النظام القانوني المنتظر للجمعيات والهيئات المهنية وباقي مؤسسات المجتمع المدني

يعد مفهوم "المجتمع المدني" من المفاهيم والمصطلحات التي يكتنفها الغموض كونها لم تدخل أدبياتنا إلا قريباً. فالمجتمع المدني وصف يطلق على المنظمات أو المؤسسات غير الحكومية مثل المؤسسات والجمعيات الخيرية وجمعيات حقوق الإنسان والنقابات المهنية والنوادي والمنتديات الثقافية والرياضية. وبشكل عام هي المؤسسات أو المنظمات الأهلية التي تنشأ مستقلة عن الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني في الدول المتقدمة تتميز بالاستقلالية وروح المبادرة الفردية والجماعية والعمل المنظم لخدمة الجماعة المنتمين لها ومن أجل المصلحة العامة، فهي مجتمع من التنظيم المهني والجماعي الفاعل والمؤثر، لذا تعد من الضمانات الحقيقية لاستقرار المجتمع وتحقيق أمنه ورفاهيته، فهي دعامة قوية بما تكفله من تحقيق توازن المصالح بين جميع أطياف المجتمع والدولة، حيث تشكل مؤسسات المجتمع المدني القطاع الثالث للحياة الحديثة مع الحكومة والسوق، وكلما كانت العلاقة بين هذه القطاعات الثلاثة متزنة ومستقرة تحت مظلة وحكم الدستور كان المجتمع بأكمله مستقراً والشعب متمتعاً بالرفاهية ورغد الحياة، خاصة وأن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دوراً أساسياً في المجتمع لأنها تقوم بدور الوسيط بين الدولة والشعب.
والجمعيات والهيئات المهنية هي إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني والتي تهدف إلى الرقي والاهتمام بشؤون المهنة والأعضاء المنتمين لها. وبالحديث عن النظام القانوني الذي ينظم تأسيس وعمل ونشاط الجمعيات المهنية في المملكة حالياً، نلحظ أن الجمعيات المهنية الموجودة الآن قد نشأت بموجب أنظمة خاصة بها، فمثلاً هيئة الصحفيين السعوديين تأسست بموجب نظام المؤسسات الصحفية الصادر عام1422ه، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين نشأت بموجب نظام المحاسبين القانونيين الصادر عام 1412ه، وكذلك الهيئة السعودية للمهندسين تأسست بموجب نظام خاص بها صدر عام 1423ه.
في حين أن أصحاب مهن أخرى كالمحامين والطيارين والأطباء وغيرهم لا يسمح لها حتى الآن بتشكيل هيئات خاصة بهم لغياب نظام قانوني يجيز لهم ذلك. فهل يتصور مثلاً أن مهنة المحاماة وهي المهنة التي حملت على عاتقها إنصاف المظلوم ومساعدة القضاة وعونهم في البحث عن العدالة وتطبيق الأنظمة، لا تملك حتى الآن الحق في إنشاء هيئة أو جمعية خاصة بهم رغم المناشدات المستمرة لوزارة العدل كونها الجهة المعنية بتنظيم شؤون المهنة.
ونظراً لأن الأنظمة المتفرقة الحالية تتفاوت فيها الأحكام المنظمة لهذه الهيئات والجمعيات المهنية، فكان من الطبيعي أن يسنّ نظام واحد يتناول جميع الجمعيات المهنية وباقي مؤسسات المجتمع المدني في المملكة في إطار تنظيمي واحد، وهذا ما تم بحمد الله.
ففي يوم الأحد 21/12/1428 وافق مجلس الشورى على مشروع نظام (الجمعيات والمؤسسات الأهلية) بعد مخاض عسير وتعديلات ونقاش وجدل طويلين استغرق فقط داخل أروقة المجلس ما يقارب من السنة والنصف. ورغم استبشار المهتمين والمعنيين بموافقة مجلس الشورى على مشروع النظام، إلا أن هذه الفرحة بدأت تخبو مع تأخر مجلس الوزراء في إقرار مشروع النظام، خاصة مع مرور سنتين وبضع أشهر من إحالته إليه، الأمر الذي يبعث القلق من مستقبل هذا النظام.
وبالعودة إلى مشروع النظام، يمكن القول إنه وبعد إقراره وصدوره سيكون بلا شك نقلة نوعية في مسيرة الجمعيات المهنية وباقي مؤسسات المجتمع المدني في المملكة، لما سيشكله من إطار قانوني لهذه الجمعيات يسدّ معه فراغا تنظيميا (تشريعيا) طال أمده حرم معه أصحاب المهن من ترتيب كل ما يتعلق بنشاطها وأغراضها ومصالحها المشروعة. وقد أتى تعريف الجمعيات والهيئات المهنية في سياق التعريف بالجمعيات الأهلية، حيث عرفها مشروع النظام الجمعيات الأهلية بأنها ((تعد جمعية أهلية -في تطبيق أحكام هذا النظام- كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة أو غير معينة تؤلف من أشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية، أو منهما معا، ولا تستهدف الربح أساسا، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل أو من أجل نشاط اجتماعي أو ثقافي أو صحي أو بيئي أو تربوي أو تعليمي أو علمي أو مهني أو إبداعي أو شبابي أو نشاط يتعلق بحقوق الإنسان، أو حماية المستهلك أو يتعلق بتقديم خدمات إنسانية، أو أي نشاط أهلي مشابه، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي أم المعنوي أم الخبرات الفنية أم غيرها، وسواء كان النشاط موجها لخدمة العامة كجمعيات النفع العام أم كان موجها في الأساس لخدمة أصحاب تخصص أم مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية أم الأدبية)).
وقد نص مشروع على انضواء جميع الجمعيات المهنية تحت مظلة جهة تنظيمية واحدة هي "الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية".
لذا نأمل أن يصدر هذا النظام في أقرب وقت ممكن وأن لا ندخل في دوامة (قريباً)، فالإطار القانوني للجمعيات المهنية لا يحتمل التأخير لا سيما ونحن في خضم حراك كبير يعيشه المجتمع في كافة نواحي الحياة، وهذا الحراك يتطلب مواكبة تشريعية (تنظيمية) حتى لا يكون هناك خلل كبير يؤدي بنتائج لا تحمد عقباها.
*مستشار قانوني
maalsahle@alriyadh.com