عقدة المالكي تحول دون انتخاب رئيس للبرلمان

فشل البرلمان العراقي للمرة الثانية في انتخاب رئيسه ونائبيه، نظراً إلى غياب التوافق بين مكوناته ما اضطر رئيس السن مهدي الحافظ إلى تأجيل الجلسة إلى الغد.
وقال النائب عن «ائتلاف الوطنية»، بزعامة إياد علاوي، عدنان الدنبوس ل»الحياة» إن تأجيل الجلسة كان «بسبب فشل التحالف الوطني (الشيعي) في تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة».
وزاد إن «عدم توصل التحالف إلى الاتفاق على مرشح يحظى بقبول كل المكونات من أهم الأسباب التي تقف حائلاً دون السير بالعملية السياسية بسلاسة».
مصدر من داخل ائتلاف «متحدون» بزعامة أسامة النجيفي، أكد ل»الحياة» أن «المرشح لرئاسة البرلمان سليم الجبوري تلقى مساء أول من أمس،عشية انعقاد الجلسة، اتصالات هاتفية من قادة بارزين في دولة القانون طالبوه، بإعلان تأييده رئيس الوزراء نوري المالكي في الحصول على ولاية ثالثة مقابل التصويت، لكنه رفض العرض، وأوضح أنه يرفض الولاية الثالثة مهما كان حجم الضغوط». وزاد إن «نواب دولة القانون طالبوا بتأجيل الجلسة واعترضوا على ترشيح الجبوري، كما اعترضوا على عدم تأييد مرشحهم همام حمودي لمنصب نائب رئيس البرلمان». وأضاف المصدر إن «زعماء الكتل طالبوا التحالف الوطني ودولة القانون بضرورة إعلان مرشحهما لرئاسة الحكومة غير المالكي، وإلا سيبقى مسلسل التأجيل مستمراً».
وقال النجيفي، في مداخلة خلال الجلسة التي حضرها 233 نائباً من أصل 328، «تقدمنا بمرشح ويجب أن نصوت له الآن، لا نقبل أي تأخير ولو لساعة واحدة، وإذا كان هناك مرشحون منافسون فليكن».
لكن الحافظ رد عليه بالقول: «لا يمكن أن نعمق التناقضات. أشعر أن الوضع ملغوم وليس هناك من اتفاق. أرجوكم يا إخوان، فكروا بعقل مفتوح كي تتوصلوا إلى نتيجة في الجلسة المقبلة».
ويظلل تمسك رئيس الوزراء نوري المالكي بمنصبه المشهد السياسي في العراق، بعدما أكد أنه لن يتنازل «أبداً» عن السعي للبقاء على رأس الحكومة لولاية ثالثة، على رغم الانتقادات الداخلية والخارجية والاتهامات الموجهة إليه باحتكار الحكم وتهميش السنة.
ويطالب خصومه السياسيون وبينهم السنة كتلة «التحالف الوطني» أكبر تحالف للأحزاب الشيعية بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة مستنداً إلى فوز لائحته بأكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 نائباً) مقارنة بالكتل الأخرى.
وربط نواب مقربون من المالكي التصويت على رئاسة مجلس النواب بالتوافق على رئاسة الوزراء، أي الموافقة على بقاء المالكي على رأس الحكومة.
وقال النائب حسين المالكي المنتمي إلى كتلة رئيس الوزراء: «نحن نؤيد انتخاب رئيس مجلس نواب موقت لتسيير أمور البلد وأهمها الموازنة بسبب عدم التوصل إلى تسوية سياسية».
وشدد النائب عباس البياتي المنتمي إلى كتلة المالكي أيضاً في مداخلة خلال الجلسة على ضرورة «أن نلتزم تقديم الرئاسات الثلاث بسلة واحدة».
وينص الدستور على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للمجلس، وهي الجلسة التي انعقدت في أول تموز (يوليو) وفشل خلالها النواب في انتخاب رئيسهم.
ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً تشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ التكليف.
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف دعا البرلمان السبت إلى انتخاب رئيسه، معتبراً أن «الإخفاق في المضي قدماً في انتخاب رئيس جديد للبرلمان ورئيس جديد للدولة وحكومة جديدة يعرض البلد لمخاطر الانزلاق في حال من الفوضى».
وطالب المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني الجمعة البرلمان بعدم تجاوز المهل الدستورية المحددة لاختيار الرؤساء الثلاثة، فيما اعتبرت السفارة الأميركية أن تأجيل تشكيل حكومة جديدة سيصب في مصلحة تنظيم «الدولة الإسلامية».
لكن زعيم «التحالف الوطني» رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري قال خلال جلسة أمس: «إذا لم نتفق خلال 48 ساعة، فلن نتفق حتى لو مر 48 يوماً».