أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً، عدل بموجبه 50 مادة في «قانون التعاون السكني» الصادر عام 2007. ومنح المرسوم مشاريع التعاون السكني أولوية على أية مشاريع سكنية خاصة أخرى، لجهة الحصول على أراضٍ ومواد بناء وقروض وتسهيلات أخرى. وقالت وزيرة الإسكان والتعمير هالة الناصر إن أهم التعديلات تشمل نقل مهام الإشراف على جمعيات السياحة والاصطياف ومشاريعها من وزارة الإسكان إلى وزارة السياحة، وتحديد طرق تأمين الأراضي للجمعيات من القطاعين العام والخاص. ولفتت الناصر إلى أن المرسوم أجاز حلّ كل جمعية سكنية لا تباشر نشاطها خلال ثلاث سنوات، كما رفع سن الانتساب إلى الجمعيات من 15 إلى 18 سنة. ومنع المرسوم انتساب الأفراد إلى أكثر من جمعية واحدة، ورفع عدد المؤسسين من 45 عضواً إلى مئة، وحدد الحد الأعلى لعدد الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية ب 300 عضو. وتشير الأرقام إلى أن سورية بحاجة إلى بناء 570 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2015. ويبلغ عدد المحتاجين إلى سكن نحو 1.5 مليون شخص، في حين لا تتجاوز الزيادة في عدد المساكن 10 في المئة من الحاجة سنوياً. ووافقت الحكومة السورية على بناء 50 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى في المحافظات كلها. وأعلنت «هيئة التطوير العقاري» عن تخصيص 10 مناطق للتطوير العقاري، وأضافت أن هذه المناطق الجديدة ستؤمّن 118 ألف مسكن، تكلفتها نحو ثمانية بلايين دولار، خُصص 90 في المئة منها لذوي الدخل المحدود في محافظة ريف دمشق وحمص وحلب ودير الزور. وقُدرت مساحة مناطق التطوير العقاري ب 30 مليون متر مربع. وكانت الهيئة وافقت على تأسيس 24 شركة تطوير عقارية، من بينها ثلاث عامة، برأس مال إجمالي يساوي ثلاثة بلايين ليرة (64 مليون دولار)، ويشكل رأس مال الشركات العربية والأجنبية نحو 22 في المئة منه. وتشير أرقام «المؤسسة العامة للإسكان»، المكلفة بناء مساكن للعاملين في الدولة ب «صيغة التمليك» إلى أن عدد المساكن قيد الإنجاز في المحافظات السورية كلها بلغ 41 ألف مسكن، بتكلفة 45 بليون ليرة. وتحولت سورية إلى واحدة من الدول التي تعاني غلاء العقارات بعدما تضاعفت الأسعار أكثر من خمس مرات خلال السنوات الأخيرة. ويشير بعض التقارير إلى أن حجم المبالغ المتداولة في سوق العقارات والأراضي في سورية وصل خلال السنوات الخمس الماضية إلى ثلاثة تريليونات ليرة، ما أدى إلى حدوث طفرة في الأسعار لامست أسعار العقارات في مدن عالمية. وتقدر مصادر حكومية الأموال المجمّدة في العقارات بنحو 600 بليون ليرة سورية، وعدد المساكن الفارغة بنصف مليون مسكن. وساهمت الأحداث التي تمر بها سورية في انتشار ظاهرة مخالفات البناء في المحافظات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية بنسبة ثلاث مرات. ويخشى خبراء أن تضر هذه الطفرة في المخالفات بالاستثمارات العقارية وشركات التطوير التي دخلت البلاد. وكانت الحكومة وضعت برنامجاً لتطوير مناطق السكن العشوائي وتأهيلها في المحافظات كافة بعدما اطلعت على تجارب دول، كالمغرب وتونس وتركيا. وأُحصيت 115 منطقة مخالفة في سورية قبل الأزمة، تضم نحو مليوني شخص من أصل عدد السكان البالغ نحو 21 مليوناً.
