أعلن المدير العام ل «هيئة التطوير العقاري» في سورية ياسر السباعي، عن تخصيص 10 مناطق للتطوير العقاري في البلاد جاهزة للاستثمار، لافتاً إلى أنها ستؤمن أكثر من 118 ألف مسكن تكلفتها 8 بلايين دولار. وتشير الأرقام إلى أن سورية تحتاج إلى أكثر من 570 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2015، وتؤكد أن عدد المحتاجين إلى سكن يصل إلى نحو 1.5 مليون شخص، في حين لا تتجاوز الزيادة في عدد المساكن 10 في المئة من الحاجة سنوياً. ونقلت مصادر رسمية عن السباعي قوله: «أكثر من 90 في المئة من المساكن ستخصص لذوي الدخل المحدود في محافظات ريف دمشق وحمص وحلب ودير الزور». وقدّر مساحة مناطق التطوير العقاري بأكثر من 30 مليون متر مربع. ووافقت الهيئة على تأسيس 24 شركة تطوير عقارية، من بينها ثلاث شركات عامة، برأس مال تخطى ثلاثة بلايين ليرة (61.6 مليون دولار). وأكد المدير العام ل «مؤسسة الإسكان» اياس الدايري، أن عدد المساكن قيد الإنشاء في كل المحافظات بلغ 41 ألفاً، تكلفتها 45 بليون ليرة، لافتاً إلى أن المؤسسة ستوزع نحو 10 آلاف مسكن على المكتتبين خلال العام الحالي. وتعتبر «مؤسسة الإسكان» الجهة المكلفة بناء سكن للعاملين في الدولة بصيغة التمليك، ويمول هذا المشروع بنحو 300 مليون ليرة سنوياً عبر «صندوق الدين العام» من دون فوائد، مع السماح باستيفاء قيمة المسكن تقسيطاً خلال 25 سنة وبفائدة نسبتها 5 في المئة حداً أقصى. وأصبحت سورية دولة معروفة بغلاء العقارات فيها بعدما تضاعفت الأسعار أكثر من 5 مرات خلال السنوات الأخيرة. وتشير تقارير إلى أن المبالغ التي تم تداولها في سوق العقارات والأراضي وصلت خلال السنوات الخمس الماضية إلى أكثر من 3 تريليونات ليرة، ما أدى إلى فورة في الأسعار. وتقدر مصادر حكومية الأموال المجمدة في العقارات بنحو 600 بليون ليرة، وعدد المساكن الفارغة بأكثر من نصف مليون. وساهمت الأحداث التي تشهدها سورية في انتشار ظاهرة مخالفات البناء في كل المحافظات، ما انعكس على ارتفاع أسعار المواد الأولية بنسبة ثلاثة أضعاف. ويخشى اقتصاديون من أن تؤثر هذه الفورة في المخالفات في الاستثمارات العقارية وشركات التطوير التي دخلت البلاد. ووضعت الحكومة برنامجاً لتطوير مناطق السكن العشوائي وتأهيلها في كل المحافظات بعدما اطلعت على تجارب دول منها المغرب وتونس وتركيا، علماً أن أكثر من 115 منطقة مخالفة أحصيت قبل الأزمة، تضم نحو مليوني نسمة من أصل عدد السكان البالغ نحو 21 مليوناً.
