طالبت الحكومة المحلية في كربلاء (108 كلم جنوب بغداد) بإقصاء الشركات التركية عن مشاريعها لعام 2012. وقال المحافظ أمال الدين الهر ل «الحياة» ان هذه «تتلكأ في عملها وحكومة كربلاء لا تستطيع ردعها لأن عقودها محالة من الوزرات».
وأضاف ان «لجان التحقيق التي شكلتها الوزارات اثبتت ان الشركات التركية غير جادة في عملها ويجب إبعادها عن المشاريع الجديدة».
وأشار الى ان «تلكؤ أحدها في إنجاز مشروع الماء الموحد منذ عام 2007، والى الآن لم ينجز وأيضاً مشروع مستشفى كربلاء بسعة 400 سرير».
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء طارق الخيكاني: «يجب إقصاء الشركات التركية عن العمل في المدينة لأن معظمها يتلكأ». وأضاف: «طالبنا الحكومة الاتحادية بضرورة وقف تلك الشركات وسحب العمل منها».
وزاد: «طالبنا بعدم منح أي شركة تركية اجازة جديدة، سواء استثمارية او استراتيجية حتى يتم اصلاح الوضع السياسي المرتبك بين العراق وتركيا».
وكانت مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي مريم الريس قالت: «هناك تصعيد من بعض مجالس المحافظات كي تتخذ موقفاً من الشركات التركية على خلفية تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان».
وشددت على أن الحكومة العراقية أرسلت رسالة واضحة أنها لن تقبل أي تدخل خارجي في مواضيع سياسية داخلية»، وعلى «الجانب التركي ان يدرك ان مثل هذه التصريحات تؤثر في جوانب ترتبط بها تركيا مع العراق هناك تصعيد في عدد من مجالس المحافظات ومطالبة بخروج الشركات التركية العاملة»، وأوضحت ان «على اردوغان ان يدرك خطورة تصريحاته على العلاقات الاقتصادية بين البلدين».
وكان اردوغان حذّر السلطات العراقية من ان «انقرة لن تبقى صامتة في حال شجعت الحكومة النزاع الطائفي».