كشفت ندوة «الحياة» حول الحج عن عدد من المعوقات، التي تواجه مكاتب الطوافة السعودية، ومشكلات أخرى تتعلق بعدم تجديد رخص بعض المطوفين من دون سند قانوني في نظام تلك المكاتب، على حد قول المشاركين في الندوة. وطالب المطوفون وزارة الحج ممثلة في الوزير الجديد الدكتور بندر الحجار، بسرعة التدخل وحل تلك الإشكالات، التي كبدت بعضهم خسائر كبيرة، كما أفلس آخرون، إضافة إلى حرمان بعض المطوفين من مزاولة المهنة التي ورثوها من أجدادهم. وأشار المشاركون في الندوة إلى أن بعض مؤسسات الطوافة ترتكب مخالفات كبيرة، من أبرزها بيع أراضي المشاعر المقدسة على أصحاب المكاتب الميدانية، من خلال مزاد علني يقام كل أربع سنوات، ويصل سعر رقم مكتب الطوافة إلى 30 مليون ريال، على رغم أن تلك الأراضي تمنحها الدولة بالمجان، ولفتوا إلى وجود ازدواجية في أداء بعض مؤسسات الطوافة، إذ يقتصر بعضها على تقديم خدمات لحجاج دول الخليج العربي فقط في مخالفة للأنظمة، التي تؤكد التعامل معهم مثل حجاج الداخل من المواطنين. في البداية تحدث المطوف زهير حسين عن مشكلة بيع الأراضي في المشاعر المقدسة بالمزاد العلني، وقال إن هناك بعض مؤسسات الحجاج تقيم مزاداً علنياً على أراضي المشاعر المقدسة في منى وعرفات، وهذا مخالف لنظام مؤسسات الحجاج، إذ إن هذه الأراضي من المفترض أن توزّع على مكاتب الطوافة التابعة للمؤسسة من دون مقابل مالي. وقال حسين إن دخل هذا المزاد العلني يزيد على 100 مليون ريال، في حين أن المؤسسات تحصل عليها من الدولة من دون مقابل مالي. وعلق المطوف أمين سيف الدين بقوله: «المزاد العلني أسهم في رفع رسوم الخدمات التي تقدم للحجاج، إذ تحملت مكاتب الطوافة رسوماً إضافية غير تلك التي تتحملها بشكل رسمي من مكاتب الخدمة المدنية»، مؤكداً أن تلك الرسوم أطلق عليها رسوم خدمات إضافية. من جانبه، أوضح المطوف طارق حسني، أن المزاد العلني لأراضي المشاعر المقدسة تقوم به بعض مؤسسات الطوافة، بعد حصولها على تلك الأراضي من الدولة من دون مقابل، إذ يوقع كل مكتب طوافة عقداً مع المؤسسة التي يتبعها مدته أربع سنوات يتم تجديده في ما بعد، ويهدف هذا المزاد إلى بيع أرقام للمكاتب التي لا يتجاوز عددها 100 مكتب، ما يسهم في توزيع تلك الأراضي بشكل غير عادل، إذ إن القريب من المشاعر سيدفع مالاً أكثر، وهذا يضر بالمهنة، كونها أصبحت تجارة وليست خدمة للحجاج كما كانت في الماضي. وتدخل المطوف زهير ليوضح أن وجود مثل هذه الخدمات والرسوم الإضافية، يهدف إلى تعويض صاحب مكتب الخدمة الميدانية للحجاج عن خسائره من المزاد المزعوم وغير القانوني، خصوصاً أن هناك من يدفع بالملايين للحصول على مواقع قريبة من الجمرات داخل مشعر منى. أما المطوف طارق حسني، فأشار في حديثه إلى أن أسعار الخدمات التي تقدمها مؤسسات الطوافة مبالغ فيها، وتحتاج إلى إعادة نظر، مطالباً بضرورة إلزام كل مؤسسات الطوافة بآلية موحدة للأسعار، خصوصاً أن منح المؤسسات الحرية في تحديد الأسعار، التي تروق لها فيه إجحاف للحجاج واستنزاف لقدراتهم المالية. منع أبناء المطوفين من مزاولة المهنة وتحدث المطوف حسام زهير عن استبعاده من مهنة أبيه وجده وهي «الطوافة» من دون مبرر لذلك وقال: «العرف في هذه المهنة يؤكّد أنه صاحب حق في العمل في مهنة الآباء والأجداد، ولكن هناك بعض مؤسسات الحجاج تعمل على استبعادنا كشباب. ولفت إلى أن السبب الذي دفع بعض مؤسسات الحجاج إلى هذا السلوك هو كسب رضاء البعض من المسؤولين، من خلال توظيف أقربائهم في وظائفنا واستبعادنا. وطالب زهير وزارة الحج ممثلة في وزيرها الجديد بالنظر في هذه القضية وإعادتهم إلى العمل في مهنة آبائهم، خصوصاً أنها المهنة التي زاولها منذ الصغر، والعرف يؤكد أحقيتهم لها وقال: «منذ عامين ونحن ممنوعون من مزاولة المهنة بسبب عدم تجديد ترخيصنا، ونأمل بإعادة النظر في وضعنا وظروفنا، خصوصاً أننا أصحاب حق في هذا العمل». أما المطوف طارق حسني، فتحدث عن أهمية إلزام مؤسسات الطوافة بتدريب وتأهيل أبناء المطوفين والمطوفات الذين يبلغون السن القانونية للعمل في المكاتب التابعة لهذه المؤسسات، من خلال تدريب عملي يُلزم به رئيس كل مكتب، بحيث يتم تدريب مجموعة منهم أثناء الأيام الفعلية لموسم الحج وتدريب نظري في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج ومركز تدريب وزارة الحج. واشار المطوف زهير حسين إلى منع ابنيه من مزاولة مهنة الطوافة بعد ايقافه عن العمل وقال: «ليس هناك مبرر لمنعهم، خصوصاً أنهم أبناء المهنة ويعملون بها منذ الصغر»، معتبراً أن قرار منعهم يعد تسعفياً، ويأتي كنوع من العقوبات الإضافية عليه». وأردف قائلاً: «هنالك محسوبيات في توطين وظائف بعض المؤسسات، إذ يتم تشغيل فئة كبيرة من الموظفين الموسميين في لجان عدة من بينهم أسماء وأبناء وأزواج بنات مسؤولين كبار من باب المجاملات وكسب الرضا».
