عشرات القتلى والجرحى في عملية استهدفت جنازة شقيق قائد في الشرطة

أدى انفجار سيارة مفخخة استهدفت جنازة في حي الزعفرانية، جنوب شرقي بغداد، الى مقتل 28 شخصاً وإصابة 50 آخرين، فيما افرجت السلطات الامنية في واسط عن 132 شخصاً بعد ساعات من اعتقالهم.
وأكد مصدر في وزارة الداخلية ان «المجموعات المسلحة تحاول اعادة دوامة العنف الطائفي عبر عمليات مفجعة».
وأوضح المصدر في تصريح الى «الحياة» ان «بعض الخلايا الارهابية النائمة تحاول اعادة تفعيل الارهاب الطائفي، وقد تم تسجيل حالات قتل شيعة كانوا يمارسون نشاطاً تجارياً في تلك المناطق التي يشكل سكانها غالبية سنية، كان آخرها استهداف محمد مهنا المالكي وابنه واخيه بكاتم للصوت، وكان يدير مكتباً لتجارة العقارات في حي اليرموك».
ولفت المصدر الى ان «المغدور الذي تم استهداف جنازته بسيارة مفخخة أمس هو شقيق معاون آمر اللواء الآلي في وزارة الداخلية العقيد الركن نعمان مهنا المالكي وهنا تتضح بعض دوافع وأسباب قتله».
وأشار الى ان «الجماعة التي استهدفت المالكي كانت تظن ان كبار قادة وزارة الداخلية ستشارك في تشييع الأخير مواساة لزميلهم وهذا الامر سيهئ لها (المجموعات المسلحة) صيداً دسماً لتنفيذ مخططها الاجرامي، لكن تشديد الاجراءات الامنية في كل جمعة وتحديداً عند تقاطعات الشوارع الرئيسة أخر وصول بعض القيادة الى التشييع».
وأضاف ان «التشييع انطلق من المسجد القريب من مستشفى الزعفرانية المركزي باتجاه الشارع الرئيسي للمدينة وهناك انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المشيعين الابرياء بينهم نساء وشيوخ».
وأضاف ان «الجماعات المسلحة تحاول تأجيج العنف الطائفي من جديد من خلال تنفيذ هجمات نوعية كالتخطيط لاغتيال مقربين من رموز امنية او سياسية ومن ثم استهدافهم بعبوات وغيرها من وسائل القتل التي بحوزتهم».
يذكر ان أكثر من مئتي عراقي قتلوا في هجمات وقعت منذ الانسحاب العسكري الأميركي من العراق في 18 الشهر الماضي، وكانت الحكومة أعلنت ان عدد القتلى المدنيين عام 2011 بلغ 1578 وفق احصاءات وزارة الصحة، فيما اشارت منظمات حقوقية غير حكومية الى ان عدد القتلى المدنيين في العام نفسه وصل إلى 4095 شخصاً.
الى ذلك، اطلقت قيادة الشرطة في محافظة واسط 180 كلم جنوب بغداد سراح 132 مطلوباً ومتهماً بقضايا جنائية وتهم أخرى بعد ساعات من اعتقالهم.
وأكد المدير العام للشرطة اللواء حسين عبد الهادي محبوبة في تصريحات «تنفيذ خطة امنية استباقية لاعتقال المطلوبين كان اخرها اعتقال 122 مطلوباً بتهم مختلفة بينها السرقة وتزوير الوثائق وحيازة اسلحة».
وأضاف ان «الذين ثبت تورطهم بالتهم المنسوبة اليهم سيحالون على المحاكم المختصة للنظر في قضاياهم فيما أطلق الذين لم يثبت تورطهم».