يؤكد عدد من التجار وأصحاب المكاتب العقارية في سورية، استمرار الارتفاع في سوق العقارات على أساس ان المساكن «لا تخضع للعرض والطلب وإنما لمزاجية مالكيها»، فيما أمل السوريون في أن يساهم قانون التطوير العقاري في بناء مدن وضواحٍ سكنية متكاملة ومعالجة مناطق السكن العشوائي، وتأمين الحاجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة. وتحولت سورية إلى دولة معروفة بغلاء العقارات بعدما تضاعفت أسعارها أكثر من 5 مرات خلال السنوات الأخيرة. وتقدر تقارير حجم المبالغ التي تم تداولها في سوق العقارات والأراضي في سورية خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من 3 تريليونات ليرة سورية (الدولار يساوي نحو 47 ليرة). وأعلن متعاملون في سوق العقار في تصريحات الى «الحياة»، أن السوق «لم تتأثر صعوداً وهبوطاً بالأزمة الاقتصادية العالمية، وان المساكن حافظت على أسعارها وظلت تواصل ارتفاعها كل ثلاث سنوات بنسبة الضعف». وشددوا على أنها تشهد «جموداً» بسبب قلة السيولة بين أيدي المواطنين. ويرى خبراء أن أزمة القطاع في سورية ليست أزمة سكن بل أزمة «إسكان»، ويعتقدون أن المساكن المعروضة تزيد على حاجات السكان لسنوات طويلة. ويعزون ارتفاع أسعار العقارات خلال العقود الأخيرة إلى توجه السوريين لاستثمار أموالهم في العقارات أملاً في مزيد من الارتفاع في الأسعار لضمان أرباح ضخمة، ما أدى إلى ركود في القطاع. وتشير إحصاءات رسمية إلى أن عدد المنازل الخالية يتجاوز نصف مليون منزل جاهز للسكن ومغلق، تعود غالبيتها إلى قلة يفضلون بقاءها خالية وعرضها للبيع للمضاربة. وأدى الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته سورية خلال السنوات الأخيرة إلى دخول الكثير من الشركات العربية والأجنبية المتخصصة في مختلف المجالات، في وقت لم يكن فيه سوق العقار جاهزاً لاستقبال هذه الاستثمارات الجديدة، ما دفع هذه الشركات إلى البحث عن مساكن جاهزة في قلب العاصمة ومحيطها وتحويلها إلى مصارف ومطاعم ومقاهٍ وشركات تجارية. وفرض هذا الواقع تحولاً كبيراً في صعود أسعار العقارات في غالبية أحياء العاصمة بعدما تغير تصنيفها من سكني إلى تجاري. وتشير الأرقام إلى أن سعر منزل مساحته 250 متراً مع حديقة على اوتستراد المزة في دمشق، يصل إلى أكثر من 150 مليون ليرة باعتبار ان منزلاً كهذا يمكن تحويله الى موقع تجاري لمصرف او مطعم. بينما كان سعره قبل خمس سنوات لا يتجاوز 20 مليون ليرة في أحسن الأحوال. ويبلغ سعر منزل بالمساحة ذاتها في منطقة الفيلات الشرقية الواقعة في «حي المزة» الراقي، نحو 40 مليون ليرة في حين يصل سعره في منطقة الفيلات الغربية ضمن المنطقة ذاتها وبحسب موقعه، إلى أكثر من مئة مليون ليرة. بينما يبلغ سعر المتر الواحد في حي «كفرسوسة» الصاعد إلى نحو 200 ألف ليرة. وقال احد العاملين في شركة «الازدهار العقارية»، جهاد تاجا، في تصريح الى «الحياة»، ان أسعار الأراضي المحيطة بدمشق سجلت «أرقاماً خيالية»، خصوصاً عند مدخل دمشق الجنوبي والشمالي حيث تجاوز سعر الدونم الواحد أكثر من 50 مليون ليرة بسبب تحويل صفتها من زراعية إلى صناعية وتجارية، لافتاً إلى أن سعره في منطقة يعفور الواقعة على بعد 15 كيلومتراً من العاصمة دمشق باتجاه الحدود اللبنانية، وصل إلى 15 مليون ليرة ويبلغ 20 مليوناً على اوتستراد دمشق - بيروت. وبيّن أن المواطن السوري لا يلجأ إلى المصارف الخاصة «إلا مضطراً» لأن دخله لا يساعده على تسديد القرض الشهري الذي يصل أحياناً إلى أكثر من 60 ألف ليرة»، علماً أن متوسط الأجر الشهري لغالبية الأسر السورية لا يزيد في أحسن الأحوال على 200 دولار شهرياً. وأشار متعامل آخر في سوق العقار الى أن المساحة التي يمكن ان تخصص للبناء في مدينة دمشق لا تتجاوز اثنين في المئة، وبالتالي لا تلاحظ أي حركة بناء داخل المدينة، ما أدى إلى قلة العرض وزيادة الطلب على المنازل المبنية منذ عشرات السنين، والتي ارتفع سعرها، في حين أشار آخر إلى أن دمشق لا تزال مغلقة تماماً بسبب مخطط «ايكوشار» الذي حول 60 في المئة من أبنيتها إلى مخالفات تفتقر إلى ابسط الشروط الصحية والفنية للإقامة فيها». وأكد أن دمشق تحتاج إلى «واجهة حضارية تدل على أنها عاصمة». وكان وزير الإسكان السوري عمر غلاونجي أعلن في وقت سابق أن أسعار العقارات انخفضت بين 10 و15 في المئة، لافتاً الى ان قطاع الإسكان سيشهد في المرحلة المقبلة إصلاحات كبيرة «تخلق هياكل تنظيمية جديدة، تمكن الدولة من السيطرة عليه وإدارته بفعالية، والحد من الاهتزازات التي عانى منها ومنع تكرارها»، لافتاً إلى «أن قطاع العقارات يشهد استقراراً ملحوظاً مع بعض الاختلافات بين المدن والمحافظات». ويقدر عدد المحتاجين إلى سكن في سورية بنحو 1.5 مليون شخص، في حين لا تتجاوز الزيادة في عدد المساكن 10 في المئة من الحاجة سنوياً، ما دفع الحكومة إلى وضع خطة لبناء 870 ألف وحدة سكنية في الخطة الخمسية ال11 المزمع تطبيقها بداية العام المقبل. ويرى صاحب مكتب «المستقبل العقاري» في ضاحية الأشرفية حسن حاج علي، أن أسعار العقارات في ضواحي دمشق لم تشهد انخفاضاً نتيجة «ارتفاع سعر الأرض وعدم ثبات أسعار مواد البناء وغلاء اليد العاملة»، موضحاً أن سعر الدونم في ضاحية الاشرفية القريبة من دمشق يتراوح بين 20 مليون ليرة و40 مليوناً، وان سعر متر «على الهيكل» يتراوح بين 13 ألف ليرة و28 ألفاً. وأكد على أن 60 في المئة من المساكن خالية ومطروحة للبيع «لكن أسعارها لا تتناسب مع دخل غالبية شرائح المجتمع».
