صادرات نيوزيلندا لدول الخليج ترتفع 71في المئة خلال 2011

أوضحت هيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية، المعنية بشؤون التنمية الاقتصادية والتابعة للحكومة النيوزيلندية، ارتفاع صادرات نيوزيلندا في العامين الماضيين إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج بنسبة 71 في المئة العام الماضي، وبلغت 1.2 بليون دولار، مقارنة ب695 مليوناً في عام 2009.
وقال القنصل النيوزيلندي العام المفوض التجاري لأفريقيا والشرق الأوسط وباكستان ستيف جونز في تصريح أمس، إن إجمالي الصادرات النيوزيلندية إلى المملكة العربية السعودية بلغ 545 مليون دولار العام الماضي، مرتفعاً من 297 مليوناً خلال 2009. وتشمل الصادرات النيوزيلندية قطاعات مثل الاتصالات وتقنيات المعلومات، والتعليم، والصحة، والصناعات المتخصصة، إضافة إلى قطاع المواد الغذائية والمرطبات.
وأضاف جونز، أن هذه الأرقام تعكس التزام الحكومة النيوزيلندية بتعزيز العلاقات التجارية مع دول منطقة الخليج، وتشجيع الشركات النيوزيلندية على توسيع أعمالها في المنطقة، فضلاً عن تنويع صادراتها في دول الخليج لتشمل مختلف القطاعات التجارية.
وأشار إلى أن الحكومة النيوزيلندية تواصل جهودها لزيادة العمل الديبلوماسي والتجاري المشترك مع دول المنطقة من خلال تنظيم بعثات تجارية تضم ممثلين من وزارة الشؤون الخارجية النيوزيلندية وهيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية في دول المنطقة. وتنظم هيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية، سلسلة اجتماعات برنامج «بيتش هيد»، وذلك بهدف توفير التسهيلات والخدمات لأعمال الشركات النيوزيلندية المتزايدة في المنطقة، وتعزيز فرص وسبل التجارة المشتركة بين نيوزيلندا ودول المنطقة، خصوصاً في قطاعي الابتكار والتقنية، كما توافر فرصة للشركات النيوزيلندية الموجودة في الشرق الأوسط لتبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى تلقي النصائح اللازمة من المجلس الاستشاري لبرنامج بيتش هيد الشرق الأوسط التابع للهيئة.
وتابع جونز: «يحظى برنامج (بيتش هيد) بنجاح كبير يتمثل في زيادة الإقبال من مختلف الشركات النيوزيلندية الراغبة في توسيع أعمالها في الأسواق العالمية، ونحن بدورنا نسعى إلى زيادة نجاح هذه الاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط، التي تزخر بآفاق نمو واعدة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى الارتقاء بأعمال الشركات النيوزيلندية التي تتخذ من المنطقة مقراً إقليمياً لها لممارسة أعمالها».