ثلث العقارات التجارية في دول الخليج شاغر واتجاه الى تحويل الاستثمارات الى الداخل

أفادت مؤسسة أبحاث عقارية عالمية بأن مستثمرين عرباً اشتروا عقارات تجارية في لندن بقيمة 1.5 بليون دولار العام الماضي، على رغم أزمة المال العالمية التي انعكست سلباً على السيولة في المنطقة، ودفعت معظم المطوّرين العقاريين الى إلغاء مشاريع وتأجيل أخرى.
وأوضح المدير الإقليمي في مؤسسة «جونز لانغ لاسال» فادي موصلي في تصريح الى «الحياة»، ان الاستثمارات العربية في عقارات لندن تراجعت الى النصف تقريباً العام الماضي، مقارنة بمستوى عام 2008، حين تجاوزت 3 بلايين دولار.
وتوقع مسؤولون آخرون في المؤسسة خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي امس، «تركيز الاستثمارات الخليجية هذه السنة على سوق العقار في الدول العربية التي تمتاز بكثافة سكانية مرتفعة، كالسعودية ومصر والمغرب». وأكدوا ان ثلث العقارات التجارية في معظم منطقة الخليج، خصوصاً في الإمارات وقطر والبحرين، ما زال شاغراً، ما سيضغط على الأسعار لتهبط تدريجاً في بعض المناطق بمعدل يتراوح بين 10 في المئة و15، مع العلم ان الأصول العقارية في بعض دول المنطقة فقدت 50 في المئة من قيمتها منذ انطلاق الأزمة العالمية في الربع الأخير من عام 2008.
أما السعودية في رأي موصلي، فتعتبر استثناء على اعتبار انها سوق «تتمتع بأساسيات مختلفة عن بقية دول المنطقة، من حيث ارتفاع عدد السكان الذي يكفي لامتصاص العرض، إضافة الى أساسيات الاقتصاد النفطي الذي تتمتع به وحاجتها الى بنية تحتية حديثة». وفي المقابل، تسجل دول الخليج الأخرى «تخمة في المعروض العقاري السكني والتجاري»، في ضوء مئات المشاريع السكنية التي شيّدت خلال السنوات الماضية و «التي لا تتناسب مع أسسها الاقتصادية وعدد سكانها، الذي يمثل الأجانب نسبة كبيرة منه».
وتوقع موصلي ان يسجل القطاع العقاري على أنواعه في السعودية، نمواً بمعدل يتراوح بين 10 في المئة و20 خلال السنة الحالية، خصوصاً في قطاع المساكن المشيّدة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وأشار التقرير الى ان القطاع في المنطقة سيشهد هذه السنة تحولاً كبيراً، بعد ان تغلب الطلب على العرض خلال السنوات الماضية، إذ إن العرض في الإمارات، خصوصاً في إمارة دبي، يزيد بمعدل 60 في المئة عن الطلب حالياً.
ورجح مسؤولون في المؤسسة العالمية، ان «تتجه حكومات المنطقة خلال هذا العام الى إنعاش الطلب المحلي على العقارات، عبر تبني سياسات اقتصادية تشجّع المقيمين الأجانب على شراء العقار وجذب المستثمرين المحليين الى المنطقة ككل».
وتوقع المدير التنفيذي لمؤسسة «جونز لانغ لاسال»، بليير هاغول، ان تتجه المنطقة الى إصدار قوانين عقارية جديدة تعزز الشفافية في القطاع الذي سجل حالة عدم استقرار منذ أكثر من سنة.
ورجّح ان تستقر أسعار الوحدات السكنية والتجارية في بعض المناطق في الإمارات المحيطة بمراكز مالية وترفيهية، لكن استبعد ان تشهد نمواً هذه السنة. وأكد ان المنطقة ستشهد تعاوناً بين القطاعين العام والخاص، لدعم القطاع العقاري الذي يعتبر عاملاً مهماً في نمو عجلة الاقتصاد وتحريك السيولة.