المدينة المنورة: «الحرس الوطني» يطالب بإخلاء أرض يمتلكها... والسكان يرفضون

اعترض أهالي حي الحرس الوطني في المدينة المنورة على قرار الموافقة بإخلاء الحي من السكان، والذي يتمثل بتعميد أمانة المنطقة بسرعة تخصيص مخططٍ سكني مناسب تتوافر فيه الخدمات، وتسليمه لسكان الحي المشار إليه، وإلزامهم بإخلاء أرض الحرس الوطني خلال سنتين على الأكثر من تاريخ تسليمهم الموقع البديل.
واستنكر أبو جمال أحد سكان الحي والذي يقطنه منذ 10 سنوات، قرار الإخلاء، وقال ل «الحياة»: «إن قرار إزالة الحي قرار ظالم وجائر، وإن من قام بقلب الحقائق ونقلوا صورة غير الصورة الحقيقية عن الحي أناس ليس لديهم ضمير ولا ذمة».
وأضاف أبو جمال: «إن اللجنة التي كتبت التقرير عن الحي، وزعمت أنه حي عشوائي وغير منظم، خالفت حقيقة الواقع، ونتج من ذلك إصدار القرار رقم 61857 وتاريخ 19/12/1432 الموجه لوزير الشؤون البلدية والقروية، وصورة منه لوزارة الداخلية ورئاسة الحرس الوطني ووزارة المالية، القاضي بالموافقة على ما رآه الحرس الوطني بخصوص موضوع الحي السكني لمنسوبي الفوج (41) في المنطقة».
بدوره، تساءل أبو فهد: «كيف يزيلون حياً يقدر عدد سكانه ب 25 ألف نسمة؟، إضافةً إلى أن الحي توجد به مدارس حكومية حديثة الإنشاء، بُنيت على الطراز الحديث، وكلفت ملايين الريالات، والمدارس تم افراغها لمصلحة وزارة التربيه والتعليم من جانب الحرس الوطني».
ورفض أبو فهد ما وصفته اللجنة في تقريرها بأن الحي «عشوائي»، مؤكداً أن الحي منظم ولا يحتاج إلى تنظيم أو تخطيط.
بينما أوضح أبو نايف أن نسبة 99 في المئة من السكان ليسوا من منسوبي الحرس ولا الفوج (41)، بل معظمهم من كبار السن، والأرامل والأيتام، وذوي الدخل المحدود، اشتروا الأراضي بأموالهم، «أما منسوبوا الفوج (41) المشار إليهم، فمعظمهم انتقلوا إلى رحمة الله والبعض منهم ترك المدينة، وسكن في منطقة أخرى، وقام ورثة المتوفين وممن تركوا المدينة ببيع مساكنهم وأراضيهم، والحرس الوطني وأمير الفوج على علم بذلك، بل إن الحرس الوطني لم يعارض توصيل الكهرباء والماء والصرف الصحي والمدارس والخدمات التي أُنشئت، ووافق على الإفراغ للجهة المستفيدة، والأمر بقرار الإزالة جاء باسم منسوبي الفوج (41)، بينما الأراضي والممتلكات تخصنا نحن المشترين».
وأكد أبو بدر عزم أهالي الحي عدم مغادرته، حتى لو وصل الأمر إلى مواجهة القوة الجبرية، مبرراً ذلك بالقول: «منح منسوبي الفوج (41) أراضي بديلة وحرماننا منها يجعل حقنا ضائعاً، والأمور غير مستقرة، وثمة مشكلات بين الأسر والقبائل ربما لا تحمد عقباها».
وطالب أهالي الحي بالنظر في وضعهم، وتشكيل لجنة عاجلة محايدة من الديوان الملكي لكشف الحقائق والظلم الذي تعرض له أهالي الحي من جانب اللجنة التي لم تبرئ فيها الذمة، ولم تنقل الحقائق كما هي بل زيفت وشوهت صورة الحي (على حد قوله).
... وإثباتات على ملكية الدولة ل «الأرض»