أكد أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبد الله محمد الفوزان أن من أهم متطلبات بناء مؤسسات المجتمع المدني، انتشار الوعي بأهمية قبول التعدد في المجتمع من حيث المذاهب والأفكار والشعور بالمساواة في الحقوق والواجبات، وهذا يتطلب جهداً كبيراً لنشر هذه الثقافة التي بدورها ستهيئ الأجواء لإقامة مؤسسات فاعلة في المملكة. واعتبر أن مؤسسات المجتمع المدني تشكل رافداً مهماً للجهود الحكومية وجهود مؤسسات القطاع الخاص في بناء الإنسان وتحقيق التنمية وتعزيز المواطنة وتحريك النشاط الثقافي والفكري والبحث العلمي وتنمية العمل التطوعي والخيري في المجتمع. ولفت إلى أن المؤسسات المعنية وفقاً للمفهوم الغربي من حيث استقلاليتها الإدارية والمالية والتنظيمية واعتبارها مؤسسات غير حكومية، ليس لها وجود في المجتمع السعودي، مستدركاً: «لكن أوجدت الدولة الكثير من المؤسسات التطوعية وغير الربحية التي تعمل تحت مظلتها وتتيح للمواطنين فرصة المشاركة في الأعمال الخيرية والإنمائية وتقديم المساعدات المادية والعينية للمحتاجين داخل البلاد وخارجها»، إضافة إلى تقديم «الخدمات الاجتماعية والإسهام في تنفيذ بعض البرامج التنموية»، «كما فتحت المجال أمام المواطنين لإقامة الجمعيات التوعوية والتثقيفية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية والدينية وكل هذه الجمعيات تعمل بطبيعة الحال تحت مظلة وإشراف ورقابة ودعم الدولة». وزاد: «هناك جمعيات تنشط في داخل السعودية بدأ تأسيسها في عهد الملك سعود بن عبد العزيز ويقارب عددها الآن حوالى 300 جمعية وهيئة ومؤسسة تقدم المساعدات العينية والرعاية الاجتماعية للمحتاجين، مسجلة رسمياً لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتخضع لأنظمتها». ووفقاً للفوزان فإن هناك في المقابل جمعيات تنشط خارجياً وتعمل في مجالات الرعاية والدعوة والتعليم والإغاثة مثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وهيئة الإغاثة الإسلامية، والوقف الإسلامي في هولندا ولجنة مسلمي أفريقيا». ومن جهته، وجه مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية دكتور أنور عشقي أي جمعية حقوقية تريد الحصول على ترخيص، برفع طلب بهذا الشأن إلى المقام السامي، وذلك لعدم وجود نظام يشرع لوجودها. أما عن فتح منظمات دولية مكاتب داخل السعودية، قال: «يجب عليها أن يكون لديها ممثل سعودي لها في البلاد، وهو الذي يقدم الطلب، فإما أن يُقبل أو يُرفض الطلب»، إلا أنه استدرك: «هناك الكثير من المكاتب هنا لجمعيات حقوقية تابعة لمنظمات حكومية، المملكة عضو فيها»، معترفاً: «أننا حديثو عهد بمؤسسات المجتمع المدني، لكن الدولة تشجع عليها وتريد من المواطن الاضطلاع بدوره في بناء الوطن».
