عشرات القتلى والجرحى في هجوم على مشيعي جنازة جنوب بغداد

سقط عشرات القتلى والجرحى في بغداد امس في هجوم بسيارة مفخخة استهدفت تجمعاً لتشييع شقيق ضابط كبير في الشرطة اغتيل مساء الخميس. وفيما أكد مسؤولون أمنيون أن الهجوم جاء في إطار حملة تشنها جماعات مسلحة «لتأجيج نار الفتنة»، حذر نائب رئيس الوزراء صالح المطلك خلال حديث إلى «الحياة»، من أن استمرار الأزمة السياسية بوجود رئيس الحكومة نوري المالكي على رأسها ينذر بحرب مذهبية لن تقتصر على العراق وحده، واتهم إيران وأميركا بالعمل على تقسيمه.
وجاء التصعيد الامني في بغداد متزامناً مع استمرار الصراع السياسي، إذ أجلت القائمة «العراقية» امس البت بقرار عودتها عن مقاطعة البرلمان والحكومة او الذهاب الى المعارضة، وهو الصراع الذي اعتبره ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في كربلاء امس سبباً في إضعاف هيبة العراق.
وقالت مصادر الشرطة العراقية امس، ان حصيلة انفجار نفذه انتحاري بسيارة مفخخة استهدف تجمعاً لتشييع شقيق معاون آمر اللواء الآلي في وزارة الداخلية العقيد الركن نعمان مهنا المالكي31 قتيلاً وأكثر من 60 مصاباً.
وأوضح مصدر أمني ل «الحياة»، أن «مسلحين كانوا اغتالوا مساء الخميس محمد مهنا المالكي وابن اخيه بأسلحة كاتمة للصوت في حي اليرموك في بغداد وكانوا يتوقعون حضور قادة الشرطة للمشاركة في تشييع شقيق زميلهم، فأعدوا السيارة المفخخة للتفجير في اليوم التالي في حي الزعفرانية حيث يقيم المغدور، لكن عقبات امنية أخرت وصول زملاء المالكي الى مكان التشييع». وأضاف أن «الخلايا الإرهابية النائمة تحاول تفعيل الإرهاب الطائفي عبر عمليات تثير الاحتقان».
ويمر العراق في مرحلة حساسة على المستوى السياسي في ظل قطيعة بين كتل سياسية سنية وشيعية استدعت تدخلاً إيرانياً وتركياً.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع السيستاني امس ان تلك الخلافات «أضعفت هيبة الدولة في الخارج وسهلت تدخل دول الجوار».
وكانت «القائمة العراقية» المدعومة من السنة أجلت إصدار قرار نهائي حول موقفها من الحكومة والبرلمان بعد خلافات نشبت بين مكوناتها، فبعضها يريد العودة عن قرار المقاطعة وكتل اخرى تؤيد الاستمرار فيها الى حين عقد المؤتمر الوطني للقوى السياسية.
وشهدت العلاقة بين بغداد وأنقرة خلال الاسابيع الماضية توتراً بعد تبادل الاتهامات بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والتركي رجب طيب اردوغان بعد أن حذر الأخير من نشوب حروب أهلية عرقية وطائفية في العراق، وردّ المالكي ان «على تركيا أن تؤدي دوراً لأن اندلاع حرب أهلية وطائفية وعرقية سيجعلنا في وضع صعب»، فيما دانت «العراقية» عدم رد الحكومة على تصريحات إيرانية مماثلة.
في الدوحة، قال المطلك ل «الحياة»، ان «المالكي يقود القمع، لأنه القائد العام للقوات المسلحة، هو الذي يقود المؤسسة العسكرية والأمنية والمخابراتية، لكن ما لا يدركه هو أنه ليس قائداً عاماً كديكتاتور، اليوم يوجد قائد عام لكن لا توجد قيادة عامة».
وزاد أن المالكي» يقمع معارضيه من السنة والشيعة، يقمع الوطنيين في البلد، ويقمع كل من لا يريد للمشروع الطائفي أن يتغلغل اكثر مما تغلغل في المؤسسات».
وزاد أن رئيس الوزراء «خلق الأزمات التي تقود بالنتيجة الى نمو الشعور الطائفي، والقضية التي أثارها في شأن طارق الهاشمي يراد منها اثارة الشارع الشيعي، من خلال القول إن هناك قائداً سنياً يقتل شيعة، وهذا خطأ تماماً، وفيه مغالطة كبيرة، فلا يجوز أن يتوقع أحد أن يقتل نائب رئيس الجمهورية المواطنين، أو يدفع مبالغ لقتل شرطي في الشارع».