حقوقيون :«مشروع نظام الجمعيات الأهلية» لبنة أولى لمؤسسات «المجتمع المدني»

تحاول عدد من جمعيات حقوقية تحت التأسيس، لعب دور في تنمية المجتمع وتثقيفه حقوقياً، وزيادة وعيه بالأنظمة والتشريعات، إلا أن دورها يبقى محدوداً طالما لا يوجد نظام يشرع لوجودها، إذ ينتظر الناشطون الذين يعملون في الجمعيات والمؤسسات الأهلية صدور وتفعيل نظام يتيح لهم الحصول على ترخيص يمكنهم من تأدية دورهم، خصوصاً أن مشروع النظام موجود حالياً لدى مجلس الوزراء بعد أن تم إقراره من مجلس الشورى في عام 2008.
وعلى رغم بعض التحفظات على عدد من مواد النظام المحتمل، وتخوف البعض من تأثيرها على مدى استقلالية هذه المؤسسات أو الجمعيات، إلا أن عدداً من الناشطين والمراقبين اعتبروها اللبنة الأساسية التي ستبنى عليها مؤسسات المجتمع المدني. ويوجد في السعودية الكثير من الجمعيات الخيرية والتوعوية الحاصلة على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، إلا أنه ليس هناك نظام يتيح للجمعيات الحقوقية العمل في إطار قانوني واضح، فالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان هي الوحيدة التي أنشئت بأمر سامٍ عام 1425، أما عن هيئة حقوق الإنسان فهي جمعية حكومية يعين رئيسها بأمر سامٍ، وبسبب عدم وجود هذا النظام فإن دور الجمعيات الحقوقية محدود بنشر التقارير، وتقديم بعض الاستشارات والإرشادات.
وتلعب مؤسسات المجتمع المدني دوراً مهماً في تنمية المجتمع ورفع مستوى وعيه في مختلف جوانب الحياة بهدف الوصول إلى نهضة اجتماعية وثقافية، إذ تقف تلك المؤسسات جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية للاضطلاع بهذا الدور، وكلما زادت درجة استقلاليتها وارتفعت نسبة المرونة في تحركاتها و نشاطها، كلما كانت أكثر فعالية.
وكان مجلس الشورى ناقش في العام 2006 مشروع صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأقره في عام 2008، وهو الآن في انتظار بته من مجلس الوزراء، بعدما تم تعديله قبل إقراره عقب انتقادات عدة طاولت مواده أبرزها إعطاء سلطة كبيرة للهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهي الهيئة التي ستنشأ بموجب هذا النظام، التي ستكون بمثابة مظلة حكومية تعمل تحتها المؤسسات الأهلية، إلا أن في مقابل ذلك وجد مشروع النظام استحساناً بعد تعديله وإقراره في مجلس الشورى، إذ اعتبر البعض أن هناك مواد عدة فيه تسهم في إعطاء المزيد من الحرية والاستقلالية لهذه المؤسسات، إلا أنه في الوقت نفسه هناك مواد أخرى تحد من هذه الاستقلالية الضرورية التي ستكفل للمؤسسات الاضطلاع بدورها كما يجب.
«حقوق الإنسان»: النظام سيعطي «حرية» لعمل الجمعيات
«حقوق المرأة»: تأجيل صدور المشروع أرجأ إنشاء «الجمعية»
«اختصاصي»: قبول التعدد أبرز تحديات بناء مؤسسات فاعلة
أبو السعود: لا بد من إشراك
«المجتمع المدني» في «إدارة القرار»
أحدث «مؤسسة حقوقية أهلية» تسعى إلى «ترخيص»