مسودة تهدئة بين اسرائيل و"حماس" برعاية قطرية

عرضت مسودة اتفاق تهدئة على إسرائيل وحركة "حماس"، عُلم ان الطرفين رفضاها، حتى الآن. ووضعت إسرائيل شروطاً للاتفاق يضمن لها حرية العمل في قطاع غزة في حال تعرضها لأي خطر أمني، وفق ما ذكر.
ونقلت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي عن مسؤول سياسي ان تل ابيب تجاوبت مع اقتراح مسودة للتهدئة، عرضها مدير الاستخبارات في قطر، وبأن اكثر من اقتراح وصل لاسرائيل من جهات عربية ودولية، عن طريق الولايات المتحدة ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير. وفيما رفضت اسرائيل التجاوب الفوري ونفذت اولى عملياتها البرية في غزة واعلنت انها ستبدا الاحد، المرحلة الثانية من عمليتها "الجرف الصامد"، ستبحث الحكومة الاسرائيلية اقتراحات التهدئة في في جلستها الاسبوعية، في وقت رفضت مبادرة قدمها مدير الاستخبارات التركي الذي وصفته بأنه مقرب من إيران.
وذكرت القناة ان المبادرتين قد تكون وصلتا إسرائيل عن طريق الولايات المتحدة، أو عن طريق مبعوث الرباعية الدولية توني بلير. وأشارت إلى أن قطر تستضيف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، ولديها تأثير عليه. وأضافت أن إسرائيل قبلت بالمبادرة لكنها هددت بالاجتياح البري في حال فشلها، واشترطت أن يكون للرئيس الفلسطيني، محمود عباس دور في بلورتها.
وقال ضابط رفيع في الجيش ان هناك وساطة، ولكن المركب الهام هو ليس ورقة تحدد تفاهمات وانما فهم الجانب الثاني بأن امامه قدرات فاعلة، وقدرات دفاعية جيدة جداً وانه لا فائدة من صواريخه وان هناك ثمنا باهظا للعنف والقصف من جانبه". من جهته قال وزير الأمن موشيه يعلون انهم "اذا ارادوا وقف اطلاق النار فسيكون بشروطنا، والا سنواصل سحقهم".
ونقل موقع "واللا" الإخباري ان "مصر وقطر ودولاً عربية أخرى، اعدت مسودة اتفاق للتهدئة تشترط فيها حركة حماس وقف قصف صواريخها على إسرائيل مقابل الإفراج عن أسرى الحركة من صفقة "شاليط"، الذين عادت إسرائيل واعتقلتهم بعد خطف وقتل الإسرائيليين الثلاثة بالإضافة إلى تخفيف الحصار على المعابر وفتح معبر رفح وتوسيع المساحة البحرية لصيادي غزة، التي تحاصرها إسرائيل".
ونقل عن مسؤول ان إسرائيل رفضت هذه الشروط ووضعت شروطا تختلف عن التي توصلت اليها بعد عملية "الرصاص المصبوب"، مطالبة بأن تضمن الاتفاقية الجديدة المجال امام إسرائيل لتوجيه ضربات باتجاه التنظيمات في غزة، في حال نفذت عمليات او جرى تخطيط لعمليات تهدد أمنها".
وتنتظر إسرائيل رد "حماس" على مسودة التهدئة. وتوقع مسؤولون ان تعرض الحركة شروطا إضافية، بينها دفع الرواتب. ووفق مسؤولين إسرائيليين، فان دفع رواتب لموظفي الحركة خط أحمر لأن الأموال التي تحول اليهم، تنقل لتسليح عناصرها.
وفي سياق متصل، كتب نائب رئيس المكتب السياسي ل"حماس" موسى ابو مرزوق الذي يقيم في القاهرة على صفحته الخاصة على "فايسبوك" أنه "اذا اتفق على تهدئة، فهذه ليست آخر المعارك وهي استراحة محارب ومستمرون بعون الله".
من جهتها، دعت رئيسة حزب "ميرتس" اليساري المعارض زهافا غلؤون، بنيامين نتنياهو، إلى "ضمّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى أية وساطة مع حماس"، معتبرةً أن "خطوة مماثلة ستعزز موقع عباس وحركة فتح في قطاع غزة وتساهم في تحقيق وقف إطلاق النار". وحذرت من أن انهيار حكم "حماس" في غزة من شأنه أن يؤدي إلى ظهور جهات أكثر تطرفاً.