الرياض تحتضن مؤتمراً لرجال أعمال سعوديين ونيوزلنديين

استضافت سفارة نيوزيلندا في الرياض أخيراً مؤتمراً، جمع نحو 100 من رجال الأعمال في السعودية ورجال الأعمال من نيوزيلندا يقيمون في المملكة، بهدف تعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين، إذ تابعوا عرضاً توضيحياً قدّمه المفوض التجاري النيوزيلندي في الشرق الأوسط وأفريقيا ستيف جونز بحضور سفير نيوزيلندا في المملكة رودني هاريس.
وأكد السفير هاريس أهمية هذا اللقاء لضمان تواصل الاهتمام بالاستثمار في كلا البلدين. وقال: «تشهد العلاقات بين السعودية ونيوزيلندا تقارباً ملحوظاً انطلاقاً من المصالح المشتركة، وهو ما ينعكس بوضوح في توسيع العلاقات الديبلوماسية وإنشاء قنصلية عامة للسعودية في «أوكلاند»، التي تمثل الآن أكبر حضور ديبلوماسي في نيوزيلندا».
وأضاف أن التعاون والثقة بين البلدين يتجليا واضحين عند النظر إلى قطاعين اثنين هما منتجات الألبان والتعليم، إذ تعد صناعة الألبان أكبر استثمار نيوزيلندي مستقل في السعودية، وتبلغ قيمة الاستثمار في مصنع «فونتيرا» بالدمام نحو 25 مليون دولار، وفيما يتعلق بقطاع التعليم فإن نحو 7000 من الشباب السعودي يتلقون دراستهم في جامعات نيوزيلندا، من بينهم أكثر من 4000 طالب ضمن برنامج الملك عبد الله لابتعاث الطلاب.
وخلال العرض التوضيحي استعرض جونز فوائد الاستثمار في نيوزيلندا بالنسبة للشركات ورجال الأعمال السعوديين، وكيف أن نيوزيلندا من الدول الحديثة الحرة الخالية من القيود التي تعيق الاستثمار مثل الدول القديمة، إلى جانب طبيعتها النظيفة والخضراء، مشيراً إلى أنه في حزيران (يونيو) الماضي منح مشروع العدالة العالمي نيوزيلندا لقب أقل دول العالم تلوثاً وفق مؤشر سيادة القانون، كما حصلت نيوزيلندا في عام 2010 على المرتبة الأولى بين دول العالم في مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، إضافة إلى دول الدنمارك وسنغافورة.
وأضاف أن كل هذه العوامل تُبرز قيمة الاستثمار في نيوزيلندا البلد الديموقراطي الذي ينعم بالاستقرار والانفتاح وانعدام الفساد، مؤكداً أن هيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية تعتزم المساعدة في تمهيد الطريق لمجتمعي الأعمال في كل من السعودية ونيوزيلندا.
وتمثل السعودية سوقاً تصديرية مهمة بالنسبة لنيوزيلندا، خصوصاً للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، وتشير آخر الأرقام التجارية إلى نمو صادرات الأغذية والمشروبات من نيوزيلندا إلى السعودية بنسبة 35 في المئة خلال 2009/2010.
وفي العرض التوضيحي حدد جونز 5 قطاعات رئيسية تهدف هيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية إلى مساعدة الشركات النيوزيلندية العاملة فيها على توسيع وتطوير أعمالها في السعودية، وتشمل الأغذية والمشروبات والقطاع البحري والطيران وتقنية المعلومات والاتصالات، وبوجه خاص قطاع الصحة والخدمات المهنية والاستشارات.
وأشار إلى أن هيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية تهدف إلى تحرير الشركات النيوزيلندية المحتملة في هذه المجالات بشكل خاص، ويمكننا إنجاز ذلك من خلال تشجيع شبكات الدعم للشركات في العاملة في السعودية والمساعدة في التحديد الدقيق لإمكانات الشركات والفرص المتاحة في الأسواق، ولشبكة الأعمال دور حيوي في ضمان تحقيق النجاح المنشود.
يذكر أن شبكة الأعمال النيوزلندية السعودية تضم في عضويتها نحو 50 عضواً من رجال أعمال نيوزيلنديين يتخذون السعودية مقراً لهم، وجميعها من الشركات الرائدة في المجالات التجارية التي تعمل بها.