سورية تبني 50 ألف مسكن بخبرات إيرانية

أعلنت الحكومة السورية عن بناء 50 ألف مسكن جديد للشرائح الاجتماعية المختلفة. وأفادت تقارير عن وجود مفاوضات مع شركات إيرانية لتنفيذ المشروع بأسعار تشجيعية، بحيث لا تتعدى تكلفة المتر الواحد من البناء الأساسي 50 دولاراً. وكانت وزيرة الإسكان والتعمير السورية هالة الناصر عبّرت لدى لقائها وزير النقل وبناء المدن في إيران علي نيكزاد أثناء زيارته الأخيرة سورية عن استعداد سورية للاستفادة من التجربة الإيرانية لبناء 50 ألف وحدة سكنية.
وتشير الأرقام إلى أن سورية في حاجة إلى بناء 570 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2015، إذ إن عدد المحتاجين إلى سكن في البلاد يصل إلى نحو 1.5 مليون شخص، في حين لا تتجاوز الزيادة في عدد المساكن 10 في المئة من الحاجة سنوياً. وأصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً، عدل بموجبه 50 مادة في قانون التعاون السكني الصادر في عام 2007، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة العمل في قطاع الإسكان ومنحه مرونة ومزايا وإعفاءات ليكون قادراً مستقبلاً على تلبية احتياجات المواطنين.
وأعلنت «هيئة التطوير العقاري» السورية تخصيص 10 مناطق للتطوير في البلاد جاهزة للاستثمار، وأكدت أن هذه المناطق ستؤمن 118 ألف مسكن، تكلفتها نحو 8 بلايين دولار. وكانت الهيئة وافقت على تأسيس 24 شركة تطوير عقارية، من بينها ثلاث شركات عامة. وبلغ رأس مال هذه الشركات ثلاثة بلايين ليرة سورية (50 مليون دولار)، ويشكل رأس مال الشركات العربية والأجنبية فيها نحو 22 في المئة.
وتشير أرقام «المؤسسة العامة للإسكان»، المكلفة بناء مساكن للعاملين الحكوميين ب «صيغة التمليك»، إلى أن عدد المساكن قيد الإنجاز في جميع المحافظات السورية بلغ 41 ألف مسكن، بتكلفة 45 بليون ليرة. وتحولت سورية إلى إحدى الدول المصنّفة بغلاء العقارات بعد أن تضاعفت الأسعار أكثر من 5 مرات خلال السنوات الأخيرة. ويشير بعض التقارير إلى أن حجم المبالغ التي تم تداولها في سوق العقارات والأراضي وصل خلال السنوات الخمس الماضية إلى 3 ترليونات ليرة، ما أدى إلى حدوث فورة في الأسعار لامست أسعار العقارات في مدن عالمية مثل باريس ولندن.
وساهمت الأحداث التي تمر بها سورية في انتشار ظاهرة مخالفات البناء في المحافظات، ما انعكس على ارتفاع أسعار المواد الأولية بنسبة ثلاثة إضعاف، إلا أن الجهات المختصة سارعت إلى قمع هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة وهدمت المئات من المساكن المخالفة، مع العلم أن 115 منطقة مخالفة أحصيت في سورية قبل الأزمة، تضم نحو مليوني نسمة من أصل عدد السكان البالغ نحو 22 مليوناً.