خلاف جديد بين فتح وحماس قد يعصف بالمصالحة الفلسطينية

أعلن مصطفى البرغوثي منسق لجنة الحريات المشكلة من مختلف الفصائل الفلسطينية للمساهمة في تحقيق المصالحة، أن الأسبوع المقبل سيشهد "تطبيقا فعليا" لما اتفقت عليه الفصائل فيما بينها.
وقال البرغوثي في مؤتمر صحافي يوم الاحد: إن الملفات التي عملت عليها اللجنة سيتم حلها خلال الأسبوع المقبل.
وذكر من هذه الملفات "ملف الاعتقال السياسي"، موضحا أنه "تسلمنا قوائم من حركة حماس بأن لديها 109 معتقلين لدى السلطة الفلسطينية في الضفة ومن فتح تسلمنا قوائم ب53 معتقلا من كوادرها لدى حكومة حماس في غزة".
وأضاف: "قمنا بتسليم هذه القوائم للجهات المعنية، من أجل إطلاق سراحهم، وإذا لم يكونوا معتقلين لأسباب سياسية، فيجب أن نعرف لماذا هم معتقلون؟".
وقال البرغوثي: إن اللجنة حصلت على تأكيدات على ضمان حرية التنقل بين الضفة الغربية وغزة بدون إعاقة وأنه بإمكان أي شخص يود التوجه إلى غزة أن يفعل ذلك.
وكان وفد من حركة فتح اتهم حركة حماس، بإعاقة دخوله إلى غزة الجمعة.
وقال البرغوثي: إن لجنة الحريات تبحث الآن في سماح الحكومة المقالة في غزة والسلطة الوطنية في الضفة الغربية بتوزيع الصحف في الضفة وغزة، على أن يتم التوصل لاتفاق حول هذا الشأن خلال أسبوع.
وطالبت اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة حماس بتقديم اعتذار لها وللشعب الفلسطيني عن هذه الممارسات «المهينة وغير اللائقة»، داعية الوسيط المصري إلى «التصدي لممارسات وألاعيب حماس في القطاع التي من شأنها أن تعمق الانقسام وتمنع تحقيق الوحدة الوطنية». واشار إلى أن أداة القياس لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه ستتم معرفتها خلال الاجتماعات المقبلة بين الأطراف، موضحا أن اللجنة الخاصة بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ستجتمع في 15 يناير الجاري.
كما أشار إلى الحادي والثلاثين من هذا الشهر الذي حدد موعدا للإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، على أن يعقب ذلك اجتماع للإطار المؤقت لمنظمة التحرير في الثاني من فبراير المقبل. وكانت الفصائل الفلسطينية اجتمعت بين 20 و22 من ديسمبر الماضي واتفقت على تشكيل عدة لجان لتنفيذ اتفاق المصالحة بين فتح وحماس بينها لجنة الحريات للبحث في قضايا حرية الرأي والتنقل والاعتقال السياسي .
إلى ذلك, أعلنت اللجنة المركزية لحركة "فتح" أمس الأحد أنها بصدد تقييم الموقف من نوايا حركة حماس إزاء تحقيق المصالحة وذلك ردا على منع وفد من قادتها من دخول قطاع غزة قبل يومين.
ورفضت اللجنة المركزية ، في بيان صحفي ، بشدة بيان وزارة الداخلية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس الذي هدد بمقاضاة عضو وفدها القيادي صخر بسيسو في حال عودته إلى غزة بتهمة سب الذات الإلهية. وقالت اللجنة: إن"هذا البيان المشبوه والمغرض هو بمثابة صفعة قوية لكافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية"، مضيفة أن"لغة التكفير والتهديد التي استخدمها البيان تهدف لإغلاق الباب أمام المصالحة".
واعتبرت اللجنة أن "بعض قيادات حماس في غزة الملوثة أيديهم بدماء أبناء شعبنا وحركتنا غير مؤهلين وليسوا في وضع يسمح لهم باتهام أحد لأنهم هم من يجب أن يحاكموا على ما اقترفوه من جرائم بحق المشروع الوطني الفلسطيني وبحق المناضلين من أبناء شعبنا".
وأكدت اللجنة على إصرارها وجميع قيادات الحركة وكوادرها على الذهاب إلى قطاع غزة دون الإذن من أحد "لأن غزة ليست ملكا لأحد وليست مزرعة مملوكة لهؤلاء الذين يخطفونها بقوة السلاح ".
وطالبت اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة حماس بتقديم اعتذار لها وللشعب الفلسطيني عن هذه الممارسات "المهينة وغير اللائقة"، داعية الوسيط المصري إلى "التصدي لممارسات وألاعيب حماس في القطاع التي من شأنها أن تعمق الانقسام وتمنع تحقيق الوحدة الوطنية".
وكانت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة هددت بمقاضاة عضو اللجنة المركزية وعضو وفدها إلى غزة صخر بسيسو بتهمة سب الذات الإلهية .
واتهم وفد فتح أمن الحكومة المقالة بمنعه من دخول القطاع،
الأمر الذي نفته حركة حماس وقالت: إن الوفد رفض الانتظار قليلا لحين إجراء التنسيق اللازم لدخوله متهمة حركة فتح بتضخيم الحادثة للتهرب من المصالحة.
وعقب الحادث جرى تبادل للاتهامات بين الحركتين بعد أسابيع من توقف التراشق الإعلامي عقب لقاءات القاهرة الأخيرة بينهما.