ميقاتي يطّلع على تحقيق سورية في حادث صيادي العريضة

أطلع الامين العام للمجلس الأعلى السوري-اللبناني نصري خوري، رئيسَ الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي امس، بعد رئيس الجمهورية ميشال سليمان اول من امس، على التحقيقات التي اجراها الجانب السوري في حادث إطلاق النار على ثلاثة صيادين لبنانيين مقابل شاطئ العريضة الحدودية، والذي أدى الى مقتل فتى واعتقال عمَّيه وسَوْقهم الى سورية ثم إطلاقهم.
وقال خوري بعد اللقاء إنه أطلع ميقاتي على «الجهود التي بذلتها الامانة العامة من أجل حل مشكلة الصيادين ومعالجة ذيول الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي، وبالتالي التحقيقات التي أجريت من قبل الجانب السوري، وضرورة متابعة هذه المواضيع كي يصار الى تفادي مثل هذه الأحداث في المرات المقبلة».
وكان التحقيق السوري تمسك بروايته الاولى، بأن مركب الصيادين اللبنانيين تجاوز المياه الإقليمية اللبنانية الى المياه السورية، علماً ان المركب كان غادر الأراضي اللبنانية تحت رقابة الجيش اللبناني المولج متابعة حركة الصيادين على الشاطئ الشمالي.
وقال خوري إنه طرح على ميقاتي «بعض النقاط المتعلقة بالتعاون اللبناني - السوري وبعض الأمور التي تستدعي معالجة من الجانبين اللبناني والسوري، لا سيما في ما يتعلق بضبط الحدود، بكل ما للكلمة من معنى، على كل المعابر الحدودية الرسمية وفي المناطق الحدودية المشتركة، بالإضافة الى تحريك بعض الامور التي لها علاقة بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الطابع الاقتصادي، وذلك في اطار الاتفاقات الموقعة بين لبنان وسورية».
وأوضح «ان الرئيس ميقاتي أبدى كل تجاوب حيال ما طرحناه لجهة ضرورة تفعيل بعض أطر التعاون بين الدولتين وبين المحافظات المعنية بالمناطق الحدودية، وفي ضوء ما جرت مناقشته سنقوم بالتحرك من اجل متابعة هذه المواضيع».
وعن التحقيقات السورية في حادثة العريضة، قال: «الجانب السوري أجرى تحقيقات كاملة، وأعتقد ان الجيش اللبناني لديه اطلاع على كل المعلومات المتصلة بالتحقيق، وإذا كان الجانب اللبناني يريد الحصول على نسخة كاملة من التحقيقات، فإن الجانب السوري مستعد لتزويده بها كي يقوم بمتابعة كل هذه المواضيع».
ورداً على الحادث ونتائج التحقيق السوري، أسف عضو كتلة «المستقبل» نائب الشمال معين المرعبي، في حديث إلى اذاعة «الفجر»، ل «عدم صدور تقرير رسمي أو بيان استنكار لبناني» حول الموضوع، وطالب الحكومة ب «تحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين، ونشر الجيش والقوى الأمنية على الحدود اللبنانية - السورية»، سائلاً: «هل المطلوب تسليح الناس في ميليشيا لحماية الموطنين أنفسهم من الاعتداءات؟».
واتهم وزير الخارجية عدنان منصور ب «تلقي الأوامر من السفير السوري لدى لبنان».
وعلق النائب خالد زهرمان على التحقيق السوري في الحادث، معتبراً أن «من الطبيعي ان يتهم النظام السوري الصيادين اللبنانيين بأنهم دخلوا المياه الإقليمية السورية ليطلق النار عليهم». وأسف ل «أننا لا نرى أي رد فعل من الجانب اللبناني على ممارسات النظام السوري في لبنان، حيث يشعر اللبنانيون في تلك المناطق بأنهم متروكون»، معتبراً أن «الوضع المتفلت على الحدود يترك المجال واسعاً لتكرار هذه الأحداث».
ودعا أمين سر «حركة التجدد الديموقراطي» انطوان حداد السلطات اللبنانية الى «رفض التقرير السوري عن خطف الصيادين الثلاثة»، معتبراً أنه يشكل «احتقاراً لدماء اللبنانيين ولكرامة الشعب اللبناني والمؤسسات اللبنانية». وأكد «ضرورة أن تصر السلطات اللبنانية على تقرير صحيح، بعيداً من التلفيق».
وأشاد ب «الجهود الفورية التي قام بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والتي أدت الى إطلاق المخطوفين واستعادة جثة الشاب المغدور»، مشدداً على أن «الإصرار على الحصول على تقرير صحيح يشكل مدخلاً ضرورياً لوقف مسلسل الاعتداءات والخروق الحدودية المتكررة والمتفاقمة، والتي ناهزت الخمسين حادثاً».
الى ذلك، لبى مناصرو «حزب التحرير» في لبنان دعوته الأسبوعية بعد صلاة الجمعة الى التظاهر في كل من طرابلس وسعدنايل «نصرة لأهل سورية».