«مجزرة بورسعيد» قد تُعجِّل برحيل العسكر

بات استمرار المجلس العسكري في حكم مصر حتى نهاية حزيران (يونيو) المقبل، حسب خطته لنقل السلطة، موضع شك بعد تفجر موجة من الاحتجاجات العارمة على خلفية «مجزرة بورسعيد» التي راح ضحيتها 74 قتيلاً ونحو 300 مصاب في اشتباكات أعقبت مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري مساء أول من أمس.
وترسخ اعتقاد بأن المجزرة مدبرة للانتقام من أعضاء رابطة مشجعي الأهلي «الألتراس» كونهم ظلوا منذ بداية «ثورة 25 يناير» في الخطوط الأمامية للمواجهات مع الشرطة والبلطجية ثم الجيش. وخرجت أمس تظاهرات حاشدة لم يقتنع المشاركون فيها بقرارات النائب العام التحفظ على مدير أمن محافظة بورسعيد وقيادات أمنية فيها بعد إحالتهم والمحافظ وقيادات اتحاد كرة القدم على التحقيق.
وفرض الحادث الدموي الحداد في البلاد. ونُكِّست الأعلام في مختلف المقار الحكومية ومقار السفارات في الخارج. وشكل البرلمان لجنة تقصي حقائق في الحادث. ووافق أعضاؤه على اقتراح بالسير في الإجراءات الخاصة بتوجيه اتهام لوزير الداخلية بالتقصير والإهمال، تمهيداً لمحاكمته. وشنَّ نواب في جلسة عاصفة هجوماً كاسحاً على المجلس العسكري وحكومة كمال الجنزوري. وطالب معظمهم بنقل السلطة فوراً إلى حكومة يشكلها البرلمان وإجراء انتخابات رئاسية. واتهموا وزارة الداخلية بالتواطؤ في الحادث لتبرير طلب استمرار قانون الطوارئ.
وهتف بعضهم داخل قاعة البرلمان بسقوط المجلس العسكري ورئيسه. وطلبوا من الجنزوري تقديم استقالة الحكومة، وإحالة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومسؤولي اتحاد كرة القدم على التحقيق. وأعرب الجنزوري عن استعداده للمثول أمام جهات التحقيق، فيما توعد طنطاوي الجناة بالعقاب وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث بعد اجتماع أزمة للمجلس العسكري بكامل تشكيله استمر أكثر من 10 ساعات.
وحمل متظاهرون الشرطة المسؤولية عن الأحداث على اعتبار أنها لم تتدخل لوقفها بعد أن تحول استاد بورسعيد إلى ساحة حرب استبيحت فيها أرواح «ألتراس الأهلي» الذين ظلوا طرفاً مؤثراً في كل الأحداث التي شهدتها الثورة وما تلاها، بدءاً من «موقعة الجمل» التي حلَّت ذكراها الأولى أمس مروراً بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء.
واستدعى دور «الألتراس» في الثورة وحالة التربص بين الرابطة والشرطة تفسيرات من مراقبين وسياسيين اتهموا الشرطة بتدبير المجزرة انتقاماً من جماهير الأهلي، وهو التفسير الذي تبناه المتظاهرون، إذ أبدوا في هتافاتهم غضباً عارماً تجاه الشرطة. وسعت وزارة الداخلية إلى درء تهمة التواطؤ عنها. وقالت في بيان إنه «كان هناك تصعيد عدائي شبه متعمد من قبل بعض الجماهير، وبدا واضحاً أن هناك إصراراً متعمداً من قبل مجموعات من مثيري الشغب للقيام بتعديات غير مبررة بقصد إحداث فوضى وشغب».
واستنكر المجلس العسكري الانتقادات التي طالته عقب الأحداث. وقال في رسالة تحت عنوان «اتقوا الله في مصر» إن «خيال البعض المريض ذهب إلى أن هذا المخطط الفوضوي هو لإعادة قانون الطوارئ، كما ذهب البعض الآخر بخياله إلى أن المجلس الأعلى يدبر هذه الأحداث حتى يعلن الأحكام العرفية ويبقى في السلطة، وللأسف انجرف بعض السياسيين والناشطين والإعلاميين خلف هذا الخيال. ولهم نقول: لا عودة إلى الوراء ولا تراجع عن طريق الديموقراطية، واتقوا الله في مصر وجيشها وشعبها».
وأصابت قوات الشرطة مساء أمس عشرات عندما أطلقت القنابل المسيلة للدموع لوقف مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف الذين حاولوا التوجه إلى مقر وزارة الداخلية، وردَّ المتظاهرون برشق الشرطة بالحجارة. ورددوا هتافات ضد المجلس العسكري والمشير طنطاوي، مطالبين بإنهاء حكم العسكر ومحاكمة قيادات المجلس.
من جهة أخرى (ا ف ب) قضت محكمة في القاهرة أمس بحبس الممثل عادل إمام ثلاثة أشهر بعدما دانته بتهمة «الإساءة إلى الإسلام» في أكثر من عمل سينمائي ومسرحي. وأكد إمام (71 عاماً) أنه استأنف الحكم «وبالتالي فإن الحكم لن ينفذ». وكان المحامي الإسلامي عسران منصور اقام دعوى قضائية ضد إمام قبل بضع سنوات يتهمه فيها بالإساءة إلى الإسلام.
وهذا أول حكم يصدر بسجن فنان على خلفية أعماله منذ النجاح الكبير للإسلاميين في الانتخابات البرلمانية. وأوضح إمام أن «المحكمة قضت بحسبي ثلاثة اشهر مع دفع غرامة 1000 جنيه مصري (160 دولاراً تقريباً)». وأضاف أن «البعض قام برفع دعاوى قضائية على أعمال قمت ببطولتها باعتبارها مسيئة للإسلام، وهذا طبعاً ليس صحيحاً، فكل الاعمال التي لعبت بطولتها كانت تعرض على الرقابة ولو كان فيها ما يسيء لكانت الرقابة أوقفتها».
وأوضح أن «بين الاعمال التي يعتبرونها مسيئة للاسلام فيلم الارهابي وفيلم مرجان احمد مرجان ومسرحية الزعيم»، وهي اعمال تناولت في اطار كوميدي صعود الجماعات الإسلامية المسلحة في تسعينات القرن الماضي. وتابع: «تم الحكم علي غيابياً إلا أن محامي قام باستئناف الحكم وتحدد موعد لبدء نظر القضية أمام محكمة استئناف القاهرة في 3 نيسان (ابريل) المقبل».