تقرير المراقبين حول سورية: لوم «طرفي الأزمة»... وعملية سياسية تترافق مع تمديد البروتوكول

حمّل تقرير المراقبين العرب حول الأوضاع في سورية «طرفي» الأزمة، الحكومة والمعارضة، مسؤولية استمرار العنف. وأوصت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة الوضع في سورية بالتمديد لبعثة مراقبي الجامعة العربية وتكليف الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي بالاتصال بالقيادة السورية للتوقيع على بروتوكول إضافي لمدة شهر آخر، على أن يتم إرسال عدد كاف من المراقبين لتغطية المناطق السورية.
وأكدت اللجنة ضرورة أن يكون المراقبون على درجة عالية من الكفاءة والتدريب على عمليات المراقبة والرصد في المناطق الساخنة بالأراضي السورية وأن يتم تدريبهم بالتعاون مع الأمم المتحدة. وكشف مصدر مشارك في الاجتماعات عن أن اقتراح قطر إرسال قوات عربية مع التمديد للبعثة تم طرحه واعترضت عليه مصر والجزائر والسودان بينما تحفظ العربي على الفكرة فيما لم يشارك في اجتماع اللجنة كالمعتاد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والذي استقبل في مقر إقامته وفد المجلس الوطني السوري برئاسة الدكتور برهان غليون.
وكان تقرير بعثة المراقبين العرب في سورية طالب بزيادة أعداد فرق المراقبين إلى 300 عنصر بعد أن كانوا خلال الفترة الأولى حوالى 163 عنصراً انسحب منهم حوالى 10 مراقبين احتجاجاً على ما اعتبروه خروجاً على المسار المحدد للبعثة.
وأشار التقرير الذي استعرضته اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية في اجتماعها في القاهرة أمس برئاسة رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم إلى ما أسماه «خروقاً» من قبل الجانب السوري الرسمي والذي يقوم بوضع العراقيل والصعوبات أمام فرق المراقبين ما يؤشر إلى أنه لا يعمل على تطبيق بنود البروتوكول الموقع مع الجامعة العربية بالقدر الكافي بخاصة في ما يتعلق بسحب الآليات العسكرية من المدن ومناطق التوتر.
ولكن التقرير تحدث أيضاً عما وصفه بقيام مجموعات مسلحة بعمليات ضد المدنيين والمؤسسات العامة وضد عناصر مكلفة تطبيق القانون.
وطالب التقرير بتوفير آلية فعالة لتدريب عناصر المراقبين على المهارات الخاصة بالمراقبة والمتابعة الميدانية وذلك بعد الصعوبات التي اعترضت طريقهم خلال الفترة الماضية. كما دعا إلى توفير دعم إعلامي عربي لمهمة المراقبين بعد التسريبات التي لاحظها المراقبون وقال التقرير إنها لم تكن صحيحة في غالب الأحوال وإن البعثة تعرضت لهجمة إعلامية كبيرة منذ أول يوم في عملها.
وعقب ختام اجتماع اللجنة الوزارية توجه وزراؤها إلى مقر الجامعة للانضمام إلى اجتماع المجلس علي مستوى وزراء الخارجية. ولم يتمكن الوزراء من الدخول من البوابة الرئيسية بعد أن أحاطت تظاهرات حاشدة للمعارضة السورية بمقر الجامعة بعد تسريبات بأن اللجنة ستوصي المجلس بتمديد مهمة عمل بعثة المراقبين العرب لمدة شهر آخر وهاجم المحتجون الوزراء والجامعة.
وصرح عضو المجلس الوطني السوري خالد كمال إن الشعب السوري فقد الثقة في الجامعة العربية «ولا نتوقع منها أي موقف لمصلحة الشعب السوري، وثبت من خلال شهر مضى، ومن التسريبات التي وصلت أن الجامعة تقف في صف النظام السوري وتريد أن تساوي بين الضحية والجلاد وقال إن الدماء السورية ليست رخيصة، ومطلبنا أن يعلنوا فشلهم ويسحبوا المراقبين العرب، ويحولوا القضية إلى مجلس الأمن».
ووفق مشاركين في الاجتماع عرض الفريق محمد الدابي في تقريره الذي جاء في ثلاثة أجزاء بالتفصيل ما قامت به فرق المراقبين، وطرق عملها في مختلف المناطق والأحياء السورية، ونقاط الضعف التي واجهت عملهم، وتوصيات بكيفية تلافي هذه السلبيات. وأكد الدابي أهمية استمرار عمل البعثة في أداء مهمتها مع تدعيمها إدارياً ولوجيستياًَ بمزيد من المراقبين والتجهيزات والمعدات التي تساعدها في عمليات الرصد. وطالب التقرير بضرورة أن يتزامن مع التمديد لعمل البعثة إطلاق عملية سياسية بين مختلف الأطراف في سورية للتوصل إلى رؤى مشتركة لإيجاد مخرج للأزمة. وأكد التقرير أنه لا يمكن للبعثة أن تستمر إلى ما لانهاية. وطالب بزيادة أعداد المراقبين، وأجهزة الاتصال التي تسهل علمهم والتواصل في ما بينهم.
وأنتقد التقرير الحكومة والمعارضة معاً وهو يستعرض عقبات واجهت البعثة ودورها والأماكن التي زارتها في الأحياء والمدن. وكان الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي قدم لاجتماع اللجنة تقريراً عن حصيلة اتصالاته العربية والإقليمية والدولية ولقاءاته مع المعارضة السورية وذلك قبل أن يتجه أعضاء اللجنة إلى مقر الجامعة للانخراط في اجتماع مجلسها علي مستوى وزراء الخارجية. وكانت اللجنة الوزارية والتي تضم مصر والسودان وسلطنة عمان والجزائر والسعودية أنهت أعمالها ورفعت توصيات إلى مجلس الجامعة.