قضم دموي لمعاقل الاحتجاجات وحلب في دائرة القتل

استهدف انفجاران امس في مدينة حلب موقع الامن العسكري ومقر كتيبة قوات حفظ النظام، في ما بدا تكرارا للتفجيرين اللذين تعرض لهما مركزان للأمن والاستخبارات في حي كفرسوسة في دمشق في 23 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، وفي حي الميدان في 6 كانون الثاني (يناير). وبقيت حلب بعيدة الى حد كبير عن المواجهات التي تتعرض لها مدن سورية الاخرى منذ بدء الانتفاضة. وقتل نتيجة التفجيرين 28 شخصاً على الاقل واصيب اكثر من مئتين بجراح، فيما قتل 13 شخصا آخرين نتيجة اطلاق النار لتفريق متظاهرين في احياء المدينة.
واتهمت الحكومة السورية اطرافاً «مدعومة من دول عربية وغربية» بتنفيذ التفجيرين. وجاء الاتهام في رسالة وجهتها وزارة الخارجية السورية الى الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي والامين العام لجامعة الدول العربية ومجلس حقوق الانسان في جنيف. وطالبت مجلس الأمن «بتحمل مسؤولياته في مكافحة الارهاب وتنفيذ قراراته في هذا المجال». كما طلبت «ممن يستضيف ويدعم ويمول ويسلح هذه المجموعات الارهابية تسليمها هؤلاء المجرمين والارهابيين بموجب القانون الدولي»، مؤكدة حقها «في حماية مواطنيها ومحاربة الارهاب والعنف ووضع نهاية لهما». لكن الناطق باسم «الجيش السوري الحر» الرائد ماهر النعيمي قال، في اتصال مع وكالة «فرانس برس» ان «النظام القاتل يقتل اطفالنا في حمص، ويفجر في حلب لتحويل الانظار عما يرتكبه».
جاء ذلك بينما كانت احياء حمص تتعرض لليوم السابع لقصف مركز بعدما ذكر ان قوات الامن استطاعت ليل الخميس - الجمعة اقتحام حي الانشاءات المجاور لحي بابا عمرو الذي تعرض لقصف عنيف على مدى الايام الماضية. وسقط في حمص 400 قتيل على الاقل منذ بدأ الهجوم عليها نهار السبت الماضي. وتجاوزت حصيلة قتلى امس مئة شخص بينهم 40 على الاقل في حمص. وسجلت مصادر المعارضة اقتحام مضايا في ريف دمشق وقصف الزبداني.
وخرجت تظاهرات امس في عدد من المناطق السورية في ما اطلق عليه الناشطون اسم جمعة «روسيا تقتل اطفالنا»، ترافقت مع انتشار كثيف لقوات الامن. وقال الناطق باسم اتحاد تنسيقيات الثورة السورية في دمشق وريفها محمد الشامي ان تظاهرات خرجت في احياء الميدان والقابون والمزة وبرزة والقدم بعد صلاة الجمعة. واشار الى انتشار امني كثيف ومحاصرة للمساجد وانتشار للقناصة على المباني الحكومية ما حال دون خروج تظاهرات حاشدة.
وتواصلت في الدوحة اجتماعات «المجلس الوطني السوري» التي ستستمر حتى غد الاحد. وعلمت «الحياة» أن وفداً من المجلس سيتوجه الى القاهرة برئاسة الناطقة باسمه بسمة قضماني لمتابعة الاجتماع الوزاري العربي. وناقش اجتماع الدوحة عددا من القضايا بينها ترتيبات عقد مؤتمر «اصدقاء سورية» في تونس قريبا. وأكد عضو المكتب التنفيذي في المجلس مطيع البطين أن الموعد المقترح هو 21 الشهر، وستكون دول مجلس التعاون الخليجي وتونس وليبيا وفرنسا ودول اوروبية في مقدمة المشاركين في الاجتماع الذي يتوقع ان يصل عدد المشاركين فيه الى أكثر من 70 دولة وسيشكل «تحالفا سياسيا» لدعم الشعب السوري.
وعلم ان مسؤولي «المجلس الوطني» تداولوا في طلب الصين عقد اجتماع مع المجلس، لكن البطين قال: «إننا نفضل أن يعقد الاجتماع في قطر». كما بحث اجتماع «المجلس الوطني» في موضوع المراقبين العرب وجرى التفاهم على ان تكون اعدادهم كافية وان يتم تجهيزهم بامكانات وان يتمتعوا باستقلالية لممارسة أعمالهم.
وأكد نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي أن التنسيق مع الأمم المتحدة في موضوع المراقبين مطروح، وقال إن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيناقش الاقتراح المقدم من الأمين العام نبيل العربي بتشكيل بعثة مشتركة للمراقبة في سورية بالتنسيق مع الامم المتحدة. وأشار إلى أن اجتماع الاحد سيحسم عملية التجديد لبعثة المراقبين في الاطار الجديد او اتخاذ قرار آخر قد يكون الإبقاء عليها ودعمها أو سحبها نهائياً. وأوضح أن البروتوكول الموقع مع الحكومة السورية يجيز الاستفادة من خبرات الأمم المتحدة. وبالنسبة الى احتمال سحب السفراء العرب من سورية أوضح بن حلي ان قرار مجلس الجامعة في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نص على حق كل دولة بسحب سفيرها في اطار سيادتها. كما أكد أن قرار مشاركة الدول العربية في بعثة المراقبين هو عمل اختياري. وقالت مصادر ديبلوماسية ل»الحياة» إن هناك اقتراحات من دول عدة بسحب السفراء من دمشق وانهاء مهمة المراقبين والاعتراف ب «المجلس الوطني».
وتستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة الاثنين لمناقشة انتهاكات السلطات السورية حقوق الإنسان، فيما تستعد الديبلوماسية العربية لطرح مشروع قرار في الجمعية العامة «يدعم بالكامل مبادرة جامعة الدول العربية» ويدعو الى «محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي قد ترقى الى جرائم ضد الإنسانية».
ودعا رئيس الجمعية العامة ناصر عبد العزيز النصر الى جلسة الإثنين التي تحضرها المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي. وحصلت «الحياة» على مشروع قرار أعدته المملكة العربية السعودية تضمن معظم الفقرات التي جاءت في مشروع القرار العربي - الغربي الذي أسقط بالفيتو الروسي - الصيني. وكان مقرراً أن يناقش سفراء الدول العربية في الأمم المتحدة مشروع القرار أمس .
وقال النصر ل «الحياة» إن دعوته الى الجلسة «جاءت في ضوء تدهور الأوضاع في سورية وتفاقم العنف ضد المدنيين». وعما إذا كان من اتجاه نحو إحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية قال «إن هذا الأمر تقرره الدول الأعضاء في الجمعية العامة ونحن مستعدون لدعمه في حال طرحه».
وفي واشنطن تحدث وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو عن الوضع في سورية، امام طلاب جامعة جورج واشنطن. وقال ان تركيا كانت تأمل بان يكون الرئيس بشار الاسد مثل الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف، لكنه اختار ان بدلاً من ذلك ان يكون مثل الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش. وقارن ما يجري في المدن السورية بما ارتكبه الصرب من مجازر في البوسنة. واضاف: «لن نقف متفرجين على مجزرة ترتكب في منطقتنا لذلك نحن نحاول ان نحشد الاهتمام الدولي».