«الجمعيات الأهلية»... نافذة أمل ل«نقلة محورية» في الممارسة المدنية

اعتبر ناشطون اجتماعيون وكتاب خروج «الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية» إلى النور، أملاً في إحداث نقلة محورية في الحياة والممارسة المدنية ومشاركة المؤسسات والجمعيات الأهلية في المجتمع السعودي، في حال كانت داعماً لنشاط تلك الممارسة المدنية، وليست خانقاً ومقيداً لها.
وأكد عضو مجلس الشورى وعضو «اللجنة الخاصة» التي أقرت مشروع «الهيئة» ورفعته إلى مجلس الوزراء قبل أكثر من عامين الدكتور بندر حجار أن اللجنة الخاصة قدمت مشروع الهيئة إلى مجلس الوزراء بعد أن أنهت درسه بالكامل وأقرته بصفتها الرسمية، ثم رفعته إلى مجلس الوزراء ليأخذ مجراه الطبيعي بحسب نظام المجلس.
وقال: إن اللجنة الخاصة التي كلفت بدرس المشروع (تم تشكيلها خصيصاً لدرس موضوع الهيئة الذي كان عرض قبل تشكيلها بصيغة أثارت جدلاً في مجلس الشورى) أنهت الجانب المتعلق بها في درس موضوع الهيئة، ولم يعد لها يد أو علم في ما آل إليه بعد رفعه إلى مجلس الوزراء، بمعنى أنه يسير في قنواته الرسمية بحسب النظام المتبع. وحول نشاط «الهيئة» قال الناشط الاجتماعي أستاذ الإعلام في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سعود كاتب: إن إنشاء هيئة تختص بالنشاط الاجتماعي والممارسة المدنية خطوة إيجابية جداً ينتظرها الجميع، خصوصاً في ظل زيادة ثقافة العمل التطوعي في المجتمع، والأحداث المتوالية التي أبرزت الحاجة إليه.
وشدد الدكتور كاتب على أن أهم ما يجب أن يؤمل من اللجنة هو أن تكون عاملاً مساعداً لأنشطة وممارسات الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، وداعماً حقيقياً لأنشطتها، لا أن تكون خانقاً ومقيداً لها ورقيباً حسيباً على عملها، بالإجراءات الروتينية والقيود البيروقراطية.
وأكد أن دور الهيئة الجديد الذي يمكن أن تلعبه خلق مواطن شريك في خدمة وطنه ومجتمعه، وأن تتيح له الفرصة، من خلال المرونة في قبول المشاركات المدنية والجمعيات الأهلية الجديدة، وأن تسعى إلى تفعيل دور تلك المؤسسات في كل المجالات والاختصاصات، مع التشجيع المتواصل والتسهيل في الإجراءات والضوابط.
أما الناشط الاجتماعي صالح التركي فأكد أن وجود جهة مستقلة ومتخصصة في الشأن الخيري والمدني أمر إيجابي بحد ذاته، كون الجهات التي تشرف على هذا العمل غير متفرقة تماماً له، ولا لتطويره، مؤملاً في الوقت ذاته أن تعمل الهيئة الجديدة على تطوير العمل الخيري وإخراجه من الحصار والتضارب والعشوائية التي تعيشها.
ولفت إلى أهمية أن تضطلع بدور الداعم والمطور، وأن تفتح المجال لنهضة العمل الخيري والممارسة المدنية من خلال فتح المجال للجمعيات الأهلية المتخصصة المنظمة التي تحول المواطن إلى شريك فاعل في خدمة المجتمع.
وطالب التركي الهيئة الجديدة بتحويل الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية من أداة لسد الثغرات الاجتماعية سواء المادية أو المعنوية إلى شريك حقيقي ورئيس في التنمية، وأداة في رقي المجتمع. وكان مجلس الشورى السعودي صوت في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007 على مشروع «الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية» إثر مخاض عسير استمر طوال عام ونصف العام، ورفع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.
ويأتي تصويت المجلس بعد أن كان اضطر في شهر آب (أغسطس) 2006 إلى سحب وتجميد مسودة المشروع (الحكومي) القديم الوارد إليه، إثر الانتقادات الحادة التي قوبل بها، من قبل الكتاب، ودعاة المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، والتي عكستها الصحافة والبيانات والخطابات الموجهة للمجلس، وكان لافتاً الموقف الإيجابي من قبل مجلس الشورى من تلك الانتقادات والاستجابة إلى المطالب المحقة في تجميده ثم تنقيته وتعديله.
وجاء المشروع الجديد المعدل، في سبعة فصول، حوت 49 مادة، شملت التعريف، الأهداف، وتصنيف الجمعيات والمؤسسات والصناديق والاتحادات، وما يشابهها، التي تندرج تحت مسمى «الأهلية»، وتحديد قوامها وأجهزتها ولوائحها التنظيمية، وأحكامها والتزاماتها، ومواردها الخاصة والعامة، وامتيازاتها، وبيان مهماتها واستهدافاتها، كما تضمن بنوداً تتعلق بشروط تشكيلها، وعملها وتحديد الضوابط التي عليها التزام بها، بما في ذلك تلك الحالات التي تستوجب فيها من قبلها «الهيئة» قرارات بالتجميد، والحل والتصفية، أو إزاء وقوع مخالفات للنظام من قبل الجمعية، على أن يكون البت النهائي فيها، من اختصاص وصلاحية القضاء.
وتضمن المشروع مسمى «الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية»، وتحديد قوام مجلسها، المكون من 20 عضواً، ستة منهم يمثلون جهات حكومية هي: وزارات الشؤون الاجتماعية، والداخلية، والتجارة، والتعليم العالي، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، إضافة إلى الرئيس (عضو في مجلس الوزراء) المسمى بأمر ملكي، الذي يعين بدوره نائباً له من أحد الأعضاء، إضافة إلى 10 أعضاء، يمثلون القطاع الأهلي على الوجه التالي: ثلاثة يمثلون الجمعيات الأهلية الموجهة لخدمة العامة. اثنان يمثلان الجمعيات العلمية، اثنان يمثلان المؤسسات الأهلية وممثل للغرف التجارية. كما يكون للهيئة أمين عام بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح من رئيس المجلس، وتحدد اللائحة مهمات وصلاحيات المجلس باعتباره يمثل السلطة العليا.
كما تضمن المشروع الاحتكام إلى القضاء للتظلم وللفصل في الخلافات والمنازعات وتحديد مشروعية أي إجراءات أو ممارسات من قبل الهيئة أو الجمعية والمؤسسة الأهلية على حد سواء، كما تضمن المشروع الجديد مرونة أكبر في تحديد شروط تأسيس الجمعية والمؤسسة الأهلية، ووسع النظام دائرة المشمولين بمسمى الجمعيات والمؤسسات الأهلية.