«التجارة» توافق على تأسيس وتحوّل 5 شركات برساميل 560.5 مليون ريال

وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل على تأسيس وتحول خمس شركات برساميل تبلغ 560.5 مليون ريال، مقسمة على 56.5 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل، في تصريحات له أمس، أن الوزير وافق على تأسيس شركة آيس العربية للتأمين التعاوني (مساهمة عامة)، برأسمال يبلغ 100 مليون ريال، واكتتب المؤسسون في ستة ملايين سهم، تمثل 60 في المئة من أسهم رأسمال الشركة كاملاً، وتم طرح الأسهم الباقية وعددها أربعة ملايين سهم بقيمة 40 مليون ريال للاكتتاب العام، وتتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني، وكل ما يتعلق بهذه الأعمال، من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة، وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها، سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها، وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية، أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تأسيس شركة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة (مساهمة مقفلة)، برأسمال يبلغ 50 مليون ريال، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة، التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها. ومن أغراض الشركة المشاركة في تأسيس الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات، وتملك الأراضي والعقارات وإقامة مبان عليها، واستثمارها بالبيع أو التأجير لمصلحة الشركة بالنقد أو التقسيط، واستئجار العقارات وإعادة تأجيرها.
كما وافق الوزير على تأسيس شركة إيمان القابضة (مساهمة مقفلة)، برأسمال يبلغ 10 ملايين ريال، واكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة، التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة على تلك الشركات، والاستثمار في المشاريع الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية، وإنشاء وإدارة وتشغيل وتملك محطات توليد الكهرباء والتكييف والتبريد والبخار ومحطات تحلية وتنقية وضخ المياه والصرف الصحي.
وبيّن عقيل أنه تمت الموافقة على إعلان تحول شركة الغازات الصناعية السعودية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقفلة، برأسمال 100.5 مليون ريال، واكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة، التي تتخذ من مدينة الخبر مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في إنتاج الغازات الصناعية ومشتقاتها، بما في ذلك الغازات الطبية، وتعبئة تلك الغازات ومشتقاتها، وتسويقها داخل وخارج المملكة، وإنشاء المصانع وتركيب أنابيب الغاز، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء، من أخشاب وحديد تسليح واسمنت وجبس ومواد عازلة وأجهزة ولوازم التكييف المركزي.
ووافق الوزير على تحول شركة مجموعة الجريسي من شركة توصية بسيطة إلى مساهمة مقفلة، برأسمال يبلغ 300 مليون ريال، واكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة، التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الأثاث المكتبي والمنزلي والآلات واللوازم المكتبية ومعدات المطابع ومستلزماتها والأحبار والأجهزة الكهربائية والميكروفيلم، وتصنيع وإنتاج أجهزة الحاسب الشخصي والأثاث المكتبي والمنزلي والكراسي وتصنيع وبيع البطاقات الذكية.
وأكد عقيل أن هذه القرارات تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتنويع روافد الدخل الوطني، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.