64 بليون دولار أرباح متوقّعة للأسهم الخليجية

توقّع تقرير اقتصادي نمو أرباح الشركات الخليجية المسجلة في بروصات دول مجلس التعاون بنسبة 19 في المئة خلال العام الحالي 2012، مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 64 بليون دولار.
وأوضح تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) حول الأسواق الخليجية خلال العام المقبل الذي حمل عنوان «ما هي توقعات 2012»، أن النظرة المستقبلية لسوق الأسهم السعودية خلال العام الحالي 2012، ستبقى إيجابية، بدعم من النشاط الاقتصادي المشجع في ضوء الانخفاض المتوقع في التضخم، وزيادة الإنفاق الحكومي، إضافة إلى نمو الأرباح القوي، كما أن هناك عوامل إيجابية أخرى تنشأ من التقويم الجذاب والسيولة في السوق التي أخذت تتصاعد.
وأوضح التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن من المتوقع أن تنمو أرباح الشركات في 2012 بنسبة 19 في المئة، وقد يسهم القطاع المصرفي في هذا الارتفاع، إذ يتوقع التقرير أن ينمو بنسبة 16 في المئة هذا العام، إضافة إلى نمو قطاع السلع بنسبة 20 في المئة، مشيراً إلى أن السيولة في سوق المملكة مرتفعة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 291 بليون دولار في 2011، أي بنمو سنوي نسبته 44 في المئة.
وقال إن التوقعات تشير إلى أن أسعار العقار السكني سترتفع في 2012، مع استمرار معاناة الحكومة في سد النقص بالعقار السكني وتوفيره للمواطنين، إذ بحسب شركة «سي بي ريتشارد إليس» العالمية ستبلغ نسبة السعوديين الذين يملكون 35 في المئة.
كما أبقى التقرير نظرته للكويت حيادية بسبب ضعف ظروف السوق، والنمو الاقتصادي الخافت، واستمرار شح السيولة، وقال إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 4.5 في المئة في 2012، بعد أن شهد نمواً في 2011 نسبته 5.7 في المئة، بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل معتدل، وتراجع الإنفاق الحكومي، متوقعاً تراجع أرباح الشركات من 23 في المئة في 2011 إلى 18 في المئة خلال هذا العام بسبب النمو الخافت لقطاعي البنوك والاتصالات.
وبالنسبة إلى سوق أبوظبي، قال التقرير إن النظرة المستقبلية لها حيادية، على خلفية ظروف السوق الضعيفة، وإمكان تقديم مساعدة إضافية إلى دبي، مشيراً إلى أن الافتقار إلى السيولة يشكل مشكلة، خصوصاً مع استمرار شح القيم المتداولة في البلاد.
وأوضح أنه بالنسبة إلى سوق دبي، فإن موازنة دبي لهذا العام تشير بوضوح إلى أن التحفظ والحذر سيكونان منهج الحكومة في المستقبل، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 8.3 بليون دولار للعام المقبل، وستأتي غالبية هذه الإيرادات من الرسوم وثمن الخدمات، ومن المتوقع نمو البنوك بنسبة 26 في المئة، ونمو قطاع الاتصالات بمعدل 6 في المئة.
وأبقى التقرير نظرته المستقبلية الإيجابية لقطر، بفضل توقعات نموها الاقتصادية العالمية، وقطاع بنوكها السليم، ودعم الحكومة القوي، إضافة إلى زيادة السيولة، وقال إن من المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي إلى التراجع من 19 في المئة في 2011 إلى 6 في المئة في 2012، مشيراً إلى أن البنوك مقبلة على نمو بنسبة 14 في المئة، مع استمرار الإقراض، بينما ستنخفض المخصصات على نحو إضافي.
ووصف التقرير النظرة المستقبلية للسوق العُمانية بأنها حيادية، بسبب نمو الأرباح المتواضع، وتراجع السيولة والنمو الاقتصادي، وقال إنه من المتوقع أن تشهد أرباح الشركات هذه السنة تراجعاً بنسبة 25 في المئة لتصل إلى 1.4 بليون دولار، بسبب ضعف قطاع الاتصالات والخدمات المالية، في حين سينمو قطاع البنوك بنسبة 13 في المئة.
وبالنسبة إلى سوق البحرين، قال التقرير إن النظرة المستقبلية لها حيادية، لكنها قد تتجه إلى سلبية بسبب التوقعات الضعيفة لنمو أرباح الشركات، إضافة إلى تراجع ثقة المستثمرين وسيولة السوق، ومن المتوقع أن تنمو أرباحها بنسبة 7 في المئة في 2012.
وأشار التقرير إلى أن أسواق دول مجلس التعاون خسرت 8 في المئة خلال العام 2011، بعد أن كانت صعدت بنسبة 13 في المئة في 2010، موضحاً أن السوق البحرينية كانت الأكثر تراجعاً وخسرت 20 في المئة، بسبب حجم الاضطراب السياسي وما خلفه من تداعيات اقتصادية، تلتها السوق الكويتية التي خسرت 16 في المئة، في حين كانت السوق القطرية الأفضل على صعيد الأداء، إذ استطاعت الحفاظ على مؤشرها باللون الأخضر، وارتفعت بنسبة واحد في المئة.