الأخذ في الاعتبار التقدم الجزئي في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل العربية».
كما اعتبرت اللجنة ان «استمرار عمل البعثة مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الكامل والفوري لتعهداتها... وإلا أصبح وجودها لا يخدم الغرض الذي أنشئت من أجله». وشددت اللجنة «على دعم بعثة المراقبين بمزيد من الأفراد والمعدات لأداء مهامها على أكمل وجه».
كما دعت اللجنة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الى «مواصلة التنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة من اجل تعزيز القدرات الفنية» لبعثة المراقبين.
من جهة اخرى، طالبت اللجنة «كافة أطراف المعارضة السورية تكثيف جهودها لتقديم مرئياتها السياسية للمرحلة المقبلة في سورية، ودعوة الأمين العام للجامعة إلى عقد اجتماع تحضيري للمعارضة السورية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية في الرابع والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، الذي دعا الحكومة وأطراف المعارضة السورية إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني... بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية».
وعبرت اللجنة عن «إدانتها الشديدة للتفجيرات التي وقعت في دمشق أيا كان مرتكبوها ولكل أعمال العنف والقتل الموجهة ضد المواطنين السوريين».
كما أشادت اللجنة بجهود بعثة المراقبين التي تعمل «في ظروف صعبة ووسط مخاطر جمة».
كما نوهت بالعرض الذي قدمه رئيس البعثة التي قررت منحها «الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها وفقاً لأحكام البروتوكول».
من ناحيته، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري رئيس اللجنة الوزارية العربية الشيخ حمد بن جاسم، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام نبيل العربي عقب الاجتماع، إن اللجنة أكدت «أن استمرار عمل البعثة مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الكامل والفوري لتعهداتها التي التزمت بها». وقال: «الكثيرون يروجون اننا نسعى الى إحالة الملف على مجلس الأمن، ولكن الحقيقة أننا ندفع سورية للالتزام» ببنود البرتوكول. وتابع: «لن نعطي مزيدا من المهل، أول تقرير يأتي إلينا ولم يحدث موقف سيكون لدينا موقف، في ضوء تقرير (البعثة). وسيكون هناك اجتماع للجنة والمجلس الوزاري يوم 19 من الشهر الجاري... وما زلنا نأمل أن تمكن البعثة العربية أن توفق في عملها». لكنه شدد على أن «البعثة لن تستمر للأبد»، موضحا انه «لم يتفق على إرسال أفراد من الأمم المتحدة إلى سورية بل تم الإتفاق على أن توفر الأمم المتحدة تدريباً للبعثة العربية».
وجاء بيان اللجنة العربية بعد ان قدم فريق المراقبين برئاسة الفريق أول مصطفى الدابي أول تقرير له حول الاوضاع في سورية.
وأفاد التقرير استمرار وجود آليات عسكرية في معظم المدن التى زارها المراقبون واستمرار المظاهر المسلحة والقتل وانتهاكات حقوق الانسان، مشيراً ايضا إلى «مضايقات» تعرضت لها البعثة العربية من الحكومة السورية والمعارضة على حد سواء. وعلى رغم النتائج التي تشير الى عدم التزام سورية كلياً ببنود البرتوكول مع الجامعة العربية، أوصى التقرير باستمرار عمل المراقبين في عملهم مع تزويدهم أجهزة تكنولوجية حديثة للقيام بمهمتهم بنجاح وأن تترك المعارضة والحكومة البعثة ل «التحرك بلا وصاية».
إلى ذلك، قال عضو مكتب العلاقات الخارجية في «المجلس الوطني» محمد ياسين النجار ل» الحياة» إن نتائج الاجتماع «صادمة خاصة عندما يرى الشعب السوري الجامعة العربية تتلاعب بالملف السوري بشكل دراماتيكي». وشدد على أن «الشعب السوري خُذل من خلال (بيان اللجنة العربية) الذي ساوى بين الضحية والجلاد».
فيما قال رئيس «هيئة التنسيق السورية» في المهجر هيثم مناع ل» الحياة»:»مازلنا نراهن على الحل العربي ولذلك سنجول على الدول العربية القادرة على تحسين مستوى اداء المراقبين ليكونوا من دول معروفة بجودة اداء منظمات المجتمع المدني مثل تونس والمغرب ومصر لاشراك نحو 300 مراقب عرب اضافي».
إلى ذلك، علمت «الحياة» أن الأمانة العامة ل»المجلس الوطني السوري» المعارض ستعقد اليوم اجتماعا «مهما جدا» في اسطنبول يستمر يومين وسيبحث في «قضايا حيوية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها ثورة الشعب السوري».
وعشية الاجتماع اجتمع أمس في اسطنبول ايضا المكتب التنفيذي للمجلس الوطني، ومن المقرر أن تلتقي قيادات المعارضة السورية وزير الخارجية التركي داود أوغلو.