«حقوق الإنسان»: النظام سيعطي «حرية» لعمل الجمعيات

شدد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، على أن وجود نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية «سيضفي على عمل مؤسسات المجتمع المدني الإطار النظامي وبالتالي يساعد في الحراك الاجتماعي وخدمة المجتمع من خلال الكثير من المؤسسات والجمعيات الأهلية التي لها ادوار تتكامل مع الجهات الحكومية».
وأردف: «لا شك أن صدور هذا النظام أمر مهم، مفضلاً أن تعطي آلياته المجال لعمل الجمعيات بحرية في إطار النظام»، الأمر الذي سيكون له الأثر المفيد على «المجتمع والدولة»، وسيسهم في تطوير أساليب المسؤولية الاجتماعية»، وكذلك وضع الإطار لمن يرغب في الدخول في العمل التطوعي من خلال هذه المؤسسات والجمعيات، إضافة إلى تفعيل الآليات العملية لإيجاد نوع من التوافق والتكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات المطلوب إفساح المجال لها.
وعن مشروع النظام، رأى أنه بلا شك سيكون له أهمية، وسيمثل نقلة كبيرة في مجال عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية في المملكة، مضيفاً : «نحن بحاجة إلى إيجاد آليات من خلالها، إذ يمكن للأفراد أن يجتمعوا ليقوموا بعملهم الجماعي في إطار قانوني، بحيث يعرفون كيفية الحصول على ترخيص وكيفية التمويل، وتحقيق أهدافهم تجاه مجتمعهم، لذا فإن النظام سيكون معياراً معولاً به بين الجهات الحكومية ذات العلاقة وبين هذه الجمعيات التي تريد أن تخدم أهدافها بهذه الطريقة أو تلك».
بدوره، أوضح الدكتور عبد الرحمن الحبيب (من خلال مقال صحافي سابق نشر بعد إقرار النظام في مجلس الشورى)، أن من إيجابيات المشروع استبدال كلمة «مراقبة الجمعيات» ب «متابعة الجمعيات» ما عدا الرقابة المالية، وذلك من قبل الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، معتبراً ذلك «مؤشراً إيجابياً لإعطاء الجمعيات مزيداً من الاستقلالية».
ومن الإيجابيات التي ذكرها الحبيب أيضاً أن مشروع النظام «أعطى الحق لأعضاء الجمعية في الاطلاع على سجلات جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما وقرارات المسؤول التنفيذي للجمعية، واشتراط عرض الحساب الختامي في مقرها أو موقعها الإلكتروني، قبل موعد الجمعية العمومية بأسبوع»، وذلك يعزز مبدأ الشفافية.
وأوضح الكاتب أن من إيجابيات المشروع أيضاً أنه «أجاز لأي جهة حكومية التعاقد مع إحدى الجمعيات لإدارة مؤسسة تابعة له أو تنفيذ بعض مشاريعها»، الأمر الذي «سيدعم مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية الوطنية». واعترافه بالصناديق الأهلية والإضفاء عليها مشروعية عملها كمؤسسات، كما «أعطى للجمعيات الحق في إنشاء اتحادات نوعية في ما بينها بهدف تنظيم المجتمع المدني نفسه وتكون هناك رقابة داخلية من خلال تلك الاتحادات، وذلك حسبما أشير في الملاحظات المرفوعة من مجلس الشورى».
وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام آنذاك، فالهيئة في مشروع النظام هي المسؤولة عن «تسجيل وترخيص الجمعيات والمؤسسات والاتحادات، وتقديم الإعانات الحكومية لها، إضافة إلى متابعة عملها، والرقابة المالية عليها»، كما من مهامها أيضاً «العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات»، فضلاً عن «دعم وتفعيل البحوث والدراسات وتنظيم المؤتمرات والندوات منفردة أو بالاشتراك مع المؤسسات الأخرى المماثلة في مجال العمل الأهلي»، وأيضاً «اعتماد اللوائح الأساسية للجمعيات والمؤسسات والاتحادات»، و «البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أيا كان نوعها»، و «وضع اعتماد القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية، والجمعيات والمؤسسات والاتحادات داخل المملكة وخارجها، وفقاً لهذا النظام»، وكذلك وضع واعتماد اللوائح المالية والإدارية اللازمة لإدارة شؤون الهيئة، ووضع واعتماد لائحة تنظيمية لجمع التبرعات وآلياتها.
في الاتجاه الآخر، فإن من أهم سلبيات مشروع النظام، يبرز شرط موافقة الهيئة على إنشاء الجمعية، إذ لم يتطرق إلى حال رفض الهيئة في إنشاء الجمعية، أو هل سيكون الرفض مسبباً؟»، وهل لمقدمي طلب الإنشاء الحق في التظلم؟، وهل سيكون رد الهيئة خلال فترة زمنية محددة بعد الطلب، أم يترك الأمر مفتوحاً لأجل غير مسمى؟، كما لوحظ أن مشروع النظام أعطى الحق لمجلس الهيئة في التعليق الموقت لنشاط الجمعية، ولكن لم يوضح مدة التعليق بفترة زمنية محددة «أي تستطيع الهيئة إيقاف نشاط الجمعية من دون الرجوع للقضاء، ولأجل غير مسمى».