باريس تتفرّد بتنفيذ الضريبة على المعاملات المالية

برلين، لندن، مدريد، باريس - أ ف ب، رويترز – وسعت الضريبة على المعاملات المالية التي توافقت عليها فرنسا وألمانيا نهاية العام الماضي، محور التحفظات عن إعلان فرنسا تفرّدها في التطبيق من «دون انتظار موافقة الجميع» في الاتحاد الأوروبي. وسيُطرح الموضوع خلال اجتماع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل اليوم في برلين.
وفاجأت فرنسا شركاءها الأوروبيين الجمعة الماضي، بدءاً بإيطاليا التي كان رئيس وزرائها ماريو مونتي في باريس تحديداً وألمانيا. وأعلن ساركوزي، أن فرنسا «لن تنتظر موافقة الجميع» لتطبيق الرسم على المعاملات المالية، من دون أن يحدد جدولاً زمنياً لذلك. وكان مستشاره الخاص هنري غاينو توقع «صدور قرار في شأن الرسم على التعاملات المالية قبل نهاية كانون الثاني (يناير) الجاري»، آملاً في اتخاذ القرار مع ألمانيا.
وأعلن وزير الدولة للإسكان الفرنسي بنوا أبارو، أن الحكومة «ستدرس المشروع المتعلق بفرض رسم على المعاملات المالية الشهر المقبل»، وسيصوت عليه البرلمان «قبل الانتخابات الرئاسية» في نيسان (أبريل) المقبل. وقال في تصريح إلى إذاعة «راديو جي»: «ليس علينا الاستماع إلى رفض رجال المال هذه الضريبة». ولم يستبعد أبارو، «وضع هذا الرسم موضع التطبيق هذه السنة على أو مطلع العام المقبل». وأعلنت جمعية «باريس أوروبلاس» التي تمثل الفاعلين في سوق المال الفرنسية، معارضتها استحداث هذا الرسم بمبادرة فردية من باريس.
وفاجأ الإعلان مركل، التي أرادت أيضاً أن تكون رائدة هذا المشروع والمفترض أن يمثل رادعاً للمضاربات مع توفير الأموال النقدية. وأوضح الناطق باسمها ستيفن شيبرت، أن «الموقف الألماني لا يتغير، والهدف هو التوصل إلى تطبيق رسم على المعاملات المالية في الاتحاد الأوروبي». وتفضل برلين تفاهماً في هذا الشأن على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على الأقل في منطقة اليورو، خشية تجميد التنافسية التي يتمتع بها الموقع المالي لفرانكفورت.
وأكد شيبرت، ضرورة أن «نبدأ توضيح مواقف جميع الأطراف»، كاشفاً أن الموضوع «سيطرح على الطاولة» اليوم على غداء العمل بين ساركوزي ومركل، التي تلقت دعم مونتي الذي سيصل إلى برلين الأربعاء المقبل، وشددت على «ألا تتفرّد الدول في تطبيق هذا الرسم».
كما رأى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون المعارض مشروعَ فرض الضريبة على المعاملات المالية، أن لفرنسا «الحق في المضي منفردة فيه، لكن بريطانيا ستحول دون فرض ضريبة على مستوى أوروبا». واعتبر في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن «فكرة فرض ضريبة أوروبية جديدة في وقت لن تسري تلك الضريبة في أماكن أخرى، هو أمر غير معقول، وسأمنعها». وقال: «ما لم يتفق العالم في الوقت ذاته على أن نفرض جميعاً ضريبة ما، فلن نمضي في ذلك».
وكانت باريس أعلنت أن مساهمة فرنسية - ألمانية لتحديد سلة هذا الرسم ستعرض في 23 الجاري، في اجتماع لمجموعة اليورو كي تطرح على جدول أعمال القمة الأوروبية في 30 الجاري. ويسبق هذه القمة، زيارة يقوم بها الثنائي الفرنسي - الألماني في 20 الجاري لمونتي، الذي اتخذ موقفاً ضد «توجيه» يصدر من بعضهم، مثل هذا الثنائي الذي تطلق عليه الأسواق والصحافة اسم «مركوزي». على أن يلتقي مونتي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون في 18 من الشهر الجاري، وهو أحد أشد المعارضين لمشروع الرسم على التعاملات المالية. وهكذا أعلنت بلجيكا أول من أمس، تجميد أكثر من بليون يورو من النفقات، لكي تمتثل للمطالب الصارمة للمفوضية الأوروبية.
فيما تفضل الأسواق لمس إجراءات ذات طبيعة مدوية لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات مالية واحتواء انتقال عدوى أزمة الديون.
وسيُناقش خلال المحادثات الخطر من انكماش وشيك في منطقة اليورو، فضلاً عن هشاشة القطاع المصرفي الذي يبقى مستنداً إلى دعم البنك المركزي الأوروبي. ويبدو أن من الصعب على الثنائي الفرنسي - الألماني تجاوز المجر، غير المنتمية إلى منطقة اليورو، وهي تحتاج الى مساعدة مالية، وتتفاوض في هذا الشأن مع المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي. وترفض برلين اتخاذ موقف في هذا الموضوع حتى الآن.
ويشهد الاتحاد الأوروبي انقساماً حول فكرة طرح سندات مشتركة، وحول اضطلاع البنك المركزي الأوروبي بدور مقرض الملاذ الأخير. ففيما تؤيد فرنسا وإرلندا الفكرة ترفضها ألمانيا والبنك ذاته بشدة.
وفي إطار السعي إلى تخفيف القلق المتنامي في بريطانيا من ارتفاع رواتب المسؤولين في الشركات، أكد كامرون في مقابلة مع صحيفة «صنداي تليغراف»، ضرورة أن «يوافق حاملو الأسهم عبر التصويت على رواتب المسؤولين في الشركات».
ويُتوقع أن يصدر وزير الأعمال في الحكومة البريطانية فينيس كابل، نتائج مشاورات في شأن رواتب رؤساء الشركات هذا الشهر، منها صلاحيات حاملي الأسهم. واستبق كامرون التقرير برسم خطوط عريضة عن خططه للإصلاح، منها منح حملة الأسهم مزيداً من الصلاحيات للتأثير في مسألة الرواتب.