ائتلاف المالكي في الجنوب يصعد الحملة ضد تركيا

تشهد مدن الوسط والجنوب التي يتولى حكوماتها أعضاء من «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، تصعيداً ضد حكومة إقليم كردستان.
وفيما أعلن محافظ النجف عدنان الزرفي أن المحافظين سيجتمعون قريباً «للمطالبة بحصة من النفط المصدر من إقليم كردستان»، أصدر مجلسا محافظتي كربلاء والبصرة إنذارات إلى الشركات التركية.
وقال الزرفي في تصريح إن «حكومة إقليم كردستان تستخرج وتصدر النفط من دون علم الحكومة الاتحادية»، مبيناً أن «اجتماعاً للمحافظين سيعقد في النجف للمطالبة بحصة المحافظات من النفط المصدر من الإقليم».
وأضاف أن «المحافظات تعاني من قلة المخصصات لمعالجة أوضاعها وتردي الخدمات، بينما تحرمها حكومة الإقليم من حصتها».
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قال خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير النفط عبد الكريم لعيبي إن «خسائر العراق بسبب عدم تسليم النفط المنتج في إقليم كردستان إلى شركة التسويق يبلغ نحو 3 بليون و450 مليون دولار»، وبين أن «الإقليم لم يقدم حتى 5 في المئة من النفط المنتج إلى بغداد، وبلغت قيمة مبيعات الإقليم التي لم تقدم إلى الحكومة خمسة أضعاف قيمة المستحقات التي يطالب بها».
واعتبر رئيس التيار الديموقراطي في النجف الدكتور حسين محي الدين «إعلان محافظ النجف لاجتماع المحافظين موقف حزبي من الزرفي لدعم المالكي ضد خصومه الأكراد».
وأضاف أن «العراقيين لا يعرفون العيش في ظل الديموقراطية ويعتبرونها أداة لقمع الآخرين». وأضاف: «سنشهد في الأيام المقبلة تصعيداً ضد الطرف الكردي والتركي على حد سواء مع تصاعد صدامهما مع المالكي».
إلى ذلك، أعلنت الحكومتان المحليتان في كربلاء والبصرة أنها في صدد منع الشركات التركية من العمل إذا استمرت في سياستها الحالية.
يذكر أن عشائر محافظة النجف أعلنت أن مقاطعتها البضائع التركية، رداً على تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي اتهم المالكي بالطائفية.
وقال شيخ عموم عشائر آل إبراهيم فريد داخل الشعلان خلال مؤتمر صحافي إن «عشائر آل إبراهيم وآل فتلة وآل شبل والسادة الياسرية والسادة الميالية في النجف وقعت بياناً أكدت فيه مقاطعة البضائع التركية في الأسواق العراقية». وأضاف أن «تصريحات أردوغان محاولة لإثارة الفتنة الطائفية، وعلى الحكومة العراقية وقف التجارة مع تركيا ووقف تصدير النفط عبر أراضيها».
وأوضح الشعلان أن التصريحات «تهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية في البلاد وتمثل تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشأن الداخلي العراقي»، مطالباً الحكومة العراقية «بقطع العلاقات الديبلوماسية مع أنقرة في حال تمادى المسؤولون الأتراك في تصريحاتهم تجاه العراق».