ماذا يجري في مؤسسات الطوافة

؟؟؟؟؟
تزامن التوجيه الحكيم لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز يحفظه الله وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا في موسم الحج الماضي والذي جاء في معرض إجابة لسموه الكريم حول (الاستراتيجيات) البديلة لمواجهة ارتفاع الأسعار في تكاليف الحج سواء لحجاج الداخل أو القادمين من خارج المملكة بالنص الآتي: (إن هذا أمر غير مقبول. ولذلك تهتم الجهات المعنية خصوصاً وزارة الحج بدراسة هذا الأمر. وتتعرف على التكاليف الحقيقية ولاسيما وأن أجور الخيام معروفة. لكن الخدمات التي تقدمها مؤسسات الحجاج سواء من الداخل أو الخارج فيها مبالغة كبيرة. ويجب أن يعاد النظر فيها. ولا بد من ضبط الأمر لتأخذ المؤسسة ما تستحقه فعلا وبأرباح معقولة)، تزامن هذا التوجيه الكريم مع أخبار طالعتنا بها الصحف حول تأييد اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس الشورى الموقر لدراسة مشروع (قواعد مساءلة أفراد أرباب الطوافة) قرار (تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مساهمة مغلقة) لتجنب مساءلة المطوفين الأفراد في حال التقصير في خدمة الحجاج. وبصفتي من الذين شرفهم الله عز وجل أن يكونوا أبناء مهنة الطوافة ومن منطلق إثراء العديد من الجوانب التي يتطلب هذا الأمر الهام إلقاء الضوء عليها قبل الشروع في استصدار قرارات هامة مثل هذا القرار إضافة إلى ما سبق وتناولته الصحف من أن هناك إعادة لهيكلة مؤسسات الطوافة هي في طور الإعداد في مجلس الوزراء الموقر وهو ما يدعو لطرحنا لهذا التساؤل الصريح والمتضمن هل (مؤسسات الطوافة) وبوضعها الحالي مؤهلة لتحويلها إلى (شركات مساهمة)؟ وبصرف النظر كون هذا القرار سوف يجنبنا نحن المطوفين المساءلة والمحاسبة وللإجابة على هذا السؤال يتحتم علينا أن نضع أمام أنظار هذه اللجنة الموقرة بعضا من النقاط التي في ما لو تم إيجاد حلول لها لانتفت الحاجة أصلا للمساءلة أو محاسبة المطوف، ولتكن البداية بإلقاء الضوء على (نظامية العقود) التي تبرمها بعض مؤسسات الطوافة مع المطوفين التابعين لها وكمثال (صارخ) فقط ورد في إحداها النص التالي: يحق للطرف الأول والذي يمثله رئيس المؤسسة فسخ العقد مع الطرف الثاني والذي يمثله المطوف دون إبداء الأسباب!!!. ففي الوقت الذي تحفظ فيه جميع أنظمة العمل والعمال في جميع أنحاء العالم حقوق منسوبيها وتؤكد على أرباب العمل عند تعاقدهم مع أي كائن كان وفي مختلف المهن حتى السائق أو العاملة المنزلية إخطاره قبل إنهاء العقد المبرم معه بما لا يقل عن شهرين مع (توضيح الأسباب)، إضافة إلى أننا لم يسبق أن اطلعنا على عقود شركات أو مؤسسات تجارية تعطي الحق لصاحب الشركة أو المؤسسة فسخ العقود متى ما ارتأت ذلك ودون إشعار مسبق أو إبداء الأسباب أو إجراء بحث أو تحقيق!! وهو ماادى إلى قيام رئيس إحدى مؤسسات الطوافة بإيقاف وإغلاق مكاتب العديد من المطوفين دون إشعار مسبق أو تحقيق أو مساءلة أو حتى استفسار.وهذا يقودنا إلى التساؤل الأهم عن كيفية اعتماد أمثال هذه العقود ووفق أي لوائح أو أي تنظيمات تم وضعها ولاسيما أنه يفترض أن مؤسسات الطوافة وبوضعها الحالي تشرف على أدائها وزارة الحج الموقرة ومن الضرورة أن يكون قد تم اعتماد أمثال هذه العقود من قبلها وهي مثال واضح على البيئة العملية التي تتفاوت أطرها بين هذه المؤسسات الست وفي جميع النواحي، ولا أبالغ أبداً إن أشرت حتى في دوامها الرسمي وهي البيئة التي بات يعيش في كنفها المطوف والذي أصبح مصيره معلقاً (بجرة قلم) من قبل رئيس المؤسسة التي أراد الله أن يكون تابعا لها ثم نعرج قليلاً على ما فرضته بعض مؤسسات الطوافة من إجراءات قيل إنها تواكب (متطلبات المرحلة المقبلة) من قيامها بإجراء (مزايدة) على أرقام المكاتب التنفيذية التي تتبع لها وهو إجراء حقيقة لا دخل له لا من بعيد أو قريب بالأرقام نفسها وإنما حقيقته (مزايدة) على مواقع الأراضي في المشاعر المقدسة والذي يتم وبموجبه أن يكون للمطوف الأحقية في اختيار الموقع الذي يناسبه للأراضي في المشاعر المقدسة وتصاعديا واعتباراً من المكتب رقم (واحد) له حرية اختيار