استشهد أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، وهو يشرح ل"الوطن" التحديات التي تعتري واقع المحاسبة القانونية في المملكة، بوجود خريجين بتخصصات تاريخ وجغرافيا على مقاعد هذه المهنة في دوائر حكومية عدة. وأوضح المغامس أن هؤلاء عينوا على تلك الوظائف عقب إخضاعهم لدورات تدريبية فقط، مضيفا "هذا الإجراء سيضر المنشأة كون العاملين على تلك الوظائف لا يحملون تعليما كافيا في المحاسبة". كما أشار إلى أن أن المملكة تعتبر من الدول القلائل في توطين مهنة المحاسبين القانونيين في الدول العربية. ------------------------------------------------------------------------ كشف أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، عن تحديات تعتري واقع المحاسبة القانونية في المملكة، تتمثل في إشغال هذه المهنة في الدوائر الحكومية بحملة تخصصات لا تمت لها بأي صلة مثل خريجي تخصصات التاريخ والجغرافيا، وتركيز الشركات على الظفر بالمحاسبين الذين لديهم شهادات الزمالة، إلى جانب إهمال التجار وسوء فهمهم وثقتهم بأهمية المحاسبين، الأمر الذي تسبب في تعثر وفشل كثير من المشاريع التجارية. وأشار المغامس في حديث إلى "الوطن"، إلى زيادة في أعداد المحاسبين القانونيين خلال الفترة الماضية، حيث وصل عددهم بعد إنشاء الهيئة إلى قرابة 400 محاسب مؤهلين لأن يكونوا محاسبين قانونيين من أبناء المملكة، مضيفاً: "العدد كان في الماضي قليلا وتأهيلهم محدودا، بينما الآن المحاسبون أصبحوا مؤهلين وخضعوا لاختبارات "الزمالة" ويحظون بمتطلبات خاصة وعامة لهذه المهنة، إضافة إلى مراقبتهم بعد ذلك". وأوضح المغامس أن عدد المحاسبين الذين يتخرجون كل عام من الهيئة يقدر ب30 محاسبا، إذ إن عدد المتخرجين من الهيئة على مدى ال 15 عاما الماضية يبلغ 400 محاسب ومحاسبة، مبيناً أن عدد المتقدمين للحصول على شهادة الزمالة من النساء يبلغ 70 سيدة من أصل 2000 متقدم خلال العام الماضي، لافتاً في ذات الوقت إلى أن من حصلن على الزمالة من السيدات يبلغن 4 من أصل 400 محاسب حصلوا على الزمالة، إذ لم يفتح المجال للسيدات بالحصول على الزمالة إلا قبل خمسة أعوام. وأشار المغامس إلى أن المملكة تعاني من قلة في عدد المحاسبين مقارنة بكبر مساحتها وحجم اقتصادها مقارنة بدول المنطقة، في حين ارتفعت نسبة السعودة في قطاع المحاسبين القانونيين من 19% إلى حوالي 28%، مبيناً أن المملكة تعتبر من الدول القلائل في توطين مهنة المحاسبين القانونيين في الدول العربية. وكشف المغامس أن عدد وظائف المحاسبة في القطاعين العام والخاص بحسب بعض الدراسات لا يقل عن 50 ألف وظيفة محاسبة، وأن كافة وظائف المحاسبة المشغولة الآن بالأجهزة الحكومية مشغولة من قبل أناس ليسوا محاسبين متخصصين وإنما حملة شهادات ذات تخصصات تاريخ وجغرافيا وإدارة عامة واقتصاد، موضحاً أنهم عينوا على تلك الوظائف عقب إخضاعهم لدورات تدريبية فقط، معلقاً على ذلك: "وهذا الإجراء سيضر المنشأة كون العاملين على تلك الوظائف لا يحملون تعليما كافيا في المحاسبة، فليس كل من حصل على دورة أسبوعين في المحاسبة يعد محاسباً، فالموظفون في الأجهزة الحكومية حالياً لا يحملون بكالوريوس محاسبة وإنما تخصصات أخرى كالتاريخ والجغرافيا". وفيما يتعلق بأسباب قلة أعداد المحاسبين في المملكة، عزا المغامس قلتهم إلى عدة نقاط، منها زيادة الطلب على المحاسبين القانونيين الجيدين في قطاعات اقتصادية أخرى من الشركات والمؤسسات الخاصة، وقلة دخل قطاع المحاسبة لعدم فهم التجار لأهمية المحاسب القانوني، وما يمكن أن يقدموه لتلك المؤسسات من حيث أعطاء الرأي الفني ومساعدتهم في تنظيم أعمالهم والرقابة على أداء أعمالهم والخروج بأداء الشركات إلى المستوى الرفيع وتحصلهم على أداء مربح أو زيادة معدلاتهم الربحية. أما عن الحلول، فأبان المغامس أن الحل يكمن في حث الطلبة المتميزين لدخول مهنة المحاسبة التي تعتبر من أوائل المهن الراقية في العالم، حيث إن هذه المهنة يشار إليها ب"البنان" في أي دولة بالعالم ويعتبرون من الفئات القليلة المكتسبة للعلم والمعرفة المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير أقسام المحاسبة في الجامعات السعودية حتى ترتقي بالطلبة لأن يتخرجوا من الجامعات ولديهم العلم الذي يمكنهم من استقطابهم بالشركات بأسرع وقت، موضحاً أن هناك منافسة شديدة بين الشركات على المحاسبين الذين لديهم شهادات الزمالة. وشدد على أن المحاسبين الحاصلين على شهادة الزمالة يرتفع دخلهم الشهري بنسبة 100% في أي وظيفة يعملون بها، أي بمعنى إذا كان المحاسب يستلم راتبا ب 6 آلاف فالحاصل على شهادات "الزمالة" يتضاعف راتبه الشهري إلى 12 ألفا، وذلك لأن هناك ثقة في تلك الشهادات.
