الجامعة: البعثة مستمرة وعلى دمشق تنفيذ تعهداتها

جددت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا دعوتها إلى دمشق بالتنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها وفقا للبروتوكول الذي وقعت عليه، وضمان توفير الحماية للمدنيين.
وقالت اللجنة في في ختام اجتماع لها في القاهرة مساء الأحد، "رغم التقدم الجزئي في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل، فإن اللجنة تدعو الحكومة السورية إلى التقيدِ بالتنفيذ الفوري والكامل لجميع تلك التعهدات إنفاذا للبروتوكول الموقع بهذا الشأن، وضمانِ توفير الحماية للمدنيين السوريين".
كما دعا البيان في فقرة أخرى كلا من الحكومة و"الجماعات المسلحة" إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف"، وجاء فيها أن اللجنة "تدعو الحكومة السورية ومختلف الجماعات المسلحة إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، وعدم التعرض للتظاهرات السلمية لإنجاح مهمة بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا".
وأشار البيان إلى إنه "رغم التقدم الجزئي في تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة السورية بموجب خطة العمل فإن اللجنة تدعو الحكومة السورية إلى التقيد بالتنفيذ الفوري والكامل لجميع تلك التعهدات إنفاذا للبروتوكول الموقع بهذا الشأن وضمان توفير الحماية للمدنيين السوريين"
وفيما يتعلق بطبيعة التعاون بين اللجنة التابعة للجامعة العربية والأمم المتحدة بهذا الشأن، لم تطلب الجامعة من الأمم المتحدة إرسال خبراء لتعزيز بعثتها هناك، وقال البيان إن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي سيواصل التنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة لتعزيز القدرات الفنية لبعثة المراقبين.
كما دعا البيان إلي ضرورة توفير المناخ الملائم وتقديم الدعم السياسي والإعلامي والمالي واللوجستي لبعثة المراقبين، وزيادة عدد أفرادها وتعزيز تجهيزاتها حتى تتمكن من إنجاز مهمتها على الوجه المطلوب.
وحث الدول الأعضاء على الإسراع في دفع مساهماتها المالية ورفع المبلغ المخصص من مليون دولار إلى خمسة ملايين دولار، قابلة للزيادة وفقا لظروف ومتطلبات عمل البعثة.
وأعربت اللجنة عن "إدانتها الشديدة للتفجيرات الإجرامية التي وقعت في دمشق، ولكل أعمال العنف والقتل الموجهة ضد المدنيين السوريين".
وطالب البيان منح البعثة الحيز الزمني الكافي لاستكمال مهمتها، على أن يقدم رئيس البعثة تقريره في نهاية الشهر الأول للأمين العام لعرضه على اللجنة.
كما طالب البيان كافة أطراف المعارضة السورية تكثيف جهودها لتقديم مرئياتها السياسية للمرحلة المقبلة في سوريا، حتى يتسنى البدء في الانخراط في العملية السياسية التي تحقق تطلعات الشعب السوري وفقا لقرارات مجلس الجامعة في هذا الشأن.
وكان انقسام بين أعضاء اللجنة حدثَ حول ما حققته بعثة الجامعة في سوريا في ظل نقص خبراتها وعدتها. وقالت مصادر دبلوماسية إن إجماعا شهدته اللجنة على عدم تعاون النظام السوري الكامل وبشكل شفاف مع البعثة العربية وتنفيذ بنود المبادرة العربية بشكل دقيق، باعتبار أن هذه المبادرة الخيار الأفضل لحل الأزمة.
وأوضحت المصادر أن المناقشات داخل اللجنة دارت حول كيفية دعم عمل بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا بعد عشرة أيام من بدء مهمتها، مع استمرار أعمال القتل.
وكانت اللجنة الوزارية تدارست التقرير الذي قدمه الفريق محمد أحمد مصطفى الدابي رئيس بعثة المراقبين عن مهمة البعثة في سوريا، وفقا للمهام الموكلة إليها بموجب البروتوكول الموقع بين سوريا والأمانة العامة للجامعة، وبعد الاستماع إلى مداخلات رئيس اللجنة والأمين العام ومناقشات رؤساء الوفود.