تسود الحدود اللبنانية - السورية لناحية بلدة العريضة الشمالية حال استنفار عسكري سوري مقابل حال غضب لبنانية شعبية عارمة إثر اعتراض البحرية السورية في المياه الإقليمية اللبنانية، مركباً لبنانياً للصيد على متنه ثلاثة صيادين من ابناء البلدة وهم: الشقيقان فادي حمد وخالد حمد وابن شقيقهم الفتى ماهر، واقتيادهم الى داخل الاراضي السورية بعد اطلاق النار على المركب ما ادى الى مقتل الفتى ماهر (16 سنة) على الفور واصابة خالد ببطنه ورجله. وعمد عشرات الأهالي فور حصول الحادث الى قطع الطريق الدولية بين لبنان وسورية بالإطارات المشتعلة احتجاجاً، وطالبوا الدولة اللبنانية بالسعي للإفراج عن فادي وخالد واسترداد جثة ماهر. واعترضوا شاحنة سورية دخلت الاراضي اللبنانية وحطموا زجاجها، وتوجهت عناصر من الجيش وقوى الامن الداخلي الى المكان في محاولة لاعادة فتح الطريق. وكان الصيادون الثلاثة، الذين يعيشون ظروفاً معيشية صعبة، خرجوا الى البحر لانتشال شباكهم، بحسب ركاب عدد من الزوارق شاهدوا الحادث. وقال مختار بلدة العريضة اللبنانية الحدودية علي اسعد خالد لوكالة «فرانس برس» ان «مسلحين كانوا على متن مركب صغير خطفوا صباحاً الصيادين اللبنانيين الثلاثة الذين كانوا على متن زورق صيد داخل المياه الاقليمية اللبنانية قبالة شاطئ العريضة، وتوجهوا بهم نحو الاراضي السورية». وأضاف ان «المسلحين الذين لم تعرف هويتهم كانوا اطلقوا النار على الزورق اللبناني قبل الامساك بالصيادين الثلاثة»، مشيراً الى ان الحادث وقع قرابة السادسة والنصف صباحاً. ورد عضو كتلة «المستقبل» النيابية معين المرعبي (عن الشمال) حادث الاعتداء الى «سياسة النأي بالنفس وسياسة الاستهتار التي يقوم بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي». وقال في تصريحات: «منذ فترة نطالب بنشر الجيش اللبناني على الحدود لكنّهم يستهترون بحياة الناس»، محمّلاً مسؤوليّة ما حصل لكل من سليمان وميقاتي والجيش اللبناني، «وإذا كانوا لا يريدون حماية الحدود فسنطالب بإرسال قوات للامم المتحدة». وشدد على أنّ «النظام اللبناني اصبح بحاجة الى تغيير»، معرباً عن تخوّفه من «حوادث ليلاً تؤدي إلى الفتنة». ولقي الحادث بعض ردود الفعل اللبنانية، وقال نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري ان «سكوت الحكومة عن الاختراقات السورية المتكررة للحدود مع لبنان براً وبحراً، لم يعد جائزاً ولا مقبولاً، وأصبح بمنزلة تخل طوعي من هذه الحكومة عن سيادة لبنان وحرمة أراضيه ومياهه الإقليمية». ورأى في بيان، ان «خطف البحرية السورية ثلاثة صيادين لبنانيين من المياه اللبنانية يظهر بوضوح أن النظام السوري بات يستسهل انتهاك السيادة اللبنانية، بعدما وجد أن لا من يردعه ويسأله ويعترض على ممارساته، وأن ثمة تغاضياً رسمياً لبنانياً عنها، هذا إذا لم يكن الأمر من قبيل التواطؤ». واعتبر ان «نظرية النأي بالنفس لا تنطبق على التعديات السورية على أرض لبنان، بل ما يجب أن يطبق في هذه الحال الدفاع عن النفس، سواء بتوفير حماية عسكرية أكثر فاعلية للحدود، ام باتخاذ موقف حازم من هذه العمليات السورية، والتدرج فيه وصولاً الى تقديم شكوى الى مجلس الأمن، اذ ان هذه الانتهاكات قد تصبح في أي وقت أكبر حجماً في حال لم يتم التصدي لها». ورأى ان «النظام السوري، بواسطة سفيره في بيروت، يعاتب الحكومة اللبنانية ويأخذ عليها تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وغيره في شأن الوضع السوري، خلال زياراتهم الأخيرة للبنان، أما الحكومة اللبنانية فلا تتجرأ حتى على إبداء العتب على النظام السوري لهذه الانتهاكات الخطيرة، ولا تجد داعياً حتى لاستدعاء السفير السوري نفسه، لإبداء الاعتراض أو حتى لمجرد الاستفسار منه».
