التنويع الاقتصادي في الخليج ضمانة للازدهار

يتمثّل التحدي الأكبر أمام دول الخليج في كيفية التأسيس لاقتصاد متنوع يعتمد على عدد أكبر من القطاعات الاقتصادية التي لا تتأثر بتقلبات أسعار النفط، ولا باحتمالات نضوب حقول النفط، ولو في المستقبل البعيد، خصوصاً أن الاعتماد على تصدير سلعة واحدة، حتى لو كانت قيّمة ومطلوبة، يكتنفه كثير من المخاطرة، في حال تذبذبت أسعار هذه السلعة، ما يؤثر سلباً في الاقتصاد في شكل عام. ولعل هبوط أسعار النفط في تسعينات القرن العشرين وأثره في اقتصاد الخليج هو خير مثال في هذا الإطار.
وفي وقت بلغت حصة النفط والغاز 49 في المئة من الناتج القومي لدول الخليج عام 2009، تنمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية في دول الخليج بنسبة 5.1 في المئة سنوياً، في مقابل 3.3 في المئة في قطاع النفط والغاز، وفي ذلك مؤشر إيجابي على سريان فكرة ضرورة تقليل الاعتماد على النفط.
للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي ما بين 1958 و1990، مقولة كررها في أكثر من مناسبة: «ركب جدي الجمل وركب والدي الجمل، وأنا أركب سيارة مرسيدس وسيركب ابني وابنه من بعده سيارات لاندروفر، لكن ابن ابني سيعود إلى ركوب الجمل إن لم نفعل شيئاً للمحافظة على استمرار ازدهار اقتصادنا».
تدفع هذه المقولة إلى التفكير الدائم في الشكل الذي سينطبع عليه اقتصاد دول الخليج في مراحل مقبلة قد تحمل تغيراً جذرياً في أسس الاقتصاد المعتمد الآن على النفط في شكل كبير. فخلال فترات سابقة نجح اقتصاد الخليج عموماً في المحافظة على ازدهاره ونموه، لكن إن كان هذا الواقع الاقتصادي النفطي نجح سابقاً، فربما لن يكون الحل الأمثل في الاعتماد الكلي عليه خلال مراحل مقبلة.
وللحفاظ على الازدهار الاقتصادي، تعمل دول الخليج جاهدة وتستثمر كل طاقاتها في وضع خطط طويلة الأمد تؤسس لمرحلة جديدة تستفيد فيها من مواردها الأخرى، ومن بنيتها التحتية التي نجح مردود النفط في التأسيس لها، ومن موقعها الاستراتيجي لتعزيز قطاعات التجارة والنقل والسياحة.
وفي ظل التساؤل حول اتجاه اقتصاد دول الخليج العربي بعيداً عن النفط، يبرز سؤال مهم حول مصير نمو الدول الصناعية الكبرى المستوردة للنفط في حال تراجع إنتاج النفط، خصوصاً الدول المستوردة التي تعتمد على النفط في شكل مباشر في إنتاج صناعاتها على اختلاف أشكالها.
إن مجرد تهديد إيران بقطع إمدادات النفط في حال زادت وتيرة العقوبات الاقتصادية عليها، وذلك بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور الناقلات من خلاله، وتوقيف إمدادات أكثر من 40 في المئة من إنتاج العالم من النفط، أدخل العالم في تجاذبات خطيرة جداً، بسبب العواقب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي قد تنجم عنه. لكن الأخطر من إمكانية غياب إمدادات النفط، هو احتمال غياب النسبة الأكبر من النفط ذاته، فاحتياطات النفط في المنطقة تشكل نحو 66 في المئة من احتياطاته العالمية.
توقعت وكالة الطاقة الدولية عام 1998 أن يواجه العالم بحلول عام 2020، عجزاً في الإمدادات النفطية يقدر بنحو 19 مليون برميل يومياً، في ظل افتراض نمو الطلب العالمي على النفط عبر المستقبل المنظور بمعدل 16 في المئة سنوياً في المتوسط، وهو متوسط السنين ال 20 الماضية. ولسد العجز، ينبغي تأمين مصادر نفطية بديلة.
إذاً، السؤال الأهم من اتجاهات الاقتصادات الخليجية بعد النفط، هو اتجاهات الاقتصادات الصناعية الكبرى بعد النفط، خصوصاً في دول كالصين والهند وشرق آسيا التي تعتمد في شكل رئيس على النفط الخليجي، إلى جانب اعتماد دول أوروبا وأميركا الشمالية.
* مدير أول للعلاقات العامة في شركة «صحارى» للاستشارات الإعلامية