«هيئة المحاسبين»: 3500 متقدم للاعتماد خلال عام.. بينهم 14 مواطنة

كشفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين أن عدد المتقدمين لديها من السعوديين منذ مطلع العام الحالي تجاوز 3500 متقدم منهم 14 مواطنة، فيما بلغ عدد الحاصلين على الزمالة فيها 501 متقدم.
وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس أن الهيئة تستقبل مجموعة من المتقدمين في كل عام، مشيراً إلى أن الهيئة اعتمدت العام الحالي 3689 متقدم من المحاسبين والمحاسبات السعوديين، جاء بينهم 501 يحملون الزمالة في المحاسبة القانونية، مشيراً إلى أن الهيئة لم ترصد أية حالات تزوير في شهادات المتقدمين، مضيفاً: «تكتفي الهيئة بتصديق الشهادات من السفارات إذا كانت صادرة من خارج المملكة».
وقال المغامس في حديثه إلى «الحياة»: «ستتعاقد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قريباً مع جهة متخصصة تتولى مهمة التأكد من صحة الشهادة العلمية والمهنية، على غرار ما تقوم به بعض الهيئات المتخصصة الأخرى، بهدف ضبط المزورين، وضمان تطوير واعتماد معايير حديثة للمحاسبة والمراجعة».
ولفت إلى أن الهيئة تشدد على معادلة شهادات المحاسبين القانونيين، والتأكد من سلامتها من التزوير، «ومن بين طرق التحقق من ذلك وجود تصديق السفارات والملحقيات السعودية في الخارج في حال كانت الشهادات صادرة من إحدى الجامعات الأجنبية».
ونشر موقع الهيئة أخيراً أسماء ل497 محاسب معظمهم من السعوديين الحاصلين على الزمالة المحاسبية من الهيئة، فيما يتمثل اختبار الزمالة في قياس مدى معرفة المتقدم للإطار الفكري للمحاسبة ومعايير المحاسبة المتعارف عليها، ومدى اكتساب المتقدم المهارات اللازمة لتطبيق هذه المعرفة.
وأعلنت الهيئة العام الماضي عن ضبط محاسبين حصلوا على شهادات دكتوراه وماجستير مزورة في غير تخصص المحاسبة، في حين أنها لم تضبط أي شخص يحمل شهادة محاسبة بكالوريوس مزورة، مشددة على ضرورة وضع خطة وطنية لاستقطاب النساء في وظائف حكومية في أقسام المحاسبة، إذ إن النساء لا يشغلن وظائف محاسبة في القطاع الحكومي.
وفي الوقت الذي تهربت فيه الهيئة من تحديد الاحتياج أو الوظائف الشاغرة التي يحتاجها سوق العمل في المحاسبة، بحجة أن ذلك ليس من اختصاصها، أعلنت في العام الماضي أن عدد وظائف المحاسبة الحكومية الشاغرة في 1984 كانت تزيد على 50 ألف وظيفة، قابلها تخرج عدد قليل جداً من الطلبة في تخصصات المحاسبة، ما دفع الجهات الحكومية لسد الشواغر بغير حملة المحاسبة، وسط تزويد شاغلي تلك الوظائف بدورات تدريبية لتمكينهم من القيام بأعمال المحاسبة.