143 بليون دولار تداولات عقارية في دبي عام 2011

توقع المدير الإقليمي لمؤسسة «جونز لانغ لاسال» فادي موصلي، أن يواجه قطاع العقارات في الإمارات، انهياراً جديداً في حال انتقلت الضغوط الغربية على إيران إلى مواجهة عسكرية، من شأنها أن تنعكس سلباً على منطقة الخليج. لكن موصلي أكد في مقابلة مع «الحياة» أمس، أن التوتر السياسي الغربي مع إيران وتنفيذ الأخيرة تهديدها بإغلاق مضيق «هرمز»، «ربما يرفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية أخرى، تدعم اقتصادات المنطقة وتزيد مستويات السيولة وتساعدها على زيادة مستويات الإنفاق».
ولفت إلى أن أرقام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تشير إلى أن تداولات العقار في الإمارة العام الماضي، «تجاوز 143 بليون دولار، مستفيدة من التوتر الذي تشهده منطقة المشرق العربي من اضطرابات سياسية». واعتبر أن «التوترات السياسية في دول الربيع العربي وفي مناطق أخرى أفادت قطاع العقارات في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، التي استقطبت شركات وأفراداً وعائلات تبحث عن الأمان والاستقرار. لكن نشوب مواجهة عسكرية مع إيران ربما يلحق أضراراً بالغة باقتصاد المنطقة كلها.
وتوقع أن يتزايد اهتمام المستثمرين في سوق الإمارات، وإجراء مزيد من التداولات هذه السنة، مدفوعاً من القطاع الخاص وأصحاب الثروات بدلاً من المؤسسات. ورجح أن تأتي الغالبية العظمى من مبيعات المباني الكاملة في القطاع السكني الذي يتسم بأسعار مفضلة تتراوح بين 30 مليون درهم و70 مليوناً. ورأى أن «تحسّن الوضع السياسي والأمني في دول الربيع العربي لن يضعف قطاع العقارات في دبي، إذ سيزيد من النمو في المنطقة وسينعكس على مستوى الثقة لأسواق هذه الدول ومنها الإمارات. ولاحظ موصلي أن أزمة الديون في أوروبا أفادت دبي «إذ عندما تهتز ثقة المستثمرين باقتصادات أوروبا تتجه الأنظار إلى الأسواق الناشئة ومنها دبي».
وعلى رغم التحسن الذي شهده قطاع العقارات في الإمارات خلال العام الماضي، إلا أن موصلي توقع أن تشهد الدولة موجة أخرى من تأجيل إنجاز مشاريع عقارية، للحفاظ على توازن السوق، لأن العرض لا يزال يفوق الطلب. ورجح أن تستفيد سوق الضيافة من استمرار الاستثمار في البنية الأساسية المتعلقة بالسياحة، مثل المطارات وتوسيع أساطيل الطائرات. ولم يستبعد أن تسجل سوق الفنادق في دبي أداء محسناً في حين تشهد سوق أبو ظبي، التي تعتبر حالياً السوق الأكبر بعد دبي، أداء مستقراً بعد فترة التراجع التي شهدها عام 2010 - 2011.