مواقع مخيمه في المشاعر المقدسة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق لقيمة هذه الأرقام وصل معها قيمة الرقم واحد إلى ما يقارب الأربعة ملايين ريال وإجمالي تجاوز المائة مليون ريال لعموم الأرقام، دفعها المطوفون وهو ما وضعهم بين (مطرقة) تغطية تكاليف قيمة هذه المزايدات التي تستحصلها المؤسسة و(سندان) محاسبة الجهات الرقابية بالمبالغة مكرهين في رفع أسعار الخدمات التي يقدمونها لحجاجهم وهو ما حذر منه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز يحفظه الله في توجيهه الكريم (والمشار إليه في بداية هذا المقال) أو تكبد خسائر جسيمة قد تؤدي بالمطوف إلى غياهب السجون والإيقاف عن العمل وفسخ العقد الذي أبرمته معه المؤسسة ودون إبداء الأسباب ليجد نفسه هكذا ودون أدنى مساءلة أو تحقيق خارج الخدمة وهذه الآلية عدا عدم جدواها، فهي أزاحت وبجدارة (الثوابت الأساسية) التي بنى آباء وأجداد المطوفين عليها علاقتهم الإنسانية والأخوية مع الحجاج ووضعت بدلا منها (الثوابت التجارية) التي تخلو تماما من أي نواح (إنسانية أو أخوية). واستشعر هذا الوضع العديد من المطوفين ومن قبلهم الحجاج أنفسهم وهنا لب المشكلة الهامة لكن المطوفين اصطدموا بعبارة كررت على مسامعهم مرارا وتكرارا متطلبات المرحلة القادمة
ونتطلع إلى مجلس الشورى الموقر واللجنة التي تقوم بدراسة أمثال هذه المشاريع للنظر في (بيئة العمل) التي يخوض غمارها المطوف والتي قد تؤدي به إلى الوقوع تحت طائلة المحاسبة والمساءلة ومن ثم لتجنب هذه المحاسبة وتلك المساءلة يتم تحويل هذه المؤسسات إلى شركات، وهذا الإجراء لن يغير من الوضع إطلاقاً إن لم يتم إصلاح الأوضاع التي كانت سببا أساسيا في ظهوره، فإصلاح أمثال هذه النقاط وهي غيض من فيض والتي تم إيضاح جزئيات منها سوف يؤدي إن شاء الله إلى انتفاء الأسباب أصلا التي تدعو إلى هذا التحول الذي إن كان إلزاميا وترى الدولة أعزها الله أسبابا وجيهة في ضرورة تطبيقه لثقتها في أن فيه منفعة وتجويداً للأداء العام لمؤسسات الطوافة أن تعمل اللجنة الموقرة في مجلس الشورى على وضع تنظيمات داخلية نظامية لهذه المؤسسات وتوحيدها وإعادة النظر في أمثال هذه العقود التي تتيح في لحظات (فسخ العقد ودون إبداء الأسباب) مرورا بما يجري من (مزايدات ومناقصات) تدفع فيها ملايين الريالات وتحتم على المطوف أن يبالغ في أسعار الخدمات التي يقدمها لحجاجه حتى يستطيع تغطية تكاليف تلك (المزايدات) ولاسيما أن (نظام مشروع الشركات التجارية الجديد) الذي أعد مؤخراً وطالعتنا به الصحف والذي أحالته هيئة الخبراء في مجلس الوزراء الموقر إلى المجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة قبل اعتماده وصدوره وردت في نصوصه مواد مستحدثة تتضمن فرض عقوبات مشددة على المديرين والمسئولين وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات في العديد من الحالات، كما تم اختيار ديوان المظالم الموقر في الفصل في جميع الدعاوى والمنازعات إضافة إلى أنه أعطى الحق لمقام وزارة التجارة حق الرقابة على الشركات والمؤسسات في جميع ما يتعلق بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية أو في (عقد الشركة ونظامها ولوائحها التنظيمية) مما يعني أن تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات يستلزم تهيئتها لهذه المرحلة من حيث وجود (لوائح وأنظمة) نظامية على أقل تقدير تحكم وتنظم العلاقة بينها وبين المطوف توضح ما للمطوف من حقوق وما عليه من واجبات ومسؤوليات وهي (للأسف غير موجودة!). وكم كنا نأمل من هذه المؤسسات وهي التي مضى على نشأتها ما يقارب الثلاثة عقود أن تلتفت مبكرا إلى أمثال هذه الأمور وتتكاتف لحل معضلة ثبات عوائد الخدمة التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ ثلاثة عقود مضت كانت هي أولى وأهم من مجهوداتها الضخمة والميزانيات المهولة التي خصصتها للإعلام إذاً لوجدت أن أعمالها وإنجازاتها تتحدث عن نفسها تلقائيا آملين أن نكون قد وفقنا في توضيح وجهة نظرنا وإعطاء المشورة بما يحقق الفائدة المرجوة بحوله تعالى.
المطوف طارق حسني محمد حسين - مكة المكرمة -