محافظة البصرة تجدد التهديد بمقاطعة الشركات التركية

هدد مجلس محافظة البصرة بطرد الشركات التركية العاملة في المحافظة ومقاطعة المنتجات «إذا واصلت أنقرة تدخلها في شؤون العراق الداخلية أو انتهاك السيادة العراقية من خلال زيارات مسؤوليها من دون علم الحكومة العراقية».
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو زار محافظة كركوك نهاية الأسبوع الماضي، وأعلنت الحكومة أنها لم تكن على علم بزيارته.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي ل «الحياة» إن «أعضاء في المجلس طالبوا بمنع الشركات التركية من الحصول على أي مشروع مستقبلاً». وأضاف أن «التصرفات التركية بدأت تقلق الحكومات المحلية فأنقرة تتجاهل السيادة وتعتبر نفسها وصية على مصالح بعض الأقليات في العراق وفي الوقت نفسه تعقد صفقات تجارية وتسمح لشركاتها بالدخول بقوة للحصول على عقود».
وتابع أن «تركيا لا تتعامل بتوازن مع القضايا السياسية في العراق فهي تقف في وجه الحكومة، من جهة، وتدعم الجهات التي تعطل عمل الدولة، من جهة أخرى، وتعامل تجارياً مع الحكومات المحلية».
وزاد أن غالبية أعضاء مجلس المحافظة قدموا طلبات لوقف العمل مع الشركات التركية لأنها لا تتعامل وفقاً للأعراف الديبلوماسية الصحيحة بين الدول المتجاورة».
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المحافظة محمود المكصوصي ل «الحياة»، إن «دعوتنا إلى عدم السماح للشركات التركية بالعمل في البصرة هي دعوة إلى الحكومات المحلية الأخرى كي تعيد النظر في من يستغل العراق تجارياً ويحاربه سياسياً». وأضاف إن «يجب أن يكون الرد على التجاوزات بما تستطيعه الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية وقد وجدنا أن المقاطعة التجارية جزء من الرد على التصرفات التركية». وتابع أن «العمل على المقاطعة بدأ منذ تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان منتصف العام الجاري حين وصف رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه طائفي وقد تقدم بعض الأعضاء في كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي بطلب لقطع العلاقات التجارية مع تركيا إلا أن هذه الورقة سيتم تفعيلها بعد التصرفات الأخيرة من الجانب التركي».
وكانت حكومة البصرة هددت في مناسبات سابقة الشركات التركية بإنهاء عقودها احتجاجاً على مواقف اتخذتها أنقرة من عدد من القضايا العراقية أبرزها استقبال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.