«تقرير»: مزيد من الإنفاق في الموازنة السعودية

أصدر «المركز المالي الكويتي» (المركز) مراجعته نصف السنوية لتقريره حول «توقعات عام 2011»، وناقش القائمون على إعداده الآثار الهائلة التي أدت دوراً سلبياً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من العام الجاري.وحدّث معدّو التقرير نظرتهم المستقبلية؛ فرفعوها إلى نظرة إيجابية للمنطقة ككل تقريباً، بفضل عوامل كثيرة، بينها النمو الاقتصادي السليم، والانتعاش المرتقب في قطاعات رئيسة مثل البنوك والعقار، إضافة إلى التقويمات الجيدة، بينما كانت نظرة التقرير حيادية تجاه دبي بسبب استمرار أعباء الديون وتعثر القطاع العقاري، وكذلك الحال مع البحرين نتيجة تراجع انتعاش الشركات، والسعودية بسبب الأداء الخافت للبنوك وثقة المستثمرين.
وبالنسبة إلى الأشهر المتبقية من السنة فقد اتخذ التقرير نظرة حيادية أخرى للأسواق، بسبب تراجع نمو الأرباح بشكل رئيس، والسيولة والنشاط الضعيفين في السوق، لكن القائمين على إعداد التقرير لا يزالون ينظرون بإيجابية إلى سوقي أبوظبي وقطر، على خلفية النمو الاقتصادي الإيجابي وإمكان تحقيق أرباح. كما حافظ التقرير على نظرته الحيادية في شأن السوق السعودية خلال النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة النشاط الاقتصادي المتواضع، خصوصاً ما يتعلق بالتضخم والموازنة، إضافة إلى نمو الأرباح المحدود، في حين تبرز العوامل الإيجابية في التقويم وسيولة السوق التي شهدت تصاعداً، ورجّح التقرير تعرض الموازنة المالية السعودية لعجز يصل إلى عشرة بلايين دولار، مع ارتفاع توقعات الإنفاق إلى 154.7 بليون دولار (وهي أقل بنسبة 7 في المئة منها في 2010).
وتوقع أن «تشهد الموازنة إنفاقاً متزايداً على البنية التحتية»، مرجحاً أن «تشجع خطة التنمية التي وضعتها السعودية لخمس سنوات بكلفة 385 بليون دولار، النشاط الاقتصادي عبر تنشيط المشاريع العقارية والإنشائية التي ستقوم بدورها بدفع البنوك إلى تقديم القروض».
وخفّض التقرير النظرة المستقبلية للكويت من إيجابية إلى حيادية للأشهر المتبقية من السنة، بسبب ظروف السوق السيئة، وتراجع نمو الأرباح، والضعف المستمر في سيولة السوق، لكنه لا يزال ينظر بإيجابية إلى سوقي أبوظبي وقطر، وبحيادية إلى سوق دبي، في حين خفض نظرته المستقبلية للسوق العُمانية من إيجابية إلى حيادية. وأعطى التقرير نظرة مستقبلية حيادية للسوق البحرينية، لكنه بصدد وضع نظرة سلبية بسبب توقعات أرباح الشركات الضعيفة، إلى جانب البيئة الجيو-سياسية التي لم تعد مشجعة كما في السابق، والتي تؤثر بدورها سلباً في ثقة المستثمرين وسيولة السوق.
وتوقع أن يشهد النمو في السعودية ارتفاعاً بنسبة 7.5 في المئة في 2011، بفضل زيادة عائدات النفط، ومع ذلك فقد تتراجع هذه النسبة في 2012 لتصل إلى 3 في المئة.
وفي الكويت تشير التوقعات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبقى مستقراً عند 5 في المئة خلال العامين الجاري والمقبل. وفي قطر التي استحوذت على أعلى معدلات النمو في العالم خلال السنوات الأخيرة، فمن المتوقع أن تشهد مزيداً من النمو هذه السنة، والذي قد يبلغ 20 في المئة، قبل أن يتعرض لانخفاض كبير يبلغ 7 في المئة في 2012.