«فتح» تطالب «حماس» بالاعتذار عن منع وفدها من دخول غزة والأخيرة تقرر محاكمة عضو في الوفد ل«شتم الذات الإلهية»

تصاعد الخلاف بين حركتي «فتح» و«حماس» على خلفية منع الاخيرة وفداً من مكتب الرئيس محمود عباس ومن «فتح» من دخول قطاع غزة الجمعة الماضي. ففيما طالبت «فتح» حركة «حماس» بالاعتذار عن منع الوفد من الدخول، أعلنت الأخيرة عن عزمها محاكمة عضو الوفد صخر بسيسو بتهمة «سب الذات الإلهية» اثناء إيقافة على الحاجز الأمني للحركة.
يأتي ذلك، فيما اعلن مصطفى البرغوثي منسق لجنة الحريات المشكلة من مختلف الفصائل الفلسطينية للمساهمة في تحقيق المصالحة، ان الاسبوع المقبل سيشهد «تطبيقاً فعلياً» لما اتفقت عليه الفصائل في ما بينها.
وفي تطور لافت أعلنت اللجنة المركزية لحركة «فتح» في بيان أمس أن «على حركة حماس تقديم اعتذار لحركة فتح وللشعب الفلسطيني عن ممارسات ما تسمى بداخلية حماس في غزة (وزارة الداخلية في الحكومة المقالة) التي منعت وفد الرئاسة وقيادة حركة فتح من الدخول إلى القطاع».
واعتبرت «فتح» ما جرى مع وفدها «ممارسات مهينة وغير لائقة»، معلنة أنها ستعيد «تقويم الموقف ونوايا حماس تجاه تحقيق المصالحة».
وحملت «فتح» بشدة على البيان الذي أصدرته «حماس» في شأن منع الوفد من دخول غزة، واعتبرته «صفعة قوية لكل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية». واتهمت من سمتهم «بعض قيادات حماس في غزة» الذين قالت إن «أيديهم ملوثة بدماء أبناء شعبنا وحركتنا غير مؤهلين، وليسوا في وضع يسمح لهم باتهام أحد، لأنهم هم من يجب أن يحاكموا على ما اقترفوه من جرائم بحق المشروع الوطني الفلسطيني وبحق المناضلين».
وكانت «فتح» تشير بذلك الى فتح وزارة الداخلية في الحكومة المقالة ملف اتهام ومحاكمة لعضو الوفد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» صخر بسيسو على خلفية ما سمته «شتم الذات الإلهية».
وكانت وزارة الداخلية في حكومة «حماس» (المقالة) أعلنت الشروع في إجراءات لمقاضاة بسيسو على ما قالت انه «شتم الذات الالهية» اثناء ايقاف الوفد، الامر الذي اعتبرته «فتح» تصعيداً من قبل جهات وصفتها بأنها تعمل ضد المصالحة.
وأعلنت «حماس» أمس أن السلطة اعتقلت خمسة من نشطاء الحركة في الضفة الغربية الامر الذي اعتبرته ضربة موجهة الى المصحالة. وذكرت في بيان إنه «لا داعي لهذا التوتير والتصعيد الذي تمارسه قيادة حركة فتح، والمطلوب هو الالتفات إلى تطبيق بنود المصالحة وليس التفلت منها».
ورأت أنه «إذا كان ثمة من معتذر فهو الذي أساء إلى الذات الإلهية، واعتذاره ليس لحماس بل للأمة الإسلامية».
واعتبرت أن «لغة بيان فتح يتناقض مع ما نتج من لقاءات لجنة الحريات التي اجتمعت بعد تعذر زيارة حركة فتح التي أعلن خلالها عن إنجاز عدد من الملفات المهمة».
وشددت على أن «الحكومة الفلسطينية في غزة هي الحكومة الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني وهي التي صمدت أمام محاولة الانقلاب على الشرعية الذي قادته الولايات المتحدة بقيادة الجنرال دايتون ونفذته قيادات من حركة فتح معروفة جيداً لمركزية فتح، وعليه فإن الإجراءات التي تنفذها الحكومة على المعابر أمر شرعي لا يجوز لأحد القفز عنه».
وتزامن هذا التصعيد بين «فتح» و «حماس» مع إعلان مصطفى البرغوثي ان الاسبوع المقبل سيشهد «تطبيقاً فعلياً» لما اتفقت عليه الفصائل في شأن المصالحة.
وقال البرغوثي في مؤتمر صحافي الأحد ان الملفات التي عملت عليها اللجنة سيتم حلها خلال الاسبوع المقبل. وذكر من هذه الملفات «ملف الاعتقال السياسي»، موضحاً انه «تسلمنا قوائم من حركة حماس بأن لديها 109 معتقلين لدى السلطة الفلسطينية في الضفة ومن فتح تسلمنا قوائم ب53 معتقلاً من كوادرها لدى حكومة حماس في غزة».
وأضاف: «سلمنا هذه القوائم للجهات المعنية، من اجل اطلاق سراحهم، واذا لم يكونوا معتقلين لأسباب سياسية فيجب ان نعرف لماذا هم معتقلون».
وقال البرغوثي ان اللجنة حصلت على تأكيدات على ضمان حرية التنقل بين الضفة الغربية وغزة من دون اعاقة، وانه بامكان اي شخص يود التوجه الى غزة ان يفعل ذلك.
وكان وفد من حركة «فتح» اتهم حركة «حماس»، باعاقة دخوله الى غزة الجمعة. وقال البرغوثي ان لجنة الحريات تبحث الآن في سماح الحكومة المقالة في غزة والسلطة الوطنية في الضفة الغربية بتوزيع الصحف في الضفة وغزة، على ان يتم التوصل الى اتفاق حول هذا الشأن خلال اسبوع.
وأشار الى ان اداة القياس لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه ستتم معرفتها خلال الاجتماعات المقبلة بين الاطراف، موضحاً ان اللجنة الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ستجتمع في 15 كانون الثاني (يناير) الجاري. كما اشار الى 31 من هذا الشهر، الذي حدد موعداً للاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، على ان يعقب ذلك اجتماع للإطار الموقت لمنظمة التحرير في الثاني من شباط (فبراير) المقبل.
وكانت الفصائل الفلسطينية اجتمعت بين 20 و22 من كانون الاول (ديسمبر) الماضي واتفقت على تشكيل لجان عدة لتنفيذ اتفاق المصالحة بين «فتح» و «حماس»، بينها لجنة الحريات للبحث في قضايا حرية الرأي والتنقل والاعتقال السياسي.
وأصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية للتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في أيار (مايو) المقبل.
وقال البرغوثي: «يجب ان تفتح لجنة الانتخابات المركزية أبوابها للعمل بحرية في غزة»، معتبراً ان «انطلاق عمل لجنة الانتخابات المركزية في غزة في شكل صحيح هو مؤشر لما اذا كانت الوحدة ستسير في الطريق الصحيح أم لا».