القضايا الإقليمية والدولية

أكد الوزراء أن العلاقات بين دول المنطقة يجب أن تكون مبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالوسائل السلمية والاحترام لسيادة الدول، واستقلالها، وسلامة أراضيها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. بحث الوزراء آخر المستجدات في الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدوا أهمية تلبية التطلعات والمطالب المشروعة للشعوب في الإصلاح والتنمية وحكم القانون والحكم الرشيد والعدالة. أكد الوزراء أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه إلا بإنشاء فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود 1967، ودعوا المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسورية ولبنان، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق. أدان الوزراء إسرائيل لاستمرار سياسة المستعمرات، مؤكدين أن استئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يقتضي وقفاً تاماً لبناء المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتزام إسرائيل بصورة جادة باحترام معايير الوضع النهائي الحالية، خصوصاً على حدود 1967. وأكد الوزراء أن أنشطة بناء المستعمرات تعرقل إحياء عملية السلام وتعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي. ودعوا المجتمع الدولي، خصوصاً أعضاء اللجنة الرباعية، لبذل كل الجهود لوقف أنشطة بناء المستعمرات الإسرائيلية وتنفيذ قراري مجلس الأمن ذوي الصلة رقم 465 (1980) و 497 (1981) على وجه الخصوص. أعرب الوزراء عن دعمهم التام لطلب فلسطين الذي قدمه الرئيس محمود عباس إلى مجلس الأمن للاعتراف بفلسطين كعضو كامل السيادة في منظمة الأمم المتحدة على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وخصوصاً قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 181 بتاريخ تشرين ثاني (نوفمبر) 1947. وأكد الوزراء الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة ذات السيادة، ورحبوا بنجاح فلسطين في الحصول على عضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة (اليونيسكو) داعين جميع الأطراف، خصوصاً أعضاء مجلس الأمن، أن يأخذوا في الاعتبار فحوى الرسالة التي وجهها المجتمع الدولي من خلال عضوية فلسطين في اليونيسكو. وأعرب الوزراء عن تقديرهم للجهود المصرية والفلسطينية لدفع المصالحة الوطنية الفلسطينية مهيبين بكل الفصائل الفلسطينية مواصلة العمل بروح الوحدة والتضامن لترجمة اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في مايو الماضي على أرض الواقع وتحقيق الوحدة الدائمة في فلسطين في أقرب وقت ممكن. وناشد الوزراء المجتمع الدولي تبني نهج بناء لدعم الوحدة الفلسطينية، مشددين على أهمية المصالحة الفلسطينية في عملية السلام الصادقة والقابلة للحياة وكذلك استقرار منطقة الشرق الأوسط. وأدان الوزراء بقوة استمرار عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها تجاه تركيا بحسب القانون الدولي، في ما يتعلق بهجومها الوحشي في عرض البحر على قافلة المساعدات الإنسانية الدولية المتجهة إلى غزة في 31 أيار (مايو) 2010، والذي نتج عنه وفاة 9 مدنيين وجرح الكثير منهم. كما رفض الوزراء الدعاوى المتصلة بالوضع غير القانوني للحصار المفروض على قطاع غزة، مؤكدين على حقيقة أن عدم شرعية هذا الحصار هو أمر غير قابل للنقاش بموجب قرارات منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وكذلك تقارير وقرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة. وأعرب الوزراء عن أسفهم البالغ إزاء العنف المتواصل وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين في سوريا، وفي هذا الصدد، اتفق الوزراء على الحاجة لتركيز الجهود الدولية للوقف الفوري لإراقة الدماء في سورية والتمهيد لبدء عملية الانتقال السياسي بما يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب السوري. كما أشاد الوزراء بالجهود الحثيثة لجامعة الدول العربية الرامية إلى إنهاء الأزمة في سورية، معربين عن تأييدهم القوي للتنفيذ التام ودونما تأخير لمبادرة جامعة الدول العربية من الحكومة السورية وللقرارات الأخرى التي أقرتها جامعة الدول العربية بشأن الوضع في سوريا، بما في ذلك خريطة طريق للانتقال السياسي في سورية، التي تعكس إرادة الشعب السوري. كما أعرب الوزراء عن خيبة الأمل لعدم إحراز تقدم ملموس في تنفيذ مبادرة الجامعة العربية بسبب الموقف المتصلب للحكومة السورية، مناشدين الإدارة السورية تنفيذ كامل التزاماتها وتعهداتها بموجب مبادرة السلام العربية دونما إبطاء. كما دعا الوزراء الحكومة السورية للتعاون الفعلي مع جامعة الدول العربية في تنفيذ الخطوات التي تضمنتها خريطة الطريق التي اقترحتها جامعة الدول العربية. كما أعرب وزراء دول مجلس التعاون عن تقديرهم لتركيا لتوفيرها حماية موقتة على أرضها للمواطنين السوريين الذين فروا إليها طلباً للجوء.